بریکس؛ از شکاف میان وزن اقتصادی و قدرت رأی صندوق بین المللی پول تا گسترش همگرایی اقتصادهای نوظهور

به گزارش خبر‌نویس، یکی از مسائل مهم در ساختار صندوق بین‌المللی پول، نحوه بازنگری و اصلاح سهمیه کشورهای عضو است. بر اساس اساسنامه صندوق، بازنگری عمومی سهمیه‌ها باید در فواصل زمانی حداکثر پنج‌ساله انجام شود. سهمیه‌ها علاوه بر تعیین میزان مشارکت مالی کشورها، همراه با آرای پایه، در تعیین قدرت رأی آنها نیز نقش دارند.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که وزن اقتصاد کشورها در جهان ثابت نمی‌ماند. با افزایش وزن اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، تناسب سهمیه‌ها با جایگاه نسبی کشورها در اقتصاد جهانی به یکی از موضوعات مطرح در اصلاحات صندوق تبدیل شده است. اصول راهنمای جدید صندوق نیز بر انعکاس بهتر موقعیت نسبی اعضا در اقتصاد جهان تأکید دارد.

اصلاحات سهمیه‌ای صندوق

مسئله‌ای که پیشتر به آن اشاره شد، موضوع جدیدی نیست. در روند اصلاحات سهمیه‌ای صندوق طی سال‌های گذشته، تغییراتی با هدف انعکاس بهتر نقش و وزن رو به افزایش اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در اقتصاد جهانی انجام شده است. برای نمونه، اصلاحات مورد توافق در سال ۲۰۰۸ شامل تغییر در سهمیه‌ها و قدرت رأی اعضا بود. در بازنگری دور چهاردهم (۲۰۱۶) نیز اصلاحات بیش از ۶ درصد از سهمیه‌ها را به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه پویا منتقل کرد. با این حال، اصلاح سهمیه‌ها در همه بازنگری‌ها به یک شکل دنبال نشد. در بازنگری دور شانزدهم (۲۰۲۳)، دو موضوع افزایش منابع صندوق و اصلاح سهمیه کشورها از یکدیگر تفکیک شد. در پایان این بازنگری، افزایش ۵۰ درصدی سهمیه اعضا تصویب شد؛ افزایشی که به‌صورت متناسب با سهمیه‌های موجود میان اعضا توزیع شد اما سهم نسبی کشورها را تغییر نداد

به این ترتیب، مسئله سهمیه‌ها پس از بازنگری شانزدهم پایان نیافت، بلکه بخشی از آن به مرحله بعد منتقل شد. در بازنگری هفدهم، بحث درباره چگونگی اصلاح سهم کشورها و همچنین رویکردهایی برای انعکاس بهتر تغییرات اقتصاد جهانی در سهمیه‌ها می باشد که تصویب آن بازبینی با این رویکرد همچنان توسط کشورهای عضو به ویژه کشورهای در حال توسعه در حال پیگیری است.

سهمیه و قدرت رأی

از سوی دیگر، لازم است به موضوع ارتباط میان سهمیه و قدرت رأی در صندوق بین‌المللی پول توجه کنیم. در حال حاضر، ایالات متحده با در اختیار داشتن ۱۶.۴۹ درصد از کل قدرت رأی صندوق، در تصمیم‌هایی که به اکثریت ۸۵ درصدی کل قدرت رأی نیاز دارند، عملاً از قدرت وتو برخوردار است؛ زیرا بدون رأی موافق آمریکا، دستیابی به این آستانه امکان‌پذیر نیست. این وضعیت نشان می‌دهد که توزیع سهمیه‌ها تنها به میزان مشارکت مالی کشورها مربوط نمی‌شود، بلکه بر قدرت رأی و توان آنها برای اثرگذاری بر برخی تصمیم‌های مهم نیز تأثیر دارد.

