به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حالی که نظام سلامت کشور با بحران بیسابقه کمبود نیروی متخصص مواجه شده، افزایش سیصد درصدی ظرفیت پذیرش دانشکدههای پرستاری و عدم اجرای درست قانون تعرفهگذاری، مسیر خروج از حرفه را برای هزاران پرستار هموار کرده است. دبیرکل خانه پرستار در گفتوگو با رکنا، با اشاره به وجود تعارض منافع در وزارت بهداشت، هشدار داد که بی توجهی به مطالبات پرستاران برای پرداخت کارانههای چند صد میلیونی پزشکان، نه تنها باعث فرسایش کادر درمان شده، بلکه سلامت عمومی مردم را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص مطالبات پرستاران و چگونگی رسیدگی به این مطالبات گفت: اعتقاد دارم که در حال حاضر سخن گفتن از پرستاران دیگر هیچ فایدهای ندارد. علت این امر آن است که پرستاران تمام مسیرهایی را که باید طی میکردند، پشت سر گذاشتهاند. اما بیست سال است که این مشکلات مرتب بدتر و وخیمتر میشود.
وی افزود: پس از آن، خود پرستاران وارد عمل شدند؛ مکاتبه کردند، مذاکره انجام دادند، به تجمعات اعتراضی روی آوردند و حتی دست به اعتصابات زدند. در این میان همه از ضرورت ارائه راهکار سخن میگویند، در حالی که راهکار از پیش وجود داشته است. به عنوان نمونه، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری از سال هزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب رسیده و اکنون با گذشت نزدیک به بیست سال، این قانون باید فصل الخطاب همه امور میبود. قانون را تصویب کردند، اما قانون تعرفهگذاری به شکلی به مرحله اجرا درآمد که اگر انجام نمیشد وضعیت بسیار بهتر بود. این قانون به بدترین وجه ممکن در حال اجرا است؛ سازوکاری نادرست را پیش گرفتهاند و قانون اصلی عملاً خنثی شده است. پرستاران تمام وظایف و اقداماتی را که بر عهده داشتند انجام دادهاند و اکنون شرایطی که وزارت بهداشت پیش بر آنها ایجاد کرده است یک مسیر دارد و آن خروج از این حرفه است!
بحران خروج از حرفه و افزایش سیصد درصدی ظرفیت پذیرش
دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: خروج از حرفه به این معنا است که بخشی از پرستاران مهاجرت کردهاند یا در حال حاضر در فرایند مهاجرت قرار دارند، گروهی تغییر شغل داده و به حرفههای گوناگون و متنوع در بخشهای مختلف روی آوردهاند، و تعداد بسیار زیادی از آنان نیز بهطور کلی ترک شغل کردهاند؛ در واقع بخش عمده جامعه پرستاری مشمول همین وضعیت شدهاند. در مقابل، وزارت بهداشت بر پایه یک سازوکار عجیب اعلام میکند که عرضه و ورودی نیرو را بالا میبریم تا پاسخگوی تقاضا باشد.
وی گفت: بر همین اساس، اکنون ظرفیت پذیرش دانشکدههای پرستاری را سیصد درصد و بدون هیچگونه حساب و کتابی افزایش دادهاند. این در شرایطی است که همگان شاهد بودند وقتی قصد داشتند ظرفیت پذیرش رشته پزشکی را تنها بیست درصد افزایش دهند، صدای اعتراض همه نهادها از مجلس و دولت گرفته تا سازمان نظام پزشکی بلند شد و تشکلهای صنفی و مدیران خود وزارت بهداشت به میدان آمدند تا مانع افزایش پذیرش پزشک شوند؛ اما در رشته پرستاری ظرفیت را بدون مانع به میزان سیصد درصد بالا بردند. استدلال متولیان این است که در نهایت تعدادی از این فارغالتحصیلان باقی میمانند که حاضرند تحت هر شرایطی تن به کار دهند.
