بنابر گفته یک نماینده مجلس، تمام چکهای کاغذی تا پایان سال آینده حذف و به چک الکترونیک تبدیل میشوند مجلس با برگزاری جلسات ماهانه با بانک مرکزی، تعیین تکلیف چک اشخاص حقوقی و تکمیل زیرساختهای اداری را دنبال میکند.
بانکی کشور در آستانه تغییر مهمی در شیوه صدور و وصول چک قرار گرفته است بر اساس برنامه اعلامشده، قرار است فرآیند حذف چکهای کاغذی بهصورت مرحلهای دنبال و تا پایان سال آینده تکمیل شود در این مسیر، چک الکترونیک تنها جایگزین نسخه کاغذی نخواهد بود و قرار است به ابزار مهمی در نظام اعتبارسنجی افراد تبدیل شود تعیین سقف اعتبار بر مبنای سابقه مالی و عملکرد افراد، یکی از محورهای اصلی این تحول به شمار میرود اجرای موفق این برنامه، اما به تکمیل زیرساختها و پذیرش آن از سوی بانکها، دستگاههای دولتی، کسبوکارها و مردم وابسته است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:در همین راستا ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع اصلی توسعه چک الکترونیک اظهار کرد: نبود زیرساختهای حسابداری الکترونیک در فروشگاههای بزرگ و فروشهای اقساطی که سهم بالایی در معاملات چکی دارند، مانع پذیرش گسترده آن شده است. از سوی دیگر، هماهنگی بانک مرکزی و دستگاه قضایی در رسیدگی به چکهای برگشتی، اگرچه آغاز شده و پیشرفت خوبی داشته، اما هنوز کامل اجرا نشده است. همچنین فرهنگ استفاده از چک الکترونیک در جامعه نهادینه نشده و به دلیل نبود پیوست تبلیغاتی و اجتماعی مناسب، لازم است صداوسیما و سایر نهادها نقش فعالتری در ترویج آن ایفا کنند.
پیگیری ماهانه مجلس از بانک مرکزی
ابوترابی با اشاره به پیگیریهای مجلس برای رفع موانع چک الکترونیک گفت: مجلس تقریبا هر ماه با بانک مرکزی در این زمینه جلسه دارد و در برخی مقاطع نیز جلسات به فاصله دو هفته یکبار برگزار میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بهعنوان یکی از اعضای ثابت این جلسات حضور دارد و در برخی موارد دستگاه قضایی نیز در این جلسات شرکت میکند.
او افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که اکنون در حال پیگیری است، تعیین تکلیف چکهای الکترونیک مربوط به اشخاص حقوقی است و در این زمینه تقریبا به جمعبندی اصلی رسیدهایم. این موضوع درصد بسیار بزرگی از چکهای کشور را پوشش میدهد و پس از حل این مسئله، موضوع فروشگاههای بزرگ و فروشهای اقساطی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حذف چک کاغذی تا پایان سال آینده
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به الزامات قانونی موجود اظهار کرد: بر اساس قانون، تا پایان سال آینده باید تمام چکها به سمت الکترونیکی شدن حرکت کنند و بانکها چکهای کاغذی را از نظام صدور خود حذف کنند؛ بانک مرکزی نیز برنامهای برای اجرای تدریجی این موضوع تهیه کرده است که بر اساس آن، در هر فصل باید میزان مشخصی از چکها به سمت چک الکترونیک حرکت کند. در این برنامه، هدفگذاری شده است که بهصورت دورهای حدود ۲۰ درصد از چکها به سمت الکترونیکی شدن بروند. این موضوع بهزودی به بانکها ابلاغ شده و قرار است همزمان با آن، اقدامات رسانهای و فرهنگی نیز برای آشنایی بیشتر مردم با چک الکترونیک انجام شود.
دستگاههای دولتی باید زیرساخت پذیرش چک الکترونیک را فراهم کنند
ابوترابی درباره پذیرش چک الکترونیک در دستگاههای دولتی و سازمان امور مالیاتی نیز گفت: یکی از دلایلی که رغبت به استفاده از چک الکترونیک را کاهش داده، این است که نظام اداری کشور در گذشته رویه مشخص و الزام کافی برای پذیرش نداشته است. سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشقدم شده و اقدامات خوبی انجام داده است. شهرداریها و سایر دستگاههای دولتی نیز باید زیرساختهای حسابداری الکترونیک خود را تکمیل کنند تا بتوانند چکهای الکترونیک را دریافت کنند.
نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی هم اخیرا نامهای به آقای عارف، معاون اول رئیسجمهور، ارسال کرده و معاون اول رئیسجمهور نیز موضوع را به دستگاههای مختلف ابلاغ کرده است. برخی دستگاهها از جمله تامین اجتماعی هنوز زیرساخت لازم برای پذیرش چک الکترونیک را بهطور کامل فراهم نکردهاند. دستگاههای مختلف در حال تهیه نرمافزارهای مورد نیاز خود هستند و تست و آمادهسازی این نرمافزارها زمانبر است. اگرچه دستگاهها تا پایان شهریور سال آینده فرصت دارند، اما ابلاغها از همین حالا انجام شده تا بهصورت تدریجی انجام شود.
