به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با یکی از سنگین ترین دوره های تورمی سال های اخیر دست و پنجه نرم می کند و تورم نقطه ای به 83.9 درصد رسیده است، هرگونه اختلال در مسیر تولید، تجارت و صادرات می تواند تبعات گسترده ای برای بازار داخلی و معیشت خانوارها به همراه داشته باشد. در چنین فضایی، گزارش ها از توقف طولانی مدت کانتینرهای صادراتی در مرزهای کشور و افزایش موانع پیش روی صادرکنندگان حکایت دارد؛ موضوعی که فعالان اقتصادی آن را نتیجه سیاست های سختگیرانه ارزی، محدودیت های اداری و بی توجهی به نظرات بخش خصوصی می دانند. به اعتقاد کارشناسان، تداوم این وضعیت نه تنها ارزآوری کشور را با چالش مواجه می کند، بلکه می تواند به افزایش هزینه های تولید، تشدید نااطمینانی در فضای کسب و کار و در نهایت فشار بیشتر بر سطح عمومی قیمت ها منجر شود.
منصور منصوری، نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، با اشاره به مشکلات گسترده صادرکنندگان اظهار کرد که «تعهدات ارزی» به یکی از مهم ترین معضلات تجارت خارجی کشور تبدیل شده است. به گفته وی، بخش عمده اختیارات و تصمیم گیری ها در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد اما تمام هزینه ها و ریسک های ناشی از این تصمیمات بر دوش صادرکنندگان گذاشته می شود.
او همچنین از نبود امکان گفتگوی مستقیم میان تشکل های صنفی و نهادهای تصمیم گیر انتقاد کرد و گفت درخواست های مکرر اتحادیه ها برای برگزاری نشستهای مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بی پاسخ مانده است.
به گفته منصوری، در ماه های اخیر بخشی از محموله های صادراتی در مرز ایران و ترکیه بیش از یک ماه متوقف مانده اند و ازدحام در گذرگاه های مرزی به یکی از موانع جدی تجارت تبدیل شده است. وی همچنین به مشکلات مشابه در مرزهای جمهوری آذربایجان اشاره کرد.
صادرکنندگان زیر فشار تعهدات ارزی
فعالان اقتصادی معتقدند سیاست های بازگشت ارز حاصل از صادرات بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم برای انتقال پول، فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است. به گفته آنان، در شرایطی که محدودیت های بانکی و تحریم ها مسیر بازگشت ارز را دشوار کرده، بانک مرکزی عمدتاً از ابزارهای تنبیهی برای الزام صادرکنندگان به ایفای تعهدات استفاده می کند.
این در حالی است که صادرکنندگان می گویند بسیاری از درخواست های ثبت شده برای واردات در مقابل صادرات نیز از سوی دستگاه های اجرایی رد شده و همین موضوع به شکل گیری پرونده های تعهد ارزی و افزایش اختلافات میان بخش خصوصی و دولت منجر شده است.
ارتباط مستقیم با تورم
طرح این انتقادات در شرایطی صورت می گیرد که تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تشدید روند تورمی حکایت دارد.
براساس این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده در اردیبهشت 1405 به عدد 619.6 رسیده است. تورم ماهانه به 8.8 درصد، تورم نقطه به نقطه به 83.9 درصد و نرخ تورم سالانه به 57.7 درصد افزایش یافته است.
اقتصاددانان معتقدند هرگونه اختلال در تجارت خارجی و صادرات، به ویژه در بخش کشاورزی، می تواند از چند مسیر به افزایش تورم دامن بزند:
افزایش هزینه های حمل و نقل، انبارداری و خواب سرمایه صادرکنندگان؛
کاهش نقدینگی بنگاه ها و افت توان تولید؛
افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و انتقال هزینه ها به قیمت نهایی کالاها؛
کاهش ارزآوری و فشار بیشتر بر بازار ارز؛
تشدید نااطمینانی در فضای کسب و کار و کاهش سرمایه گذاری.
پیامدهای اقتصادی توقف کالاها در مرز
کارشناسان هشدار می دهند که توقف طولانی مدت کانتینرها به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی علاوه بر خسارت مالی مستقیم، می تواند جایگاه ایران در بازارهای صادراتی را نیز تضعیف کند.
بازارهای منطقه ای به سرعت توسط رقبا جایگزین می شوند و تأخیر در تحویل کالا، اعتبار صادرکنندگان ایرانی را نزد خریداران خارجی کاهش می دهد. از سوی دیگر، افت صادرات به معنای کاهش ورود ارز به اقتصاد است؛ موضوعی که در شرایط تورمی کنونی می تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و در نهایت سطح عمومی قیمت ها وارد کند.
مطالبه بخش خصوصی
اتحادیه های صادراتی خواستار بازنگری در سیاست های ارزی، تسهیل فرآیندهای اداری و مشارکت دادن تشکل های صنفی در فرآیند تصمیم سازی هستند. فعالان اقتصادی معتقدند بدون اصلاح سازوکارهای موجود، تحقق اهداف توسعه صادرات و کنترل تورم با چالش های جدی مواجه خواهد شد.
در شرایطی که اقتصاد ایران با بالاترین سطوح تورم در سال های اخیر روبهرو است، هرگونه مانع در مسیر تولید و صادرات میتواند به تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها و کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور منجر شود.
منبع: رکنا
