اکوایران: یافته‌های بانک مرکزی ترکیه در کنار شواهد مربوط به بازار خودرو و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ترکیه، نشان می‌دهند که تغییر ارزش دارایی‌های خانوارها می‌تواند از مسیر مصرف و نحوه تأمین مالی خریدها، بر تحولات بازار دارایی‌ها و روند مهار تورم اثر بگذارد.
به گزارش خبرنویس، افزایش قیمت جهانی طلا در سال‌های اخیر، علاوه بر بالا بردن ارزش دارایی‌های دارندگان طلا در ترکیه، با تحولات بازار مسکن و خودرو نیز ارتباط پیدا کرده است. گزارش رویترز در فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که ارزش موجودی طلای ترکیه در معنای گسترده، با افزایشی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار رسیده است. در همین حال، پژوهش بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، قیمت مسکن در استان‌هایی با گرایش بیشتر به پس‌انداز طلا، به‌طور تجمعی حدود ۱۰ درصد بیشتر از استان‌های دیگر افزایش یافته است. یافته‌های این پژوهش، در کنار شواهد مربوط به بازار خودرو و ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ترکیه، نشان می‌دهند که تغییر ارزش دارایی‌های خانوارها می‌تواند از مسیر مصرف و نحوه تأمین مالی خریدها، بر تحولات بازار دارایی‌ها و روند مهار تورم اثر بگذارد.
افزایش ارزش طلا و و تغییر رفتار دارندگان آن
طلا در ترکیه یکی از ابزارهای مهم پس‌انداز است و بخش قابل‌توجهی از آن خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود. گزارش رویترز به نقل از فعالان بازار طلا در ترکیه می‌گوید که برخی مشتریان در دوره اخیر طلای خود را برای خرید خودرو یا نخستین خانه فروخته‌اند، تغییری نسبت به گذشته که برخی افراد برای خرید طلا، خانه خود را می‌فروختند. از این رو، افزایش قیمت جهانی طلا تنها ارزش دارایی‌های موجود را تغییر نمی‌دهد؛ بلکه می‌تواند قدرت خرید دارندگان طلا و تصمیم آن‌ها درباره استفاده از این دارایی‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. شواهد بررسی‌شده در پژوهش‌های بانک مرکزی ترکیه حاکی از آن است که آثار این تحول در بازارهای مختلف یکسان نیست: در بازار مسکن، افزایش تقاضا بیشتر با رشد قیمت‌ها و افزایش سهم معاملات بدون وام همراه بوده، درحالی‌که در بازار خودرو، رشد تقاضا بیشتر در افزایش تعداد فروش منعکس شده است.
اهمیت این تحولات در شرایطی بیشتر می‌شود که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم بالا و چالش کاهش تقاضای داخلی روبه‌روست. صندوق بین‌المللی پول نیز افزایش ثروت ناشی از رشد قیمت طلا را یکی از عوامل پشتیبان مصرف خانوارها می‌داند و در عین حال هشدار می‌دهد که کاهش قیمت طلا می‌تواند در جهت عکس عمل کند.
بررسی تجربه ترکیه از این منظر نشان می‌دهد که برای تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و تحولات قیمت دارایی‌ها، توجه به اعتبارات بانکی و سیاست‌های کلان به‌تنهایی کافی نیست و تغییر ارزش دارایی‌هایی که پیش‌تر انباشته شده‌اند نیز اهمیت دارد.
ارتباط افزایش ارزش طلا با تحولات بازار مسکن
مطالعه «کانال طلا؛ چگونه الگوی منطقه‌ای پس‌انداز طلا، پویایی قیمت مسکن در ترکیه را شکل می‌دهد» که در مارس ۲۰۲۶ در مجموعه مقالات پژوهشی بانک مرکزی جمهوری ترکیه منتشر شده است، بررسی می‌کند که افزایش ارزش دارایی‌های طلا چگونه با تحولات بازار مسکن ارتباط پیدا می‌کند.
