به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، بر اساس گزارش شاخص قیمت کل تولیدکننده مرکز آمار ایران با سال پایه ۱۴۰۰، این شاخص در تابستان امسال به ۷۵۱.۶ واحد رسیده است. به این ترتیب، قیمت دریافتی تولیدکنندگان برای محصولات تولیدشده در داخل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۱۲۰.۹ درصد افزایش داشته است.
به زبان ساده، سطح قیمت محصولات تولیدکنندگان در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است؛ موضوعی که میتواند نشانهای از افزایش فشار هزینهها در زنجیره تولید و عرضه کالا باشد.
البته شاخص قیمت تولیدکننده به معنای افزایش یکسان قیمت تمام کالاها در فروشگاهها نیست، اما تغییرات آن میتواند یکی از نشانههای مهم فشارهای تورمی در مراحل پیش از رسیدن کالا به دست مصرفکننده باشد.
کاهش تورم فصلی؛ آیا گرانی متوقف شده است؟
یکی از نکات قابل توجه گزارش مرکز آمار، کاهش تورم فصلی تولیدکننده است. این شاخص در تابستان به ۲۲.۴ درصد رسیده که نسبت به تورم ۲۸.۳ درصدی بهار، ۵.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
با این حال، کاهش تورم فصلی به معنای ارزان شدن کالاها یا حتی توقف افزایش قیمتها نیست. تولیدکنندگان همچنان در یک فصل با افزایش متوسط ۲۲.۴ درصدی قیمتهای دریافتی مواجه بودهاند.
در میان بخشهای اصلی اقتصادی نیز صنعت با تورم فصلی ۲۸ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده است. کشاورزی با ۷.۳ درصد کمترین رشد فصلی را داشته است.
صنعت در خط مقدم گرانی؛ فشار هزینهها به کجا میرسد؟
نگاهی به تورم نقطهبهنقطه نشان میدهد بخش صنعت وضعیت نگرانکنندهتری دارد. تورم تولیدکننده این بخش به ۱۴۷.۳ درصد رسیده؛ یعنی قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی نسبت به تابستان سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
این در حالی است که تورم نقطهای خدمات ۶۷.۵ درصد گزارش شده است.
چنین اختلافی نشان میدهد فشار افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اقتصاد یکسان نیست و صنعت با شدت بیشتری با رشد هزینهها مواجه شده است.
افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات، انرژی، حملونقل، بستهبندی و دشواری تأمین نهادههای وارداتی از جمله عواملی هستند که میتوانند حاشیه سود بنگاههای تولیدی را تحت فشار قرار دهند.
تحریم و محدودیت واردات؛ حلقه فشار بر تولید ایران
اهمیت این آمار زمانی بیشتر میشود که شرایط تجارت خارجی ایران را نیز در نظر بگیریم. تشدید محدودیتهای ناشی از تحریمهای آمریکا، اختلال در مسیرهای حملونقل و دشواری نقلوانتقال پول، هزینه تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطهای را افزایش میدهد.
گزارشهای منتشرشده در نوامبر ۲۰۲۶ از تشدید محاصره دریایی بنادر ایران و محدودیتهای بیشتر برای تجارت دریایی حکایت دارند. همچنین گزارش فایننشال تایمز درباره وضعیت دارویی ایران از اختلال در تأمین مواد اولیه دارو، دشواری پرداختهای خارجی و افزایش فشار بر واردات اقلام دارویی خبر داده است.
در چنین شرایطی، حتی صنایعی که بخش عمده محصولات خود را در داخل تولید میکنند، ممکن است به دلیل وابستگی به مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات یا تجهیزات وارداتی با افزایش هزینه مواجه شوند.
این وضعیت برای تولیدکننده به معنای انتخاب دشوار میان افزایش قیمت فروش، کاهش حاشیه سود، تعدیل تولید یا حتی توقف بخشی از فعالیتهاست.
پیامد تورم تولیدکننده برای سفره مردم چیست؟
افزایش هزینه تولید در نهایت میتواند به بازار مصرف منتقل شود؛ بهویژه در کالاهایی که وابستگی بیشتری به مواد اولیه و قطعات وارداتی دارند.
برای خانوارها، این روند میتواند به معنای افزایش تدریجی هزینه خرید کالاهای مصرفی، لوازم خانگی، پوشاک، محصولات صنعتی و برخی خدمات باشد. در حوزه دارو و کالاهای اساسی نیز هرگونه اختلال در تأمین مواد اولیه و واردات میتواند علاوه بر افزایش قیمت، مسئله دسترسی و موجودی کالا را جدیتر کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینهها در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، میتواند تقاضای مصرفی را کاهش دهد و رکود را به بخشهایی از اقتصاد منتقل کند.
تورم سالانه ۸۷.۳ درصدی؛ هشدار جدی برای اقتصاد ایران
بررسی شاخص سالانه نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. تورم سالانه تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵ به ۸۷.۳ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در فصل قبل ۶۶.۷ درصد بود. به این ترتیب، تورم سالانه ۲۰.۶ واحد درصد افزایش داشته است. در میان بخشهای اصلی، کشاورزی با ۱۰۸.۸ درصد بیشترین و خدمات با ۵۵.۹ درصد کمترین تورم سالانه را ثبت کردهاند.
مجموع این ارقام نشان میدهد کاهش تورم فصلی هنوز به معنای مهار فشارهای تورمی در بخش تولید نیست. اقتصاد ایران همزمان با افزایش هزینه تولید، محدودیتهای تجارت خارجی، دشواری تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان روبهروست.
مسئله اصلی اکنون فقط گران شدن کالاها نیست؛ بلکه تداوم تولید با چه هزینهای و با چه قدرت خریدی برای مصرفکننده امکانپذیر خواهد بود. اگر موانع تأمین مواد اولیه و نقلوانتقال تجاری کاهش پیدا نکند و سیاستهای مؤثری برای کنترل هزینههای تولید اتخاذ نشود، فشار تورمی در کارخانهها میتواند در ماههای آینده بیش از پیش در بازار مصرف نمایان شود.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




