به گزارش خبرنویس، بر اساس این سازوکار، هر واحد سهمیه معادل یک دلار واردات است و واردکنندگان برای ثبت سفارش باید به اندازه ارزش کالای موردنظر خود سهمیه تهیه کنند. هم‌زمان، شنیده‌ها از احتمال محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار و افزایش تعرفه واردات به حداقل ۱۰۰ درصد حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
سهمیه واردات در بورس؛ پیش‌نویس هنوز به تصویب نرسیده است
متن منتشرشده از شیوه‌نامه اجرایی بازار سهمیه واردات، هنوز مصوبه نهایی نیست و تاریخ جلسه هیئت وزیران در آن درج نشده است. این پیشنهاد به‌صورت مشترک از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و دامنه آن تمام کالاهای وارداتی را در بر می‌گیرد.
در متن پیش‌نویس، اشاره مستقیمی به خودرو، ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار یا تعرفه جدید نشده است. با این حال، شنیده‌های منتشرشده درباره بازار خودرو حاکی از آن است که احتمال دارد سازوکار جدید برای واردات خودرو نیز اجرا شود.
بر اساس این شنیده‌ها، ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش بیش از ۲۰ هزار دلار و تعیین قیمت دلاری برای امتیاز واردات نیز مطرح شده است. البته هنوز مشخص نیست بهای سهمیه با ریال پرداخت خواهد شد یا با ارز خارجی.
از سوی دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه‌ای که ۲۹ مهرماه ابلاغ شد، دولت را موظف کرده است سهمیه واردات خودرو را از طریق واگذاری امتیاز در بورس کالا تخصیص دهد.
هر دلار واردات به یک واحد سهمیه نیاز دارد
بر اساس پیش‌نویس شیوه‌نامه، بانک مرکزی با توجه به منابع ارزی موجود، سهمیه واردات را به‌صورت ماهانه یا فصلی منتشر می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مسئول عرضه این سهمیه‌ها از طریق کارگزاری‌های دولتی در بورس کالاست.
روش عرضه در نظر گرفته‌شده، «حراج با قیمت واحد» است؛ به این معنا که برندگان حراج، سهمیه را با یک قیمت مشترک خریداری می‌کنند. وزارت صمت نیز نقش بازارساز را بر عهده خواهد داشت.
هر واحد سهمیه معادل یک دلار واردات در نظر گرفته شده است. بنابراین، برای ثبت سفارش کالایی به ارزش ۱۵ هزار دلار، واردکننده باید ۱۵ هزار واحد سهمیه خریداری کند.
اعتبار هر سهمیه حداکثر سه ماه خواهد بود و پس از پایان این مهلت، سهمیه استفاده‌نشده باطل می‌شود.
البته در ماده ۱۳ پیش‌نویس، شرایطی برای آزادسازی برخی طبقه‌های کالایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اگر یک طبقه کالایی در دو دوره متوالی یا سه دوره غیرمتوالی متقاضی نداشته باشد، یا نیمی از سهمیه آن طی یک سال بدون استفاده باقی بماند، امکان آزادسازی آن وجود خواهد داشت.
اجرای طرح نیز قرار است به‌صورت مرحله‌ای انجام شود و گروه‌های کالایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به‌تدریج مشمول آن شوند.
مهلت ۳۰ روزه برای تأمین ارز؛ ثبت سفارش در خطر ابطال
یکی از بندهای مهم پیش‌نویس به مهلت تأمین ارز اختصاص دارد. طبق ماده ۸، تأیید یا تمدید ثبت سفارش بدون خرید و ابطال سهمیه امکان‌پذیر نخواهد بود.
همچنین ماده ۱۰ برای واردکنندگان یک مهلت ۳۰ روزه تعیین کرده است. بر این اساس، اگر واردکننده در این بازه زمانی ارز موردنیاز را خریداری نکند، هم ثبت سفارش و هم سهمیه تخصیص‌یافته او باطل خواهد شد.
تنها در شرایطی که تأمین ارز از سوی مرکز مبادله با کمبود مواجه شود، امکان تمدید مهلت پیش‌بینی شده است.