نتایج مطالعه نشان می‌دهد که طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، قیمت مسکن در استان‌هایی که گرایش بیشتری به پس‌انداز طلا دارند، در دوره مورد بررسی به‌طور معناداری بیشتر افزایش یافته است. برآورد پژوهشگران حاکی از آن است که افزایش تجمعی قیمت مسکن در این استان‌ها به‌طور متوسط حدود ۱۰ درصد بیشتر از استان‌های دیگر بوده است.
پژوهشگران برای بررسی سازوکار این ارتباط، نحوه تأمین مالی معاملات مسکن را نیز بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که سهم خریدهای نقدی افزایش یافته است، درحالی‌که تغییر مشابهی در معاملات تأمین‌شده از محل اعتبار مشاهده نشده است. این الگو با این توضیح سازگار است که افزایش ارزش دارایی‌های طلا می‌تواند منابع نقدی بیشتری برای خرید مسکن فراهم کند، بدون آنکه افزایش مشابهی در استفاده از اعتبار بانکی رخ دهد.
این مطالعه همچنین کاهش فروش خانه‌های موجود در بازار ثانویه را گزارش می‌کند. پژوهشگران این کاهش را با احتمال تقویت وضعیت مالی مالکان و محدودتر شدن عرضه خانه‌های موجود برای فروش سازگار می‌دانند. در مجموع، یافته‌های مطالعه دو مسیر مرتبط با تحولات بازار مسکن را برجسته می‌کنند: افزایش سهم معاملات نقدی و کاهش فروش خانه‌های موجود در بازار.
تفاوت واکنش بازار مسکن و خودرو به افزایش تقاضا
اثر افزایش ارزش طلا به بازار مسکن محدود نمی‌شود. یادداشت دیگری از همان پژوهشگران بانک مرکزی ترکیه که در مه ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان می‌دهد که در استان‌هایی با سهم بیشتر سپرده‌های طلا، پس از افزایش قیمت جهانی طلا، فروش خودرو نیز رشد بیشتری داشته است. با این حال، واکنش دو بازار یکسان نبوده است. در بازار مسکن، افزایش ارزش طلا با رشد بیشتر قیمت‌ها و افزایش سهم معاملات بدون وام مسکن همراه بوده، اما رابطه معناداری میان گرایش منطقه‌ای به پس‌انداز طلا و تعداد کل معاملات مسکن مشاهده نشده است. در بازار خودرو، در مقابل، افزایش تقاضا بیشتر در رشد تعداد فروش منعکس شده است.
پژوهشگران این تفاوت را با ویژگی عرضه در دو بازار توضیح می‌دهند. عرضه مسکن در کوتاه‌مدت انعطاف‌پذیری کمتری دارد. زیرا ساخت خانه‌های جدید زمان‌بر است و نمی‌توان به‌سرعت تعداد واحدهای موجود را افزایش داد. در نتیجه، افزایش تقاضا می‌تواند بیشتر به رشد قیمت‌ها منجر شود. عرضه خودرو امکان واکنش سریع‌تری به تغییر تقاضا دارد و بنابراین، افزایش تقاضا بیشتر می‌تواند در تعداد فروش نمایان شود. این مقایسه نشان می‌دهد که اثر افزایش ارزش دارایی‌های خانوارها بر قیمت‌ها و حجم معاملات، به شرایط عرضه در هر بازار نیز بستگی دارد.
افزایش ارزش طلا در شرایط تورم بالا
گزارش مشاوره ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول درباره ترکیه که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، تصویری از وضعیت تورم و تقاضای داخلی این کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، تورم سالانه ترکیه از ۴۹٫۴ درصد در سپتامبر ۲۰۲۴ به ۳۰٫۹ درصد در دسامبر ۲۰۲۵ کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول کاهش تورم را حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها از جمله کاهش کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۵، اتخاذ سیاست‌های محتاطانه‌تر در تعیین دستمزدها و حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالا برای مهار رشد تقاضا، می داند. با وجود کاهش تورم، صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که تقاضای داخلی همچنان بالا است و پیش‌بینی می‌کند تورم در پایان سال ۲۰۲۶ نیز بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی بماند.
