به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اظهارات روز گذشته سخنگوی دولت درباره واردات خودرو، ابهام‌هایی را درباره وضعیت واردات خودرو به کشور ایجاد کرده است. در این میان، آنچه اهمیت دارد، تفکیک موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت و تصمیم‌های مربوط به هزینه‌های گمرکی خودروهای وارداتی است.
بر اساس توضیحات مطرح‌شده درباره این موضوع، اظهارات سخنگوی دولت ناظر بر بحث واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بوده و نباید آن را به‌معنای ممنوعیت کلی واردات همه خودروها یا توقف تمام مسیرهای وارداتی دانست.
تعرفه ۱۰۰ درصدی خودروهای بنزینی و هیبریدی؛ مصوبه‌ای جداگانه
یک روز پیش از این اظهارات نیز موضوع تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی خبرساز شد. بر اساس گزارش منتشرشده درباره مصوبه جدید، کف حقوق ورودی این گروه از خودروها ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ در حالی که طبق اطلاعات مطرح‌شده درباره رویه پیشین، تعرفه برخی خودروهای بنزینی از حدود 20 درصد به بالا و تعرفه خودروهای هیبریدی حدود ۱۵ درصد بوده است.
این تغییر در صورت اجرا می‌تواند هزینه واردات خودروهای مشمول را افزایش دهد و بر قیمت تمام‌شده آن‌ها اثر بگذارد. با این حال، برای ارزیابی دقیق اثر آن باید جزئیات نهایی مقررات، گروه‌های مشمول و نحوه اجرای مصوبه مشخص باشد.
در حال حاضر، درباره روند ابلاغ و اجرای این تصمیم ابهام‌هایی مطرح است. همچنین بر اساس اطلاعاتی که به رکنا رسیده، در داخل دولت نیز مخالفت‌هایی با این سیاست وجود دارد و برخی نسبت به پیامدهای اقتصادی و آثار آن بر بازار خودرو هشدار داده‌اند. با این وجود، تا زمانی که توقف یا تغییر مصوبه به‌صورت رسمی اعلام نشود، نمی‌توان از منتفی‌شدن قطعی آن خبر داد.
نامه رئیس‌جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو درباره چه بود؟
موضوع دیگری که در روزهای اخیر مطرح شده، نامه رئیس‌جمهور با هدف جلوگیری از افزایش قیمت خودرو است؛ موضوعی که نباید آن را با تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو یکی دانست.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، قرار بود نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی افزایش پیدا کند. بالا رفتن این نرخ می‌توانست ارزش ریالی محاسبات گمرکی و در نتیجه هزینه واردات خودرو را افزایش دهد؛ اتفاقی که احتمال انتقال بخشی از این هزینه به قیمت نهایی خودروهای وارداتی را به همراه داشت.
در این چارچوب، اقدام مورد اشاره برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو، ناظر بر جلوگیری از افزایش هزینه ناشی از تغییر نرخ ارز محاسبات گمرکی بوده است؛ نه لزوماً لغو یا توقف مصوبه مربوط به تعرفه واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی.
به بیان دیگر، تعرفه واردات و نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی دو مؤلفه متفاوت هستند. تعرفه، میزان حقوق ورودی را تعیین می‌کند؛ در حالی که نرخ ارز محاسباتی بر ارزش ریالی مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی اثر می‌گذارد. تغییر هر یک از این دو عامل می‌تواند بر هزینه نهایی واردات اثر بگذارد، اما از نظر مقرراتی یک موضوع واحد نیستند.
سه موضوع متفاوت در بازار خودرو
برای روشن‌شدن ابعاد بحث، باید میان سه موضوع تفکیک قائل شد:
۱. واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور: موضوعی که اظهارات سخنگوی دولت درباره آن مطرح شده و باید دامنه دقیق محدودیت مورد اشاره در متن رسمی روشن شود.
۲. افزایش تعرفه خودروهای بنزینی و هیبریدی: تصمیمی جداگانه که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حداقل حقوق ورودی این خودروها را به ۱۰۰ درصد رسانده و اجرای نهایی آن به مقررات و ابلاغ‌های مربوط وابسته است.
۳. جلوگیری از افزایش نرخ ارز مبنای گمرکی: موضوعی مرتبط با هزینه محاسبات گمرکی که افزایش آن می‌توانست هزینه واردات و به‌دنبال آن قیمت تمام‌شده خودرو را بالا ببرد.
در مجموع، تا روشن‌شدن وضعیت نهایی مصوبه تعرفه‌ای و انتشار توضیحات رسمی درباره دامنه ممنوعیت مورد اشاره سخنگوی دولت، نمی‌توان این رویدادها را به‌معنای توقف کامل واردات خودرو یا قطعی‌شدن افزایش قیمت همه خودروهای وارداتی تفسیر کرد. آنچه برای بازار اهمیت دارد، متن نهایی تصمیم‌ها و نحوه اجرای آن‌هاست؛ عواملی که می‌توانند مستقیماً بر هزینه واردات، عرضه خودرو و قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارند.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1261822
منبع: رکنا
