به گزارش خبرنویس، بررسیها نشان میدهد که سازمان راهداری وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام داده و حتی نیاز کشور به واردات ناوگان را در همان ابتدای اجرای آییننامه برنامه هفتم توسعه به وزارت صمت اعلام کرده است.
پس از ثبتنام متقاضیان و تکمیل ظرفیت اولیه واردات، بسیاری از رانندگان نسبت به خرید کامیون در خارج از کشور اقدام کردند و حتی خودروهای خود را تا پشت مرز ترکیه منتقل کردند، اما به دلیل بسته بودن سامانه جامع تجارت، امکان ثبت سفارش برای آنها فراهم نشد.
پس از آن نیز همزمان با محدودیتهای ارزی کشور، تخصیص ارز متوقف شد و حتی پس از پایان شرایط بحرانی نیز سامانه ثبت سفارش همچنان باز نشده است؛ موضوعی که موجب بلاتکلیفی هزاران دستگاه کامیون در مرزهای ترکیه شده است.
مطابق بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئول اجرای فرآیند واردات، ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور مجوز واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت هستند و سازمان راهداری تنها وظیفه اعلام نیاز کشور را بر عهده دارد.
اکنون اما نتیجه این تعلل، خسارتی سنگین برای رانندگان و سرمایهگذاران ایرانی است. بر اساس قوانین گمرکی ترکیه، خودروهایی که بیش از شش ماه در گمرک باقی بمانند و ترخیص نشوند، متروکه محسوب شده و امکان واگذاری آنها از طریق مزایده وجود دارد.
این در حالی است که کامیونها مدتهاست خریداری شدهاند، هزینه آنها پرداخت شده و مالکان ایرانی نیز به دلیل بسته بودن مسیر ثبت سفارش، هیچ امکان قانونی برای ترخیص آنها نداشتهاند.
سؤال جدی اینجاست که اگر مسئولیت قانونی ثبت سفارش و تخصیص ارز بر عهده وزارت صمت بوده، چرا این وزارتخانه طی بیش از یک سال گذشته راهکاری برای تعیین تکلیف این خودروها ارائه نکرده است؟ آیا خسارت ناشی از فروش احتمالی هزاران کامیون ایرانی در مزایدههای گمرکی ترکیه بر عهده دستگاهی خواهد بود که مطابق قانون مسئول مستقیم این فرآیند است؟
امروز دیگر موضوع تنها تأخیر در واردات نیست؛ بلکه خطر از دست رفتن سرمایه هزاران میلیارد تومانی رانندگان و فعالان حملونقل کشور مطرح است؛ سرمایهای که میتوانست در خدمت نوسازی ناوگان و کاهش مصرف سوخت قرار گیرد اما اکنون به دلیل تعلل در تصمیمگیری، در آستانه خروج کامل از دست مالکان ایرانی قرار گرفته است.
منبع: رکنا