خانهنشینی هفتاد هزار فارغالتحصیل و تکیه بر نیروهای طرحی
شریفی مقدم تأکید کرد: نتیجه این سیاستها آن شده است که در حال حاضر بین شصت تا هفتاد هزار نفر پرستار فارغالتحصیل در کشور وجود دارند که ترجیح دادهاند در خانه بنشینند و در مراکز درمانی مشغول به کار نشوند. استدلال این گروه آن است که استهلاک جسمی و روحی ناشی از کار بالینی بسیار سنگین است و دریافتی ماهانه بیست تا بیست و پنج میلیون تومان کفاف این حجم از فشار را نمیدهد.
وی افزود: نکته قابل توجه این است که بار اصلی فعالیتهای وزارت بهداشت در حال حاضر بر دوش دانشجویان و نیروهایی میچرخد که سالانه فارغالتحصیل میشوند؛ یعنی سالانه بیست هزار نفر که در یک دوره دو ساله طرح مجموعاً به چهل هزار نفر میرسند. بیمارستانها عملاً با این نیروها اداره میشوند؛ افرادی که به دلیل ضعف در آموزشهای بالینی، مهارت تجربی کافی در اختیار نداشتهاند و به مدت دو سال تحت عنوان دوره طرح به کار گرفته میشوند. در میان همین افراد نیز شاهدیم که گروهی حتی پس از اتمام دوره برای دریافت مدرک خود بازنمیگردند و حرفه را به طور کلی رها میکنند. این رخدادها همگی نشانههای ساختاری است که در حال احتضار قرار دارد؛ یک بیمار در حال احتضار نشانههایی بالینی از خود بروز میدهد و آقایان پزشک حاضر در مسندهای وزارت بهداشت که همگی پزشک هستند، این علائم و نشانهها را بسیار خوب درک میکنند.
علائم احتضار نظام سلامت و فرسایش ساختار پرستاری
دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد: تمام این نشانهها گواه آن است که وضعیت پرستاری به نقطه بحرانی رسیده است. پرستاران مسیر خود را مشخص و انتخاب کردهاند، اما اکنون اصل و هویت فعل پرستاری دچار آسیب شده و آسیب نهایی مستقیماً متوجه عموم مردم است.
وی در ادامه با تحلیل ماهیت اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: به عقیده بنده این احتمال وجود دارد که خود وزارت بهداشت پشت صحنه شکلگیری این تجمعات باشد. در حال حاضر کارانههای پرداختی به پزشکان ارقام چند صد میلیونی و میلیاردی است. به عنوان مثال، اگر در یک مرکز درمانی صد یا دویست نفر کادر پرستار مشغول به فعالیت باشند و با میانگین پرداختی نه تا ده میلیون تومان کارانه ماهانه محاسبه شود، مجموع طلب دویست نفر پرستار رقمی معادل دو میلیارد تومان خواهد بود؛ این در حالی است که دو میلیارد تومان تنها دریافتی کارانه یک پزشک جراح در همان مرکز است.
شریفی مقدم گفت: بار سنگین بدهیها و عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمانهای بیمهگر، به دلیل حجم سرسامآور کارانههای چند صد میلیونی و میلیاردی پزشکان است؛ زیرا این مبالغ کلان به راحتی قابل تأمین و پرداخت نیست.
وی افزود: کارانه ناچیز پنج میلیون تومانی پرستاران رقمی است که اگر در وزارت بهداشت ارادهای وجود داشته باشد، به راحتی از محل ماندهحسابها و تهمانده اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی قابل پرداخت است. با این حال، موضوع را به این ابزار تبدیل کردهاند که باید پرداختیها به صورت کلی و یکجا صورت گیرد. وقتی اعتباری تزریق میشود، نهایتاً ده تا بیست درصد از آن به کل کادر پرستاری میرسد و هشتاد تا نود درصد منابع به کارانههای چند صد میلیونی اختصاص پیدا میکند. کارانه یک پزشک میتواند معادل مطالبات صد و پنجاه تا دویست پرستار در بیمارستانی با بیست و پنج سال سابقه باشد. البته هر جا واژه پزشک به کار برده میشود، منظور گروه جراحان است و پزشکان عمومی، دستیاران و پزشکان داخلی مدنظر نیستند. جریان به گونهای هدایت میشود که پرستاران به صحنه بیایند و با ایجاد مطالبهگری، کل اعتبارات یکجا آزاد شود؛ زیرا پرستاران رقم چشمگیری دریافت نمیکنند و بار سنگین معوقات به دلیل درآمدهای هنگفت گروه دیگر است.
