به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی بازار خودرو در روزهای اخیر با جهش های قابل توجه قیمت مواجه شده و برخی برآوردها از افزایش 40 تا 70 درصدی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی حکایت دارد، مجموعه ای از اظهارات رسمی و اقدامات نظارتی نیز در سوی دیگر ماجرا در جریان است اما آنچه در عمل دیده می شود، فاصله معناداری با این مواضع دارد.
از یک سو، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از آغاز برخورد با گران فروشان خبر داده و تأکید کرده است که نمایشگاه داران موظف به رعایت قیمت های منطقی هستند و در صورت تخلف، با معرفی به تعزیرات با آنها برخورد خواهد شد. هم زمان، گزارش هایی از توقف موقت بروزرسانی قیمت خودرو در برخی سایت های مرجع نیز منتشر شده که دلیل آن، «هیجانی و غیرواقعی بودن نرخ ها» عنوان شده است؛ اقدامی که با هدف کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از تشدید التهاب بازار صورت گرفته است.
در این میان، دستگاه های نظارتی نیز بر غیرقانونی بودن قیمت سازی های غیرواقعی تأکید کرده و برخورد با متخلفان را آغاز کرده اند. با این حال، همین تحولات به تنهایی نتوانسته اند مانع از تداوم رشد قیمت ها در بازار شوند؛ بازاری که به گفته فعالان، عملاً با رکود معاملاتی مواجه است اما همچنان مسیر افزایشی قیمت را طی می کند.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بارها بر لزوم کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی تأکید کرده و حتی افزایش قیمت بدون مجوز را غیرقانونی دانسته است. با این وجود، واقعیت بازار تصویر متفاوتی ارائه می دهد؛ جایی که خودروسازان داخلی و شرکت های مونتاژی، فارغ از این هشدارها، در مقاطع مختلف اقدام به اعلام یا اعمال افزایش قیمت کرده اند.
این وضعیت باعث شده تناقضی آشکار میان سیاست گذاری، نظارت و واقعیت اجرایی شکل بگیرد. از یک طرف، وزارت صمت و نهادهای تنظیم گر بر ثبات قیمت و رعایت ضوابط تأکید دارند و از طرف دیگر، ساختار تولید و عرضه خودرو در کشور به گونهای است که عملاً امکان کنترل مؤثر و پایدار قیمت ها محدود به نظر میرسد.
کارشناسان معتقدند بخش مهمی از این ناهماهنگی به ساختار انحصاری بازار خودرو، وابستگی تولید به سیاست های قیمتی دستوری، بلاتکلیفی واردات خودرو خصوصا دست دوم ها و نبود رقابت واقعی بازمیگردد؛ عواملی که باعث شده اند حتی با وجود هشدارهای رسمی و اقدامات تعزیراتی، مسیر قیمت ها در عمل از دستورالعمل ها جدا شود.
در چنین شرایطی، آنچه بیش از همه خودنمایی می کند، شکاف میان «مواضع رسمی» و «رفتار واقعی بازار» است؛ شکافی که هرچه عمیق تر می شود، اثرگذاری ابزارهای کنترلی را نیز کاهش می دهد. نتیجه آن، بازاری است که از یک سو تحت فشار تورم و انتظارات افزایشی قرار دارد و از سوی دیگر، با سیاست های مقطعی و عمدتاً واکنشی مدیریت می شود.
به نظر می رسد تا زمانی که اصلاحات ساختاری در زنجیره تولید، قیمت گذاری و رقابت در صنعت خودرو صورت نگیرد، فاصله میان اظهارات مسئولان و واقعیت بازار همچنان باقی خواهد ماند؛ بازاری که مسیر خود را می رود، حتی اگر در سطح رسمی بارها گفته شود «افزایش قیمت غیرقانونی است».
منبع: رکنا
