اقتصادی

هشدار درباره آینده سایپا / تعلل در خصوصی‌سازی می‌تواند این خودروساز را به مرز ورشکستگی برساند

به گزارش خبر‌نویس، طولانی‌شدن روند خصوصی‌سازی سایپا در شرایطی به یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت خودرو تبدیل شده که این شرکت با افت تولید، زیان مالی، تعهدات معوق و مطالبات پرداخت‌نشده قطعه‌سازان دست‌وپنجه نرم می‌کند. در همین زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأکید کرده است که واگذاری سایپا به بخش خصوصی باید هرچه سریع‌تر و البته بر اساس چارچوبی اصولی انجام شود.

آرش محبی‌نژاد معتقد است ادامه تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو نه‌تنها کمکی به بهبود شرایط نکرده، بلکه با طولانی‌شدن روند واگذاری، فرصت اصلاح وضعیت سایپا نیز در حال از دست رفتن است. به گفته او، تأخیر بیشتر ممکن است این شرکت را به مرحله‌ای برساند که حتی ورود بخش خصوصی یا مداخله حاکمیت نیز نتواند بحران آن را حل کند.

خصوصی‌سازی سایپا؛ ضرورتی که نباید بیش از این به تأخیر بیفتد

محبی‌نژاد با اشاره به موضع انجمن قطعه‌سازان درباره خصوصی‌سازی خودروسازان گفت این انجمن از ابتدای مطرح‌شدن موضوع واگذاری شرکت‌های خودروسازی، با اصل خصوصی‌سازی موافق بوده است؛ البته به اعتقاد او، صرف انجام واگذاری کافی نیست و این فرایند باید به شکل صحیح و با رعایت الزامات لازم پیش برود.

او تأکید کرد درباره ضرورت واگذاری سایپا به بخش خصوصی تردیدی وجود ندارد. وضعیت اقتصادی این شرکت، عملکرد نامطلوب و کاهش تولید، ضرورت تعیین تکلیف مالکیت و مدیریت آن را دوچندان کرده است.

از نگاه دبیر انجمن قطعه‌سازان، خودروسازی باید به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی اداره شود، نه محلی برای اجرای تصمیمات سیاسی و اعمال مدیریت دولتی. چنین بنگاهی باید منافع همه ذی‌نفعان خود را تأمین کند و تحت تأثیر اختلافات و ملاحظات جناحی قرار نگیرد.

مشتریان، سهام‌داران و قطعه‌سازان؛ بازندگان وضعیت فعلی سایپا

محبی‌نژاد با اشاره به پیامدهای شرایط فعلی سایپا، مردم را مهم‌ترین گروه از ذی‌نفعان این خودروساز دانست. به گفته او، بخشی از مشتریان پس از ثبت‌نام و پرداخت وجه خودرو، ماه‌ها در انتظار تحویل محصول باقی مانده‌اند و تأخیر در انجام تعهدات، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است.

نوسانات نرخ ارز نیز بر زیان خریدارانی که در صف تحویل خودرو قرار دارند، تأثیر گذاشته است. در کنار تأخیرها، اعتراض‌هایی درباره کیفیت محصولات نیز مطرح شده و مجموع این عوامل، اعتماد بخشی از مشتریان به عملکرد خودروساز را تحت تأثیر قرار داده است.

گروه دیگری که از وضعیت سایپا آسیب می‌بینند، سهام‌داران این شرکت هستند. محبی‌نژاد با اشاره به زیان‌دهی خودروساز گفت سهام‌داران بورسی نیز به دلیل عملکرد مالی نامناسب شرکت، از منافع مورد انتظار خود برخوردار نمی‌شوند.

قطعه‌سازان و تأمین‌کنندگان نیز از دیگر گروه‌های متضرر به شمار می‌روند. به گفته دبیر انجمن، شرکت‌های خصوصی فعال در زنجیره تأمین سایپا با ده‌ها هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و چک‌های برگشتی روبه‌رو هستند. این وضعیت فشار مالی سنگینی بر قطعه‌سازان وارد کرده و توان آنها برای ادامه فعالیت و تأمین قطعات را تحت تأثیر قرار داده است.

در نهایت، خود سایپا و کارکنان آن نیز از ادامه این شرایط متضرر می‌شوند. شرکتی که باید به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیتی پایدار و سودآور داشته باشد، با افزایش زیان و ناتوانی در تأمین مطالبات ذی‌نفعان خود مواجه است.

هشدار درباره رسیدن سایپا به نقطه غیرقابل بازگشت

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است اصلاح شرایط فعلی سایپا بدون تغییر ساختار مالکیت و مدیریت امکان‌پذیر نیست. او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته در مدیریت دولتی صنعت خودرو، تأکید کرده که هرچه خصوصی‌سازی بیشتر به تأخیر بیفتد، زیان ذی‌نفعان نیز افزایش پیدا می‌کند.