شکاف قدرت رأی و گسترش همکاری های بریکس

در چنین شرایطی، مطالبات برای اصلاح سهمیه‌ها و افزایش قدرت رأی اقتصادهای نوظهور در صندوق بین‌المللی پول، در کنار شکل‌گیری و گسترش چارچوب‌های همکاری میان این اقتصادها دنبال شد. بریکس نیز از سال‌های نخست شکل‌گیری خود، اصلاح ساختار نهادهای مالی بین‌المللی و افزایش نقش اقتصادهای نوظهور در حکمرانی اقتصادی جهان را در دستور کار قرار داد. از این منظر، گسترش همکاری میان اقتصادهای نوظهور را می‌توان یکی از مسیرهایی دانست که در کنار تلاش برای اصلاح نهادهای موجود، برای تقویت نقش این کشورها در اقتصاد جهانی دنبال شده است.

هم‌زمان با افزایش وزن اقتصادی اقتصادهای نوظهور، روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی میان اعضای بریکس نیز در دو دهه گذشته گسترش یافت. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ آنکتاد، تجارت کالایی درون بریکس از ۸۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۱.۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسید؛ یعنی بیش از ۱۳ برابر شد. آنکتاد این رشد را با عواملی از جمله مکمل‌بودن ظرفیت اعضا در حوزه منابع طبیعی، تولید و فناوری و همچنین تغییر شرایط اقتصاد جهانی مرتبط می‌داند. در سال ۲۰۲۴، تجارت درون بریکس حدود ۵ درصد از تجارت جهانی و نزدیک به ۲۰ درصد از تجارت جنوب-جنوب را تشکیل می‌داد.

در کنار گسترش این روابط، وزن اقتصادی اعضای بریکس نیز قابل توجه است. بر اساس داده‌های آنکتاد، اعضای بریکس در مجموع حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی جهان و ۶۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای جنوب جهانی را در اختیار دارند و سهم آنها از صادرات جهان به حدود ۲۴ درصد می‌رسد. این ترکیب از اندازه اقتصادی، ظرفیت تجاری و منابع تولیدی، زمینه گسترده‌تری برای همکاری میان اعضای بریکس ایجاد کرده است.

بحث درباره قدرت رأی اقتصادهای نوظهور در حالی ادامه دارد که وزن اقتصادی آنها در جهان افزایش یافته است.

یک مطلب منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶ در نشریه فایننس و توسعه صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند که اقتصادهای نوظهور اکنون بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، اما افزایش قدرت اقتصادی آنها با افزایش نفوذشان در نهادهای تصمیم‌گیری اقتصادی جهانی هم‌سطح نبوده است.

همکاری مالی و ظهور نهادهای جدید

افزایش وزن اقتصادهای نوظهور و گسترش همکاری میان آنها، در کنار تلاش برای افزایش قدرت رأی در نهادهای اقتصادی بین‌المللی، بخشی از تغییرات در ساختار اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. بریکس در این میان به چارچوبی برای هماهنگی اقتصادهای نوظهور درباره مسائل اقتصادی بین‌المللی تبدیل شده است.

این همکاری تنها به تلاش برای اصلاح نهادهای موجود محدود نمانده است. تأسیس بانک توسعه نوین (NDB) در سال ۲۰۱۵ نمونه‌ای از ایجاد یک نهاد مالی جدید توسط کشورهای عضو بریکس است که با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای عضو و سایر اقتصادهای در حال توسعه شکل گرفت.

افزایش وزن اقتصادی و گسترش نقش اقتصادهای نوظهور

افزایش وزن اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در اقتصاد جهانی، در حالی رخ داده است که سهم و قدرت رأی آنها در نهادهای مالی بین‌المللی همواره به همان نسبت تغییر نکرده است. به همین دلیل، موضوع اصلاح سهمیه‌ها و تناسب آنها با وزن اقتصادی کشورها همچنان در دستور کار صندوق بین المللی پول قرار دارد.

در این میان، بریکس نیز به بستری برای هماهنگی میان اقتصادهای نوظهور و طرح مواضع مشترک آنها درباره مسائل اقتصادی بین‌المللی تبدیل شده است. هم‌زمان، گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد نهادهایی مانند NDB نشان می‌دهد که همکاری میان این اقتصادها تنها به طرح مطالبات در نهادهای موجود محدود نمانده و در حوزه‌های مالی و توسعه‌ای نیز گسترش یافته است.