پرسش از منابع عمومی و ضرورت ورود مدعیالعموم
دبیرکل خانه پرستار اظهار داشت: نتیجه سخن بنده این است که دیگر نباید صرفاً از پرستاران حرف زد، بلکه باید درباره موجودیت نظام پرستاری گفتگو کرد. مدیران و مسئولانی که در وزارت بهداشت تصمیمگیری میکنند، سازوکاری بیحد و حصر پدید آوردهاند که در آن یک فرد دریافتی میلیاردی دارد و فرد دیگر توان دریافت حقوق چند میلیون تومانی را هم ندارد؛ چنین ساختاری در کجای جهان دیده میشود؟
وی تأکید کرد: بنده پیشتر نیز اعلام کردهام که مدعیالعموم باید به این سیستم ورود کند. چگونه ممکن است یک کارگر، کارمند، پرستار یا معلم برای تأمین معیشت شبانه خود درمانده باشد و هزینههای دارو سرسامآور شود، اما در پاسخ به اعتراضات مدام ادعا کنند که تعرفهها واقعی نیست؟ باید مشخص شود سقف دریافتی یک فرد در این کشور تا چه اندازه میتواند باشد؛ چرا باید دریافتی یک جراح به ده میلیارد تومان برسد؟ مردم باید بدانند که این مبالغ از جیب خودشان و از محل بودجههای عمومی تأمین میشود. اکنون بخش بزرگی از هزینههای بیمارستانی و دارویی تحت پوشش بیمهها قرار ندارد و از جیب بیماران پرداخت میشود. افزون بر این، سهم ده درصدی یارانهها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده تمام خریدهای مردم مستقیماً به بخش بهداشت و درمان اختصاص دارد. وزارت بهداشت موظف به شفافسازی است، اما به محض آنکه فردی اعتراض کند، فوراً با او برخورد کرده و به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی ارجاع میدهند، در حالی که جرایم و تخلفات گستردهتری رخ میدهد و کسی مانع آن نمیشود.
افت انگیزه در بالین، خطاهای پزشکی و خسارتهای جبرانناپذیر به سلامت مردم
شریفی مقدم در پاسخ به پرسشی درباره افت عملکرد، شیوع نشانههای افسردگی شغلی میان پرستاران و بحران کمبود نیرو در مراکز درمانی تصریح کرد: سیاستهای اتخاذشده عملاً راهی جز خروج از حرفه باقی نگذاشته است. بخش عمدهای از ورودیها از محل افزایش ظرفیت پذیرش دانشکدهها تأمین میشوند که کارآمدی تجربی لازم را ندارند. در شهرستانی که ساختار درمانی آن شاید گنجایش بیست دانشجو را هم نداشته باشد، صد دانشجو پذیرش میکنند. این افراد در طول دو سال دوره طرح عملاً دورههای کارآموزی خود را طی میکنند و نیروی متخصص و باکیفیت بالینی محسوب نمیشوند.
