اقتصاد بریتانیا در برابر جنگ ایران مقاومت کرد؟

به گزارش خبر‌نویس، داده‌های منتشرشده از سوی اداره آمار ملی بریتانیا نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه نخست سال 0.6 درصد رشد کرد؛ رقمی که نسبت به رشد 0.2 درصدی فصل قبل جهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد و سریع‌ترین آهنگ رشد اقتصاد بریتانیا در یک سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم همچنین بالاتر از پیش‌بینی 0.5 درصدی بانک مرکزی انگلستان قرار گرفت.

اقتصاددانان می‌گویند بخش مهمی از این عملکرد مثبت به رشد قدرتمند ماه فوریه بازمی‌گردد؛ یعنی پیش از آغاز جنگ ایران. اقتصاد بریتانیا در فوریه 0.4 درصد رشد کرد و برخلاف پیش‌بینی‌ها، در مارس نیز 0.3 درصد دیگر گسترش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش‌های مختلف اقتصاد، از خدمات تا تولید و ساخت‌وساز، در پایان فصل عملکرد مثبتی داشته‌اند.

رشد اقتصادی در سایه نگرانی‌های جنگ

با وجود این آمار مثبت، بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد بریتانیا در ماه‌های آینده با فشارهای جدی روبه‌رو خواهد شد. داده‌های نظرسنجی شرکت S&P Global نشان می‌دهد که جنگ ایران باعث افزایش شدید هزینه‌های انرژی و افت تقاضا در بخش خصوصی شده؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری رکود تورمی را تقویت کرده است.

اداره آمار بریتانیا نیز اعلام کرده داده‌های اولیه مربوط به هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در ماه آوریل نشانه‌هایی از تضعیف تقاضا در آغاز سه‌ماهه دوم را نشان می‌دهد.

«روث گرگوری»، اقتصاددان ارشد بریتانیا در کپیتال اکونومیکس، معتقد است رشد سه‌ماهه نخست احتمالا بهترین عملکرد اقتصاد بریتانیا در سال جاری خواهد بود؛ زیرا پیامدهای جنگ ایران از سه‌ماهه دوم به بعد رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. بر اساس سناریوی اصلی این موسسه، اقتصاد بریتانیا در فصل‌های دوم و سوم تقریبا متوقف خواهد شد و در سناریوی بدبینانه حتی امکان ورود به رکود خفیف وجود دارد.

پوند انگلستان پس از انتشار این گزارش با نوسان همراه شد در حالی که بازده اوراق 10 ساله انگلستان همچنان تحت فشار افزایشی باقی ماند. 

فشار سیاسی بر اقتصاد بریتانیا

همزمان، بحران سیاسی در لندن نیز به نگرانی‌های اقتصادی دامن زده است. دولت کی‌یر استارمر پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی اخیر، با فشارهای فزاینده داخلی مواجه شده و گزارش‌ها از تلاش برخی نمایندگان حزب برای کنار گذاشتن او حکایت دارد.

سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا را بیش از پیش تضعیف کند. این تنش‌ها در هفته‌های اخیر بازار اوراق قرضه را نیز تحت فشار قرار داده و هزینه استقراض دولت بریتانیا را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر رسانده است.

تردیدها درباره پایداری رشد

برخی اقتصاددانان همچنین نسبت به کیفیت داده‌های رشد اقتصادی بریتانیا ابراز تردید کرده‌اند. طی سال‌های اخیر اقتصاد این کشور معمولا در نیمه نخست سال عملکرد قوی‌تری داشته و سپس در نیمه دوم دچار رکود یا افت رشد شده است.

اداره آمار بریتانیا برای پاسخ به این نگرانی‌ها، انتشار داده‌های تعدیل‌نشده فصلی را آغاز کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند تغییر الگوی هزینه‌کرد شرکت‌ها و خانوارها پس از دوران کرونا و همچنین به تعویق افتادن تصمیمات مالی تا زمان ارائه بودجه پاییزی، ممکن است باعث شده رشد اقتصادی در ابتدای هر سال بیش از حد واقعی به نظر برسد.

با این حال، داده‌های سه‌ماهه نخست نشان می‌دهد مصرف خانوارها 0.6 درصد، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها 0.7 درصد و هزینه‌کرد دولت 0.4 درصد افزایش یافته است. همچنین سطح رفاه خانوارها با رشد 0.6 درصدی درآمد سرانه واقعی، بهترین عملکرد خود از سال 2022 را ثبت کرده است.