در تاریخ معاصر، قدرتهای بزرگ همواره برای حفظ نفوذ خود به ابزارهای گوناگون متوسل شدهاند؛ از نیروی نظامی و پیمانهای امنیتی گرفته تا نفوذ فرهنگی و سیاسی. اما در دهههای اخیر، بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که یکی از مؤثرترین ابزارهای اعمال قدرت، کنترل سازوکارهای پولی و مالی است. گاه سرنوشت یک کشور یا حتی یک قاره، نه در میدان نبرد، بلکه در اتاقهای بانکهای مرکزی، نظامهای ارزی و شبکههای مالی رقم میخورد.
به گزارش خبرنویس؛ مناقشه اخیر بر سر راهاندازی ارز واحد غرب آفریقا، موسوم به «اکو»، از همین منظر اهمیت مییابد. اظهارات اخیر «آهوآ دون ملو»، وزیر پیشین ساحل عاج، که فرانسه را به مانعتراشی در مسیر شکلگیری یک «اکوی مستقل» متهم کرده، صرفاً یک اختلافنظر سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب یکی از عمیقترین چالشهای آفریقای معاصر است: آیا این قاره میتواند پس از استقلال سیاسی، به استقلال پولی و اقتصادی نیز دست یابد؟
فرانسه این اتهامات را رد میکند و اصلاحات سال ۲۰۱۹ در نظام فرانک سیفا را نشانه کاهش نقش خود میداند. با این حال، منتقدان معتقدند تداوم پیوند این ارز با یورو و استمرار برخی سازوکارهای تضمین آن، همچنان نشاندهنده نوعی وابستگی ساختاری است. همین اختلاف دیدگاه نشان میدهد که بحث امروز دیگر صرفاً درباره یک واحد پولی نیست؛ بلکه درباره تعریف مفهوم «حاکمیت» در قرن بیستویکم است.
فرانک سیفا نزدیک به هشتاد سال است که در بخش مهمی از غرب و مرکز آفریقا جریان دارد. طرفداران آن، ثبات پولی، تورم پایین و قابلیت تبدیلپذیری را از مهمترین مزایایش میدانند و معتقدند این ویژگیها از بروز بحرانهای ارزی جلوگیری کرده است. در مقابل، مخالفان استدلال میکنند که هیچ کشوری نمیتواند بدون اختیار کامل بر سیاست پولی خود، مسیر توسعه متناسب با نیازهای ملی را طی کند. از نگاه آنان، استقلال سیاسی بدون استقلال پولی، استقلالی ناقص است.
دقیقاً به همین دلیل است که پروژه «اکو» از یک طرح فنی فراتر رفته و به نماد تلاش آفریقا برای بازتعریف جایگاه خود در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. در واقع، پرسش اصلی این نیست که نام واحد پولی چه باشد؛ پرسش این است که چه کسی درباره سیاست پولی آفریقا تصمیم میگیرد؟
این تحول را باید در بستر تغییرات بزرگتر نظام بینالملل تحلیل کرد. آفریقا امروز دیگر قارهای منفعل نیست که صرفاً میدان رقابت قدرتهای خارجی باشد. گسترش همکاریهای درونقارهای، ایجاد منطقه آزاد تجاری آفریقا، افزایش نقش اتحادیه آفریقا و تنوعبخشی به شرکای بینالمللی، همگی نشان میدهد که بسیاری از دولتهای آفریقایی در پی کاهش وابستگی تاریخی و افزایش قدرت تصمیمگیری مستقل هستند. از این منظر، سرنوشت «اکو» به معیاری برای سنجش میزان موفقیت این روند تبدیل شده است.
برای ایران نیز این تحولات صرفاً یک خبر مربوط به غرب آفریقا نیست. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر توسعه روابط با آفریقا را به یکی از محورهای سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود تبدیل کرده است. اما موفقیت این راهبرد، تنها به افزایش تعداد سفرهای دیپلماتیک یا امضای اسناد همکاری وابسته نیست؛ بلکه نیازمند درک عمیق از روندهای راهبردی در این قاره است.
اگر آفریقا به سمت شکلدهی نهادهای مالی و پولی مستقلتر حرکت کند، ظرفیتهای تازهای برای همکاریهای اقتصادی با شرکای غیرغربی نیز ایجاد خواهد شد؛ از گسترش تجارت با ارزهای محلی گرفته تا طراحی سازوکارهای پرداخت منطقهای و کاهش هزینههای مبادلات. این روند میتواند فرصتهایی را برای کشورهایی مانند ایران فراهم کند که به دنبال متنوعسازی روابط اقتصادی و کاهش آسیبپذیری در برابر محدودیتهای نظام مالی بینالمللی هستند. البته تحقق این فرصتها منوط به آن است که چنین ابتکارهایی از پشتوانه اقتصادی، نهادی و سیاسی کافی برخوردار باشند.
با این حال، تجربه آفریقا یک درس مهم نیز در بر دارد. استقلال اقتصادی صرفاً با تغییر نام یک ارز یا حذف نمادهای وابستگی حاصل نمیشود. موفقیت هر نظام پولی جدید نیازمند همگرایی اقتصادی، انضباط مالی، اعتماد میان دولتها، ایجاد ذخایر ارزی کافی و اراده سیاسی پایدار است. بدون این پیشنیازها، حتی بلندپروازانهترین پروژههای استقلالطلبانه نیز ممکن است با دشواری روبهرو شوند.
از این رو، آنچه امروز در غرب آفریقا جریان دارد، صرفاً نزاعی بر سر جانشینی «اکو» به جای «فرانک سیفا» نیست؛ بلکه بخشی از رقابت بزرگتر بر سر شکلدهی به نظم اقتصادی آینده جهان است؛ نظمی که در آن کشورهای جنوب جهانی میکوشند سهم بیشتری در تعیین قواعد بازی داشته باشند و میراث ساختارهای برآمده از دوران استعمار را به چالش بکشند.
برای ایران، این تحولات صرفاً موضوعی جهت مطالعه دانشگاهی یا رصد خبری نیست. آفریقا در حال تجربه یکی از مهمترین آزمونهای استقلال اقتصادی خود است و نتیجه ای ان نه تنها برای قاره سبز بلکه برای سایر کشورها نیز حائز اهمیت است.
این آزمون میتواند بر آینده همکاریهای اقتصادی، مالی و حتی سیاسی این قاره با شرکای خارجی اثرگذار باشد. از این رو، شناخت دقیق این روند و تنظیم سیاست خارجی متناسب با آن، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای دیپلماسی اقتصادی ایران در دهه پیش رو است.
منبع: اکوایران