محبی‌نژاد هشدار داده است که طولانی‌شدن این فرایند ممکن است سایپا را به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برساند؛ وضعیتی که در آن حتی واگذاری به بخش خصوصی یا ورود دوباره نهادهای حاکمیتی نیز نتواند مشکلات شرکت را برطرف کند.

او همچنین یادآور شده که فارغ از اینکه مالکیت سایپا در اختیار چه فرد یا مجموعه‌ای قرار بگیرد، این شرکت بخشی از سرمایه ملی کشور محسوب می‌شود. سایپا در گذشته یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان منطقه و از بازیگران اصلی بازار خودرو ایران بود، اما اکنون با مشکلاتی روبه‌رو شده که جایگاه و آینده آن را با ابهام مواجه کرده است.

چارچوب چهارگانه انجمن قطعه‌سازان برای واگذاری سایپا

با وجود تأکید بر سرعت‌بخشیدن به خصوصی‌سازی، یکی از موضوعات مهم، چگونگی واگذاری سایپا است. محبی‌نژاد در این زمینه اعلام کرده که انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، چارچوبی برای واگذاری این خودروساز به بخش خصوصی تدوین کرده و آن را در چند نوبت به مسئولان ارائه داده است.

به گفته او، این انجمن از جمله تشکل‌هایی بوده که تلاش کرده به‌جای طرح صرف ضرورت خصوصی‌سازی، مدلی مشخص برای اجرای آن پیشنهاد دهد. این چارچوب چهار محور اصلی دارد:

  • جلوگیری از انحصار: واگذاری نباید به ایجاد یا تقویت انحصار در صنعت خودرو منجر شود.

  • رفع تعارض منافع: ساختار واگذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منافع خریدار و سایر بازیگران صنعت با یکدیگر تعارض پیدا نکند.

  • تعیین تعهدات متقابل: مسئولیت‌ها و تعهدات دولت و بخش خصوصی در فرایند واگذاری باید روشن باشد.

  • احراز اهلیت خریدار: خریدار باید از نظر مالی و فنی توانایی اداره و بازسازی یک خودروساز بزرگ را داشته باشد.

محبی‌نژاد تأکید کرده است که این طرح ممکن است به اصلاحاتی نیاز داشته باشد، اما می‌تواند مبنایی برای پیشبرد واگذاری قرار گیرد.

مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در مسیر خصوصی‌سازی

دبیر انجمن قطعه‌سازان در بخش دیگری از اظهارات خود، نسبت به بهانه‌تراشی برای به‌تعویق‌انداختن واگذاری سایپا انتقاد کرده است. به گفته او، برخی با طرح موضوعاتی مانند ضرورت اصلاح عملکرد شرکت در شرایط فعلی، نامناسب‌بودن وضعیت اقتصادی یا قرار داشتن کشور در شرایط بحرانی، با خصوصی‌سازی مخالفت می‌کنند.

او معتقد است این استدلال‌ها نمی‌تواند توجیهی برای ادامه وضعیت موجود باشد؛ چراکه بحران سایپا بدون اصلاح ساختار مدیریتی و اجرای یک خصوصی‌سازی اصولی برطرف نخواهد شد.

محبی‌نژاد همچنین مدعی شده است که منافع برخی افراد و مجموعه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دولتی ماندن سایپا گره خورده و همین مسئله می‌تواند مانعی در مسیر واگذاری باشد.

او در پایان بار دیگر بر ضرورت اجرای سریع خصوصی‌سازی در چارچوبی مشخص تأکید کرده و منافع کشور، مردم، قطعه‌سازان و خود شرکت سایپا را در تحقق این فرایند دانسته است.

آینده سایپا به کیفیت واگذاری گره خورده است

مجموع اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان نشان می‌دهد نگرانی فعالان این صنعت تنها به طولانی‌شدن روند واگذاری سایپا محدود نمی‌شود؛ بلکه چگونگی انتخاب خریدار و تعیین چارچوب اداره شرکت پس از خصوصی‌سازی نیز اهمیت زیادی دارد.

از یک سو، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند زیان مالی سایپا و فشار بر مشتریان، سهام‌داران، کارکنان و تأمین‌کنندگان را افزایش دهد. از سوی دیگر، واگذاری شتاب‌زده و بدون بررسی اهلیت خریدار، احتمال بروز مشکلات تازه و حتی شکل‌گیری انحصار را به همراه خواهد داشت.

بنابراین، خصوصی‌سازی سایپا زمانی می‌تواند به حل بحران این خودروساز کمک کند که علاوه بر تعیین تکلیف مالکیت، برنامه‌ای روشن برای افزایش تولید، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، تحویل خودروهای معوق، اصلاح ساختار مالی و ارتقای کیفیت محصولات ارائه شود.

در نهایت، مسئله فقط این نیست که سایپا چه زمانی به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ پرسش اساسی این است که آیا دولت می‌تواند واگذاری را به شکلی انجام دهد که این خودروساز از بحران فعلی خارج شود و دوباره به یک بنگاه اقتصادی کارآمد تبدیل شود؟



درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.

پایان خبر / رکنا / کدخبر 1268203

منبع: رکنا

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا