به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، افزایش قیمت دارو در هفتههای اخیر، تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ نشانهای است از فشاری عمیقتر که سالهاست بر معیشت خانوارهای ایرانی انباشته شده و اکنون به حساسترین بخش زندگی مردم، یعنی سلامت، رسیده است.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها سال ۱۴۰۴ را زیر سایه تورمهای پیاپی، نااطمینانی اقتصادی، تبعات جنگ و فرسایش درآمدها پشت سر گذاشتند، حالا دارو نیز به یکی از اصلیترین دغدغههای روزمره تبدیل شده است؛ دغدغهای که برای بخشی از جامعه دیگر به معنای انتخاب میان درمان و نان است، نه صرفاً پرداخت یک هزینه معمولی.
گزارشهای میدانی و روایتهای شهروندی از داروخانهها نشان میدهد افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، بهویژه داروهای مصرفی و تخصصی، به مرحلهای رسیده که بخشی از بیماران و خانوادهها را به عقبنشینی از درمان وادار میکند. این فشار فقط یک عدد روی برچسب قیمت نیست؛ در بسیاری از خانهها معنای آن حذف دوزهای درمان، تعویق خرید، یا انصراف کامل از تهیه داروست. در چنین وضعیتی، دارو دیگر یک کالای سلامتمحور نیست، بلکه به کالایی با دسترسی طبقاتی تبدیل میشود.
روایت بیمارستاننشینها و کارگرانِ بیپشتوانه
روایت شهروندی که برای فرزند مبتلا به بیشفعالی خود دارو تهیه میکند، تصویر دقیقی از بحران امروز میدهد. او میگوید پس از دو ماه و ده روز برای تهیه همان نسخه به داروخانه مراجعه کرده، اما داروخانههای دولتی و شبانهروزی شهر داروی مورد نیاز را نداشتهاند و در نهایت تنها یک برند دارو با قیمتی «چهار میلیون و خوردهای» پیشروی او گذاشته شده است. در این روایت، درد اصلی فقط گرانی نیست؛ ناتوانی در تأمین داروی ضروری برای بیماریای است که درمانش باید پیوسته، منظم و زیر نظر پزشک ادامه پیدا کند.
این نمونه، شکاف عمیق میان قیمت دارو و سطح دستمزدها را آشکار میکند. کارگری که با حقوقی ثابت و فرسوده در برابر تورم ایستاده، وقتی با هزینه چند میلیون تومانی برای یک قلم داروی ماهانه روبهرو میشود، عملاً از چرخه درمان بیرون رانده میشود. این وضعیت نهتنها سلامت فرد بیمار را تهدید میکند، بلکه خانواده را در موقعیتی قرار میدهد که بهتدریج درمان را به تعویق بیندازد، مصرف را کم کند یا به گزینههای ناپایدار و بعضاً غیرمطمئن روی آورد.
داروخانهها در خط مقدم بحران
افزایش قیمت دارو در نگاه نخست به تولیدکننده نسبت داده میشود، اما میدان واقعی بحران، داروخانهها و سپس خانوادهها هستند. داروخانهها نخستین نقطه برخورد مردم با اقتصاد بیمار سلامتاند؛ جایی که کمبود، گرانی و ناهماهنگی بیمهای همزمان به مصرفکننده تحمیل میشود. وقتی دارویی در داروخانه موجود نیست، بیمار ناچار است از داروخانهای به داروخانه دیگر برود؛ و وقتی موجود است، ممکن است قیمت آن از توان پرداخت خارج باشد. این چرخه فرساینده، درمان را از یک حق عمومی به یک جستوجوی فرساینده تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، گفتههای فعالان این حوزه نشان میدهد ناهماهنگی میان سازمان غذا و دارو و بیمههای پایه، نقش مهمی در انتقال فشار قیمت به مصرفکننده داشته است. در عمل، بیمهها یا پوشش کافی ندارند یا در بازپرداختها و هماهنگیهای مالی دچار تأخیر و محدودیتاند. نتیجه روشن است؛ بیمار هزینهای را پرداخت میکند که باید بخشی از آن از مسیر بیمه و حمایت عمومی جبران میشد.