صندوق پیش‌بینی کرده است که تورم ترکیه در پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۳ درصد برسد. نرخی که همچنان از هدف ۱۶ درصدی بانک مرکزی ترکیه بالاتر است. از این رو، سیاست‌گذار پولی با این چالش روبه‌روست که ضمن ادامه مهار تورم، از تضعیف بیش از حد فعالیت اقتصادی و افزایش فشار بر بخش مالی نیز جلوگیری کند.
در این میان، افزایش ارزش طلا می‌تواند از مسیری متفاوت از اعتبارات بانکی بر تقاضای داخلی اثر بگذارد. صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از اقتصاد ترکیه، افزایش ثروت ناشی از رشد قیمت طلا را یکی از عوامل پشتیبان مصرف خانوارها دانسته است. در سطح بازار مسکن نیز پژوهش بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که در استان‌های دارای گرایش بیشتر به پس‌انداز طلا، افزایش قیمت مسکن با رشد سهم معاملات نقدی همراه بوده است، بدون آنکه تغییر مشابهی در معاملات اعتباری مشاهده شود. این یافته‌ها نشان می‌دهند که تغییر ارزش دارایی‌های خانوارها، می‌تواند حتی بدون افزایش متناسب اعتبارات بانکی، بر تقاضا و قیمت دارایی‌ها اثر بگذارد.
افزایش ارزش طلا البته لزوماً به معنای افزایش پایدار مصرف نیست. گزارش صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که اصلاح قیمت طلا می‌تواند مصرف خانوارها را تضعیف کند. به‌ویژه آنکه نرخ پس‌انداز خانوارها فضای محدودی برای کاهش بیشتر دارد. این ارزیابی نشان می‌دهد که اگر بخشی از تقاضای مصرفی به افزایش ارزش دارایی‌های موجود وابسته باشد، کاهش قیمت این دارایی‌ها می‌تواند در جهت عکس عمل کند و بخشی از تقاضا را کاهش دهد. بنابراین، افزایش ارزش طلا نه‌تنها می‌تواند در دوره رشد قیمت‌ها از مصرف حمایت کند، بلکه وابستگی بخشی از تقاضا به تحولات بازار دارایی‌ها را نیز آشکار می‌سازد.
اهمیت تغییر ارزش دارایی‌های خانوارها در تحلیل اقتصاد
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که برای درک تحولات بازار مسکن و ارزیابی فشارهای تورمی، نمی‌توان تنها به اعتبارات بانکی و سیاست‌های اقتصادی توجه کرد؛ ارزش دارایی‌هایی که خانوارها از قبل در اختیار دارند نیز اهمیت دارد. هنگامی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، دارندگان آن ممکن است بخشی از دارایی خود را بفروشند و منابع حاصل را برای خرید خانه، خودرو یا سایر کالاها به کار بگیرند. در چنین شرایطی، افزایش قدرت خرید می‌تواند بر تقاضا در بازارهای مختلف اثر بگذارد، حتی اگر استفاده از اعتبارات بانکی به همان نسبت افزایش نیافته باشد. البته نحوه بروز این اثر در هر بازار متفاوت است؛ چنان‌که پژوهش‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهند، در بازار مسکن این تحول بیشتر با افزایش قیمت‌ها همراه بوده، درحالی‌که در بازار خودرو رشد بیشتری در تعداد فروش مشاهده شده است.
این رابطه در جهت عکس نیز می‌تواند اهمیت داشته باشد. اگر قیمت طلا کاهش یابد، بخشی از ثروتی که از افزایش قیمت آن ایجاد شده بود از بین می‌رود و ممکن است توان مصرفی دارندگان طلا کاهش پیدا کند. بنابراین، بررسی تغییر ارزش دارایی‌های خانوارها می‌تواند به درک بهتر نوسانات تقاضا، تحولات قیمت مسکن و خودرو و دشواری مهار تورم کمک کند. تجربه ترکیه از این نظر نشان می‌دهد که ارزیابی وضعیت اقتصاد، علاوه بر بررسی درآمدها، اعتبارات و سیاست‌های اقتصادی، به شناخت تغییرات ارزش دارایی‌های موجود و نحوه استفاده خانوارها از آن‌ها نیز نیاز دارد.
منبع: اکوایران
