به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در پی افزایش قابل توجه قیمتها در بازار خودرو، بررسیها نشان میدهد مجموعهای از عوامل روانی، ساختاری و محدودیتهای وارداتی در شکلگیری وضعیت فعلی نقش دارند.
رامین نعمتی، کارشناس بازار خودرو، در گفتوگو با خبرنگار رکنا با اشاره به روند صعودی قیمتها اظهار کرد: یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی، شوک روانی ناشی از اخبار مرتبط با صنایع پتروشیمی و فولادی است که تأثیر مستقیم بر بازار گذاشته است. این موضوع باعث شده قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند.
وی افزود: بسیاری از خودروهایی که بهعنوان تولید داخل شناخته میشوند، در واقع بهصورت کامل یا تقریبا کامل وارد شده و در داخل تنها مونتاژ حداقلی روی آنها انجام میشود؛ بهطوری که در برخی موارد، سهم تولید داخل به تعویض لاستیک محدود شده است. بنابراین این خودروها وابستگی چندانی به مواد اولیه داخلی مانند محصولات پتروشیمی یا فولاد ندارند و افزایش قیمت آنها بیشتر ناشی از فضای روانی بازار است. گفتنی است درخصوص خودروهای داخلی، عوامل روانی و از طرفی آشفتگی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت ها را از کنترل خارج کرده است.
این کارشناس با اشاره به اختلاف قیمتها با ارزش واقعی گفت: برای نمونه خودرو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای با قیمت حدود سه میلیارد تومان معامله میشود، یعنی با ارزشی در حدود ۲۰ هزار دلار، این درحالی است که جایگزین خودرو ۲۰۶ است که در گذشته با قیمتی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار عرضه میشدند. این موضوع نشاندهنده وجود حباب قیمتی در بازار است.
در پاسخ به این پرسش که پس از جنگ، قیمت خودروها چه میزان افزایش یافته است، نعمتی گفت: خودروهای وارداتی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند و در بخش خودروهای داخلی این افزایش حتی به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز رسیده است. بهعنوان مثال، خودروی ۲۰۷ دندهای که پیش از جنگ حدود یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان قیمت داشت، پس از جنگ به حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است.
نعمتی تنها راهکار ایجاد ثبات در بازار خودرو را آزادسازی واردات خودرو دانست و تصریح کرد: در شرایط فعلی، بهدلیل محدودیتهای ارزی و مشکلات موجود در گمرکات کشور، بهویژه در بنادر جنوبی، عملا واردات خودرو با اختلال مواجه شده است. این مسئله باعث شده حتی با وجود ثبات نسبی نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی نیز با رشد قابل توجهی مواجه شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها مسیر بالقوه واردات از طریق شمال کشور و دریای خزر مطرح است که هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. در صورت تداوم این شرایط، احتمال افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی نیز وجود دارد و با ادامه این روند شاهد افزایش دوباره حدود 40 تا 50 درصدی خودروهای وارداتی باشیم. مگر اینکه اتفاقی در حوزه سیاست خارجه رخ دهد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، به موضوع دپوی خودرو، فولاد و قطعات در انبار خودروسازان اشاره شد. نعمتی در این باره گفت: با وجود اینکه برخی شرکتها دارای ذخایر قطعه و خودرو در انبارها هستند، بهدلیل انحصار موجود در بازار، عرضه بهصورت قطرهچکانی انجام میشود. این رفتار با هدف حفظ قیمتهای بالا و مدیریت بازار صورت میگیرد.
وی افزود: در بازاری که رقابت وجود ندارد، طبیعی است که تولیدکننده یا عرضهکننده تمایلی به کاهش قیمت نداشته باشد و از شرایط موجود برای افزایش سود استفاده کند.
این کارشناس در پایان با اشاره به چشمانداز بازار خودرو گفت: تا زمانی که مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی و روابط بینالمللی کشور حلوفصل نشود، نمیتوان انتظار بهبود پایدار در بازار خودرو یا سایر بازارها را داشت. به گفته وی، شرایط فعلی تنها محدود به بازار خودرو نیست و افزایش قیمتها در سایر کالاها نیز مشاهده میشود.
نعمتی تأکید کرد: یا باید پذیرفت که قیمتها بر اساس نرخهای بالاتر ارز شکل گرفتهاند، یا اینکه این وضعیت ناشی از حباب است که در صورت تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی میتواند تعدیل شود. در غیر این صورت، احتمال افزایش بیشتر قیمتها خصوصا قیمت دلار در آینده نیز وجود دارد.
منبع: رکنا