استدلال رسمی وزارت بهداشت؛ داروی گران یا داروی نایاب
اظهارات حسین کرمانپور، رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت بهداشت، نشان میدهد سیاستگذار سلامت افزایش قیمت دارو را نه بهعنوان انتخابی دلخواه، بلکه بهعنوان ابزاری برای جلوگیری از کمبود میبیند. او تأکید کرده است که زنجیره تأمین دارو از مواد اولیه تا پخش و مصرفکننده، زنجیرهای بههمپیوسته است و اگر یکی از اجزا دچار اختلال شود، کل نظام تأمین تحت فشار قرار میگیرد. در منطق وزارت بهداشت، اگر قیمت دارو متناسب با هزینه تولید اصلاح نشود، تولیدکننده توان ادامه فعالیت را از دست میدهد و در نهایت بازار با کمبود روبهرو میشود.
این استدلال، از منظر فنی قابل فهم است؛ اما مشکل اصلی در جایی آغاز میشود که اصلاح قیمت بدون اصلاح همزمان نظام بیمهای و حمایت اجتماعی انجام میشود. در چنین وضعی، هزینهای که باید در سطح ساختار جبران شود، مستقیماً بر دوش بیمار میافتد. به همین دلیل، جملهای مانند «ترجیح دادیم دارو گران باشد تا نباشد» هرچند از منظر مدیریتی تلاشی برای توجیه سیاست بقاست، از منظر اجتماعی به معنای تحمیل بار بحران بر مردم است.
ریشههای بحران؛ از تورم عمومی تا ضعف ساختاری بیمه
بررسی ابعاد ماجرا نشان میدهد گرانی دارو را نمیتوان جدا از اقتصاد کلان کشور فهمید. قیمت مواد اولیه، بستهبندی، حملونقل، انرژی، دستمزد، ارز و بدهیهای انباشته در زنجیره تأمین، همگی نقش دارند. داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه نیز در فضایی فعالیت میکنند که تورم عمومی، تغییرات نرخ ارز و بیثباتی سیاستی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها گرفته است.
با این حال، ریشه بحران فقط در تولید نیست. ضعف مزمن بیمههای درمانی، کسری بودجه در نظام سلامت، و تأخیر در تسویه مطالبات داروخانهها و شرکتهای پخش، بحران را تشدید کرده است. وقتی بیمهها نتوانند سهم خود را به موقع پرداخت کنند، بار نهایی به مردم منتقل میشود. این همان جایی است که دارو از یک کالای سلامت به یک شاخص نابرابری تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت نه فقط بهدلیل فشار تولید، بلکه بهدلیل ناتوانی نظام جبرانی کشور رخ میدهد. اگر بیمه کارآمد، حمایت هدفمند، و سیاست جبرانی وجود داشت، حتی افزایش قیمت نیز الزاماً به کاهش دسترسی منجر نمیشد. اما در وضعیت فعلی، افزایش قیمت تقریباً همیشه به کاهش مصرف یا حذف دارو از سبد خانوار میانجامد.
پیامد اجتماعی؛ درمانِ نیمهکاره و بیماریِ پنهان
خطر اصلی گرانی دارو فقط در همان لحظه خرید خلاصه نمیشود. آثار واقعی آن در هفتهها و ماههای بعد آشکار میشود؛ زمانی که بیمار بهدلیل ناتوانی مالی مصرف دارو را کم کرده، درمان را نیمهکاره رها کرده یا برای مدتی آن را متوقف کرده است. این وقفهها در بیماریهای مزمن، روانپزشکی، اعصاب، قلب، دیابت و اختلالات کودکان میتواند به تشدید علائم، افت عملکرد و افزایش هزینههای آتی درمان منجر شود.
