به گزارش خبرنویس، صنعت خودرو ایران این روزها یکی از سختترین دورههای خود را پشت سر میگذارد. شوک ارزی زمستان سال گذشته، محدودیتهای ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره تامین، تولید را در بسیاری از شرکتهای خودروسازی با مشکل مواجه کرده است. با این حال به نظر میرسد وضعیت سایپا از سایر خودروسازان داخلی نیز بحرانیتر باشد؛ شرکتی که آمارهای رسمی منتشرشده از سوی قطعهسازان، تصویری نگرانکننده از شرایط مالی و عملیاتی آن ترسیم میکند.
سایپا؛ بحرانیترین خودروساز کشور در سال ۱۴۰۵
بر اساس گزارش انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، سایپا در پایان سال گذشته زیانی در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است؛ رقمی که برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی مترادف با ورشکستگی تلقی میشود. در همین حال آمار تولید نیز شرایط نامطلوب این خودروساز را تایید میکند. نارنجیپوشان جاده مخصوص در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ با افت ۶۹ درصدی تولید مواجه شدهاند؛ افتی که از تشدید مشکلات تامین قطعه و کمبود نقدینگی حکایت دارد.
بحران مالی سایپا تنها به زیان انباشته محدود نمیشود. طبق همین گزارش، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند که سهم سایپا از این رقم به ۳۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین از مجموع ۷۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی ثبتشده این دو شرکت، حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سایپاست.
از سوی دیگر، مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان نیز به سطحی بیسابقه رسیده است. بنابر اعلام انجمن قطعهسازان، مطالبات سررسید گذشته قطعهسازان در پایان سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که ۴۵ هزار میلیارد تومان آن تنها مربوط به سایپاست. طبیعی است که در چنین شرایطی بسیاری از تامینکنندگان توان ادامه همکاری با این شرکت را از دست بدهند و نتیجه آن نیز چیزی جز کاهش تولید و افزایش خودروهای ناقص در پارکینگهای خودروساز نخواهد بود.
چرا سایپا همچنان ثبتنام میکند؟
با این حال پرسش اصلی اینجاست که چگونه شرکتی با چنین وضعیت مالی و عملیاتی همچنان مجوز اجرای طرحهای فروش، پیشفروش و مشارکت در تولید را دریافت میکند؟ در حالی که هزاران مشتری ماهها و حتی سالهاست در انتظار تحویل خودروهای ثبتنامی خود هستند، سایپا همچنان به جذب مشتریان جدید ادامه میدهد.
تاخیرهای طولانیمدت در تحویل خودرو، به یکی از مهمترین گلایههای مشتریان این شرکت تبدیل شده است. برخی از خریداران با تاخیرهایی بین شش ماه تا سه سال مواجه شدهاند؛ افرادی که سرمایه خود را در اختیار شرکت قرار دادهاند اما نه به خودرو رسیدهاند و نه ارزش پول آنها در این مدت حفظ شده است. بسیاری از این مشتریان ناچار بودهاند در شرایط افزایش شدید قیمت خودرو و تورم، بدون خودرویی که برای آن پول پرداخت کردهاند به زندگی روزمره خود ادامه دهند.
وزارت صمت بر چه اساسی مجوز فروش جدید صادر میکند؟
در چنین شرایطی این سوال مطرح میشود که وزارت صمت بر چه اساسی مجوز اجرای طرحهای فروش جدید را صادر میکند؟ آیا تعهدات معوق گذشته تعیین تکلیف شدهاند؟ آیا مشتریان قدیمی خودروهای خود را تحویل گرفتهاند که اکنون نوبت به فروشهای جدید رسیده است؟
موضوعی که ابهامها را بیشتر میکند، تاثیر مستقیم ثبتنامهای جدید بر افزایش تعهدات معوق است. هر طرح فروش جدید در شرایط فعلی میتواند به معنای اضافه شدن گروه دیگری از مشتریان به صف بلند انتظار باشد؛ صفی که بخش قابل توجهی از آن هنوز تعیین تکلیف نشده است.
جلوگیری از افزایش زیاندیدگان؛ مطالبهای که جدی گرفته نمیشود
شاید زمان آن رسیده باشد که نهادهای نظارتی، وزارت صمت و حتی مدعیالعموم با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان به این موضوع ورود کنند. دستکم تا زمانی که سایپا بخش عمده تعهدات معوق خود را تسویه نکرده و وضعیت تولید آن به ثبات نرسیده است، توقف فروشهای جدید میتواند از افزایش تعداد زیاندیدگان جلوگیری کند.
در غیر این صورت، ادامه روند فعلی تنها به بزرگتر شدن بحران خواهد انجامید؛ بحرانی که امروز در قالب زیان انباشته، بدهی سنگین، کاهش تولید و تعهدات معوق خود را نشان داده و فردا ممکن است هزینه آن را مصرفکنندگان بیشتری پرداخت کنند.
منبع: رکنا
