به گزارش خبرنویس، وقتی بحث گرانی خودرو و راهکارهای کاهش قیمت در بازار مطرح میشود، یکی از راهکارها که بارها از سوی سیاستگذاران و مسئولان وزارت صمت تکرار شده، «واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور» است؛ طرحی که قرار بود بدون فشار به منابع ارزی کشور، عرضه خودرو را افزایش دهد، رقابت را به بازار بازگرداند و به تعدیل قیمتها کمک کند.
برای این طرح نشستهای متعدد برگزار شد، مصوبههای مختلف به تصویب رسید، آییننامههای اجرایی تدوین شد و مسئولان بارها از نزدیک بودن آغاز فرآیند واردات خبر دادند اما به گفته بابک وفایی از مدیران صنعت خودرو: «اکنون با گذشت ماهها از تصویب مقررات مربوطه، آمارها نشان میدهد نتیجه عملی این همه وعده و دستورالعمل، ورود تنها ۴ دستگاه خودرو به کشور بوده است»؛ عددی که بیش از آنکه نشانه اجرای یک سیاست اقتصادی باشد، به یک شوخی تلخ در بازار خودرو شباهت دارد.
طرحی که قرار بود بازار را نجات دهد
پس از آزادسازی نسبی واردات خودرو، یکی از ایدههای مطرح شده برای افزایش عرضه، استفاده از ظرفیت میلیونها ایرانی مقیم خارج از کشور بود. منطق این طرح نیز ساده به نظر میرسید؛ ایرانیان خارج از کشور میتوانستند با استفاده از منابع ارزی خود اقدام به واردات خودرو کنند، بدون آنکه فشاری به ذخایر ارزی کشور وارد شود.
در واقع برخلاف واردات متعارف خودرو که نیازمند تخصیص ارز یا استفاده از منابع ارزی کشور است، در این مدل هزینه ارزی عملاً توسط خود متقاضی تأمین میشود و دولت نیز از محل حقوق ورودی، عوارض و مالیاتها درآمد ریالی کسب میکند.
به همین دلیل بسیاری از کارشناسان این روش را یکی از کمهزینهترین و منطقیترین مسیرهای افزایش عرضه خودرو در بازار ایران میدانستند.
از وعدههای بزرگ تا واقعیت بازار
۲۰ آذرماه سال گذشته، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد فرآیند واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور با همکاری کنسولگریها تسهیل شده و سامانه جدیدی برای این منظور در نظر گرفته شده است. بر اساس این وعده، متقاضیان قرار بود با دریافت کد رهگیری از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، فرآیند ثبت سفارش را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.
مدتی بعد نیز دستورالعمل اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد. طبق این دستورالعمل، ایرانیان مقیم خارج از کشور میتوانستند خودروهای نو یا کارکرده تا پنج سال ساخت را وارد کنند.
در ظاهر همه چیز برای اجرای طرح آماده بود، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد.
امروز با وجود گذشت ماهها از ابلاغ دستورالعملها و تبلیغات گسترده پیرامون این سیاست، تعداد خودروهای وارد شده از این مسیر به زحمت به ۴ دستگاه رسیده است؛ رقمی که در برابر نیاز چند صد هزار دستگاهی بازار خودرو ایران تقریباً هیچ محسوب میشود.
محدودیتهایی که سیاست را بیاثر کرد
منتقدان معتقدند مشکل اصلی در اصل ایده واردات توسط ایرانیان خارج از کشور نیست، بلکه در محدودیتهایی است که از همان ابتدا بر سر راه اجرای آن قرار گرفت.
یکی از مهمترین شروط تعیین شده این بود که متقاضی تنها بتواند خودرویی را وارد کند که پیش از ۱۲ آذرماه مالک آن بوده است. به بیان دیگر، فرد نمیتوانست پس از تصویب آییننامه اقدام به خرید خودرو در خارج از کشور و واردات آن کند.
علاوه بر این، سقف واردات برای هر فرد تنها یک دستگاه تعیین شد. همچنین فرآیندهای اداری و بازههای زمانی محدود برای ثبت سفارش نیز مزید بر علت شد تا دامنه اثرگذاری این سیاست به شدت کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی طبیعی بود که طرحی که قرار بود به افزایش عرضه خودرو کمک کند، در عمل به واردات چند دستگاه محدود شود.
چرا طرحی که ارزبری ندارد اجرا نمیشود؟
نکته قابل تأمل اینجاست که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور از منظر اقتصادی یکی از کمهزینهترین ابزارهای تنظیم بازار محسوب میشود.
این مدل نه نیازمند ارز دولتی است، نه فشاری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد میکند و نه دولت را مجبور به تأمین ارز واردات میسازد. در مقابل، افزایش عرضه خودرو میتواند به کاهش التهاب بازار و تعدیل قیمتها کمک کند.
همین مسئله باعث شده این سؤال بار دیگر مطرح شود که اگر این مسیر تا این اندازه کمهزینه است، چرا اجرای آن با چنین تعلل و کندی مواجه شده است؟
قانون هست اما اجرا نمیشود
ماجرای تعلل در اجرای این سیاست البته محدود به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نیست. قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ واردات خودروهای کارکرده را نیز مجاز اعلام کرده بود. با این حال اجرای آن نیز ماهها به طول انجامید و در مقاطع مختلف با ابهامات و موانع اجرایی روبهرو شد.
فعالان بازار خودرو معتقدند بخشی از بدنه تصمیمگیری همچنان تمایل چندانی به آزادسازی واقعی واردات و شکلگیری یک بازار رقابتی ندارد؛ موضوعی که موجب شده بسیاری از سیاستهای اعلام شده در مرحله اجرا با کندی یا توقف مواجه شوند.
بازاری که از کمبود عرضه رنج میبرد
اهمیت اجرای این سیاست زمانی بیشتر مشخص میشود که وضعیت فعلی بازار خودرو را در نظر بگیریم. بازاری که همچنان با کمبود عرضه، اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار، محدودیت انتخاب برای مصرفکنندگان و رشد مداوم قیمتها مواجه است.
در چنین شرایطی هر سیاستی که بتواند بدون تحمیل هزینه ارزی به کشور عرضه خودرو را افزایش دهد، میتواند به تعدیل قیمتها کمک کند. اما آمار فعلی نشان میدهد واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور هنوز نتوانسته چنین نقشی را ایفا کند.
آیا زمان بازنگری نرسیده است؟
مرور مفاد آییننامههای فعلی نشان میدهد واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج، ظرفیت بالقوه بالایی برای افزایش عرضه در بازار دارد اما محدودیتهای متعدد، اثرگذاری آن را به حداقل رسانده است.
اگر هدف سیاستگذار واقعاً تنظیم بازار و کاهش فشار قیمتی بر مصرفکنندگان است، به نظر میرسد بازنگری در شروطی مانند الزام مالکیت قبلی خودرو، سقف یک دستگاه برای هر فرد و فرآیندهای پیچیده ثبت سفارش اجتنابناپذیر باشد.
در غیر این صورت، طرحی که روزی از آن به عنوان یکی از راهکارهای مهار قیمت خودرو یاد میشد، همچنان در حد چند بخشنامه، چند وعده و نهایتاً ورود چند دستگاه خودرو باقی خواهد ماند؛ وضعیتی که نه کمکی به تنظیم بازار میکند و نه تأثیری بر کاهش قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت.
منبع: رکنا