وی گفت: نیروهای باقیمانده نیز افرادی هستند که امکان مهاجرت یا توان تغییر شغل را نداشتهاند و به دلیل تنگناهای مالی ناچار به کار کردن تحت دستورات مدیران هستند. در چنین شرایطی، خطاهای درمانی به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکند و انگیزه کاری به دلیل فشار مضاعف از میان میرود؛ بهطوریکه در بخشی که نیازمند حضور چهار تا پنج پرستار است، تنها دو نفر فعالیت میکنند. مردم باید بدانند این آسیبها متوجه آنان است و بودجههای اندکی نیز به این وزارتخانه اختصاص نمییابد؛ بحث بر سر نبود پول در کل دولت نیست، بلکه بحث بر سر بیعدالتی است که در یک تیم درمانی، فردی درآمدهای چند صد میلیونی و میلیاردی کسب میکند و دیگری حقوقی ناچیز دارد. این احساس بیعدالتی کادر درمان را افسرده و بیانگیزه میکند و در نتیجه، مردم متحمل خسارت میشوند. اگر در شرکت خودروسازی قطعهای آسیب ببیند، خودرو خراب میشود، اما در بیمارستانها پای جان انسانها در میان است و مرگ یک بیمار قابل جبران نیست.
تعارض منافع و پوشش ناچیز تعرفهها در برابر ارقام چند میلیاردی
دبیرکل خانه پرستار افزود: متاسفانه وزارت بهداشت این مسائل را رها کرده است. پس از بیست سال تکرار این مطالبات، برگزاری جلسات گوناگون تنها به ارائه وعدههای کلیشهای به جامعه پرستاری منتهی شده است. اعتراضات نیز به شکلی مدیریت میشود که سود نهایی پرداختها به جیب گروههای با دریافتی بالا برود و از کادر پرستاری صرفا به عنوان یک ابزار استفاده شود. اگر حسابرسی دقیقی از تهمانده حساب دانشگاهها صورت گیرد، مشخص خواهد شد که مطالبات پرستاران قابل پرداخت است و کل معوقاتش به شصت میلیون تومان هم نمیرسد، در معیشت روزمره گرفتار میشود.
وی یادآور شد: ریشه اصلی تمام این چالشها در وجود تعارض منافع است. چندی پیش وزیر بهداشت در جریان سفر به زاهدان در پاسخ به مطالبه یک پرستار عنوان کرد که کارانه را شصت و هفت درصد افزایش دادهایم و کشور بیش از این کشش مالی ندارد. در واقعیت، افزایش شصت و هفت درصدی تعرفه یعنی برای بیماری که بیست و چهار ساعت از خدمات سه شیفت پرستاری به همراه کمکپرستار، سرپرستار و سوپروایزر استفاده میکند، کل تعرفه از سیصد هزار تومان به ششصد هزار تومان تغییر یافته است؛ رقمی که پس از کسر ده درصد مالیات و پانزده درصد سهم سایر بخشها، به پانصد هزار تومان کاهش مییابد و پس از تقسیم میان تمام عوامل در طول بیست و چهار ساعت، دریافتی پرستار در نهایت به پنج تا شش یا حداکثر هفت تا هشت میلیون تومان میرسد.
محمد شریفی مقدم در پایان گفت: پرسش این است که چطور کشور برای این ارقام ناچیز کشش ندارد، اما برای پرداخت کارانههای چند صد میلیونی و درآمدهای میلیاردی کشش دارد؟ در تمام دنیا پذیرفته شده است که درآمد پزشک میتواند تا سه برابر پرستار ثابت باشد، اما ایجاد چنین شکافهای نجومی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد؛ حتی اگر شمار این افراد تنها پنج درصد کل کادر درمان باشد، نباید شرایطی فراهم شود که یک فرد درآمدهای پنج میلیاردی داشته باشد. عامل اصلی، تعارض منافع و نبود شفافیت در وزارت بهداشت است. خطاب بنده به وزیر بهداشت این است که اگر به پرستاران پاسخی نمیدهید، دستکم باید در برابر افکار عمومی و مردم پاسخگو باشید که اعتبارات در چه مسیری هزینه میشود و مردم چه کیفیتی از خدمات را دریافت میکنند. سایر گروههای بهداشت و درمان نیز دقیقاً با همین مشکلات دستبهگریبان هستند و خانه پرستار بر اساس اساسنامه خود، دفاع از حقوق مردم در حوزه سلامت را وظیفه قانونی خود میداند؛ زیرا در وضعیت کنونی، این سلامت مردم است که متحمل آسیب جدی میشود.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1247539
منبع: رکنا