صدور و وصول چک الکترونیک در روزهای تعطیل
او روند توسعه چک الکترونیک را مثبت و امیدوارکننده دانست و افزود: خوشبختانه این روند بهسرعت در حال پیشرفت است. حتی شرایط خاصی مانند جنگ نیز میتواند ضرورت توسعه ابزارهای غیرحضوری را بیشتر نشان دهد؛ چراکه در صورت الکترونیکی شدن کامل فرآیند، مردم دیگر برای انجام امور مربوط به چک نیازی به مراجعه حضوری به بانکها نخواهند داشت.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از ایدههای جدید برای توسعه چک الکترونیک خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در آینده دنبال خواهیم کرد، امکان صدور و حتی وصول چکهای الکترونیک در روزهای تعطیل است. وقتی تمام فرآیند الکترونیکی باشد، ضرورتی ندارد که صدور یا وصول چک صرفا در روزهای کاری انجام شود. این موضوع نیز در چارچوب قانون جدید چک دنبال خواهد شد و بر اساس برنامه موجود، تحول اصلی باید تا پایان شهریور سال آینده به نتیجه برسد.
او با اشاره به تحول اساسی دیگری که در قانون چک در حال شکلگیری است گفت: بدون اینکه نام چک را تغییر دهیم، در حال ایجاد یک تحول بسیار عمیق و اساسی در ماهیت چک هستیم. در دنیا مفهومی مانند کردیتکارت وجود دارد که در آن، افراد بر اساس میزان اعتبار خود ارزیابی میشوند.
ابوترابی توضیح داد: بخشی از اعتبار افراد به وضعیت مالی آنها مربوط میشود، بخشی به عملکرد مالیاتی و بخشی نیز به رفتار اجتماعی آنها ارتباط دارد. مجموع این موارد در قالب شاخصهای مختلف ارزیابی میشود و در نهایت برای هر فرد یک رتبه اعتباری مشخص خواهد شد. در این نظام، سقف چک افراد نیز بر اساس رتبه اعتباری آنها تعیین میشود. برای نمونه، ممکن است دو برادر که هر دو در یک شغل فعالیت میکنند، سقف چک متفاوتی داشته باشند؛ چراکه یکی از آنها تخلف رانندگی ندارد، چک برگشتی ندارد، پرونده قطعی دادگاه ندارد، اقساط وام خود را بهموقع پرداخت میکند، قبضهای خود را پرداخت میکند و مالیاتش را نیز بهموقع میپردازد.
۲۸۵ شاخص برای رتبهبندی اعتبار افراد
نماینده مجلس با اشاره به جزئیات این نظام رتبهبندی اظهار کرد: در مجموع ۲۸۵ شاخص برای ارزیابی افراد در نظر گرفته شده است و بر اساس امتیازی که فرد به دست میآورد، چک او در سقفهای مختلف و با رتبهبندی مشخص قرار میگیرد. ما اکنون در قانون چک الکترونیک، بدون اینکه نام چک را تغییر دهیم، در حال تبدیل ماهیت آن به یک نظام اعتبارسنجی و کردیتکارت هستیم. قانون چک در ایران حدود هشت سال است که در این مسیر حرکت کرده و با سامانههایی مانند چک صیادی و چک الکترونیک، تحول بزرگی ایجاد شده و به سطح کشورهای پیشرو در این عرصه نزدیک شدهایم.
او درباره آثار اجتماعی آن افزود: سالانه ۱۳۰ میلیون چک صادر میشود و حدود ۳۰۰ میلیون نفر با آن درگیر هستند. الکترونیکی شدن چک، مراجعات بانکی را کاهش میدهد و همچنین از زمان اجرای چک صیادی، نرخ چکهای برگشتی از ۲۱ درصد روند نزولی داشته است.
کاهش چکهای برگشتی و بهبود وضعیت پروندههای قضایی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطرنشان کرد: چک در گذشته دومین عامل ورود پرونده به دستگاه قضایی بود، اما اکنون به رتبه هشتم رسیده است. همچنین در گذشته حدود ۹۰ درصد جرائم غیرعمد مالی زندانیان به چک مربوط میشد، اما با سامانههای جدید این وضعیت بهشدت بهبود یافته است و با اجرای کامل رتبهبندی اعتباری و چک الکترونیک، میتوان امیدوار بود تعداد زندانیان و پروندههای چکی باز هم کاهش یابد.
پیش از این نیز معاون نظام پرداخت و فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرده بود: مطابق با قانون برنامه هفتم تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، چک کاغذی، حذف و چک الکترونیک جایگزین آن می شود.
بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی معتقدند، حذف چک کاغذی را باید فراتر از یک تغییر در ابزار بانکی دانست؛ این طرح در صورت اجرای کامل میتواند شفافیت معاملات و کنترل ریسک اعتباری را افزایش دهد. مهمترین نکته این است که سرعت اجرای طرح از آمادگی زیرساختهای بانکی و اداری جلو نزند؛ زیرا پذیرش ناقص چک الکترونیک میتواند برای مردم و کسبوکارها هزینه و سردرگمی ایجاد کند.
همچنین اعتبارسنجی زمانی اثرگذار خواهد بود که اطلاعات آن دقیق، بهروز و قابل اعتراض باشد. اگر این دو شرط رعایت شود، چک الکترونیک میتواند به جای صرفاً یک ابزار پرداخت، به عاملی برای تقویت انضباط مالی و کاهش ریسک معاملات تبدیل شود.
در نهایت گفتنی است، حذف چک کاغذی، گام مهمی در مسیر دیجیتالی شدن نظام بانکی کشور است موفقیت این طرح به تکمیل همزمان زیرساختهای بانکی، اداری و قضایی و اعتماد کاربران وابسته خواهد بود؛ در صورت اجرای صحیح، چک الکترونیک میتواند اعتبارسنجی، امنیت معاملات و سرعت خدمات مالی را وارد مرحله تازهای کند.
منبع: اکوایران