در حوزه داروهای مرتبط با اختلال بیشفعالی، این مسئله حساستر است. این داروها برای بسیاری از کودکان و نوجوانان نه یک انتخاب اختیاری، بلکه بخشی از مسیر درمانی تعریفشده توسط پزشک هستند. قطع یا اختلال در دسترسی به دارو، میتواند روند درمان را مختل کند و خانواده را میان درمان علمی و ناتوانی اقتصادی معلق نگه دارد. همینجا است که بحران قیمت دارو از یک مسئله اقتصادی فراتر میرود و به مسئلهای تربیتی، آموزشی و روانی تبدیل میشود.
بیماران به جای درمان، درگیر بازار شدهاند
یکی از نشانههای آشکار بحران دارو در ایران این است که بیمار برای درمان باید به منطق بازار ورود کند؛ داروخانهها را بگردد، برندهای مختلف را مقایسه کند، از قیمتها شوکه شود و در نهایت یا تهیه دارو را به تأخیر بیندازد یا از درمان صرفنظر کند. این وضع نشان میدهد سیاست دارویی کشور در سطح مصرفکننده نهایی، هنوز نتوانسته امنیت درمان را تضمین کند.
در بازار دارویی ناپایدار، قیمتگذاری اگرچه ممکن است از نظر حسابداری اصلاحی لازم باشد، اما از منظر عدالت اجتماعی بدون سازوکار جبرانی، به بحرانی انسانی تبدیل میشود. دارو کالایی نیست که بتوان آن را به منطق عادی بازار سپرد، زیرا با جان و استمرار درمان مردم سروکار دارد. هرگونه سیاستی که دسترسی را کاهش دهد، حتی اگر در کوتاهمدت به بقای تولید کمک کند، در بلندمدت هزینههای انسانی، اجتماعی و مالی سنگینتری بر کشور تحمیل خواهد کرد.
مطالبه اصلی؛ اصلاح قیمت بدون انتقال کامل بار به مردم
مسئله امروز، صرفاً مخالفت با گرانی دارو نیست. مسئله اصلی، نحوه توزیع بارِ این گرانی است. اگر سیاستگذار پذیرفته که برای حفظ تولید باید قیمتها اصلاح شود، در همان لحظه باید بپذیرد که بیمه، یارانه هدفمند، نظارت بر زنجیره توزیع و حمایت از بیماران مزمن نیز باید همزمان تقویت شود. بدون این اقدامات، اصلاح قیمت تنها صورت مسئله را عوض میکند و فشار را از کارخانه به خانه منتقل میسازد.
در چنین وضعی، انتظار افکار عمومی از دولت و وزارت بهداشت روشن است؛ شفافسازی درباره فرمولهای قیمتگذاری، اعلام عمومی سهم بیمهها، ارائه جدول دقیق افزایش قیمتها، تضمین دسترسی بیماران مزمن، و مهمتر از همه، جلوگیری از تبدیل دارو به کالایی لوکس برای طبقات فرودست. سلامت، اگر در بودجه و سیاستگذاری بهعنوان یک حق عمومی دیده نشود، در عمل به کالایی ناپایدار و نابرابر تبدیل میشود.
دارو نباید قربانی تورم شود
گرانی دارو در ایران امروز، صورت فشردهای از بحرانهای بزرگتر اقتصاد و سلامت است. در اقتصادی که تورم بهطور پیوسته ارزش درآمد خانوار را میبلعد، هر افزایش قیمتی در دارو میتواند یک خانواده را از درمان بهموقع محروم کند. در چنین شرایطی، تأمین دارو دیگر فقط مسئله تولید نیست؛ مسئله عدالت، بیمه، سیاست اجتماعی و کرامت انسانی است.
سیاستی که میخواهد میان «داروی گران» و «داروی نایاب» یکی را انتخاب کند، باید بداند مردم توان پرداخت هزینه آزمون و خطا را ندارند. اگر قرار است دارو گرانتر شود، باید نظام بیمهای و حمایتی نیز به همان نسبت قویتر شود. و اگر این اتفاق نیفتد، معنای واقعی سیاست دارویی نه حفظ سلامت مردم، بلکه انتقال هزینه بحران به ضعیفترین حلقه جامعه خواهد بود.
منبع: رکنا