وزارت صمت سقف سهمیه واردکنندگان را تعیین می‌کند
در پیش‌نویس شیوه‌نامه، امکان خرید و فروش آزادانه امتیاز واردات محدود شده است. بر اساس ضوابط پیشنهادی، تنها واردکنندگانی می‌توانند سهمیه بخرند که پرونده ثبت سفارش آن‌ها به مرحله پیش از پرداخت کارمزد رسیده باشد.
سقف خرید هر متقاضی نیز متناسب با تعداد پرونده‌های ثبت سفارش یا میزان سهمیه‌ای خواهد بود که وزارت صمت تعیین می‌کند. این وزارتخانه همچنین می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۵ عرضه اولیه سهمیه‌ها را به‌عنوان تنها روش مجاز عرضه در نظر بگیرد.
با وجود این محدودیت‌ها، سازوکار پیشنهادی پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع امتیاز واردات ایجاد کرده است. نخست آنکه تعیین سقف سهمیه هر واردکننده بر عهده وزارت صمت است، اما معیار مشخصی برای این تصمیم در متن پیش‌نویس ارائه نشده است.
از سوی دیگر، حجم سهمیه عرضه‌شده نیز به تصمیم دولت وابسته خواهد بود. در نتیجه، کاهش عرضه می‌تواند رقابت در حراج را افزایش دهد و قیمت سهمیه را بالا ببرد. همچنین واردکنندگانی که زودتر مراحل ثبت سفارش و تأمین ارز را طی کنند، ممکن است در موقعیت بهتری نسبت به سایر رقبا قرار بگیرند.
این موارد در حال حاضر برداشت‌هایی از سازوکار پیشنهادی هستند و میزان اثرگذاری آن‌ها پس از انتشار دستورالعمل نهایی و برگزاری نخستین حراج‌ها مشخص خواهد شد.
۹۵ درصد درآمد فروش سهمیه به خزانه دولت می‌رود
طبق متن پیش‌نویس، مالکیت سهمیه واردات در اختیار دولت باقی می‌ماند و درآمد حاصل از عرضه اولیه آن به‌عنوان درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود.
بر اساس این سازوکار، دست‌کم ۹۵ درصد وجوه حاصل از فروش سهمیه باید حداکثر یک هفته پس از پایان اعتبار هر دوره به خزانه دولت واریز شود. حداکثر ۵ درصد باقی‌مانده نیز برای بازارسازی در حساب وزارت صمت نگهداری خواهد شد.
در این ساختار، وزارت صمت مسئول تعیین طبقه‌های کالایی، مدیریت ثبت سفارش و تنظیم بازار است. همچنین کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس درباره موضوعاتی مانند مدت اعتبار سهمیه‌ها، ابطال آن‌ها و تغییر طبقه‌های کالایی تصمیم‌گیری می‌کند.
مخالفت وزارت صمت با تدوین آیین‌نامه عرضه خودرو در بورس
بر اساس پیش‌نویس، وزارت صمت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب شیوه‌نامه، دستورالعمل اجرایی آن را تدوین کند.
با این حال، شنیده‌های منتشرشده حاکی از آن است که وزارت صمت با تدوین آیین‌نامه عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس کالا موافق نیست و تاکنون دستورالعمل مربوط به خودرو را تهیه نکرده است. همچنین گفته می‌شود بخش‌هایی از دولت برای تدوین این آیین‌نامه به وزارت صمت فشار وارد کرده‌اند.
پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره مخالفت مکتوب این وزارتخانه با افزایش تعرفه واردات منتشر شده بود.
توقف ترخیص خودروها در کنار تمدید ثبت سفارش
در شرایطی که بحث تغییر سازوکار واردات خودرو مطرح شده، روند ترخیص خودروها از گمرک نیز با محدودیت روبه‌رو شده است. طبق دستور دولت، ترخیص خودروها متوقف شده؛ هرچند برخی کارشناسان معتقدند این توقف باید صرفاً خودروهای مشمول بند «ر» را در بر بگیرد.
با این حال، در بخشنامه گمرک به‌طور مشخص نامی از بند «ر» برده نشده است. توقف اجرای آیین‌نامه بند «ر» تبصره یک بودجه سال ۱۴۰۴ نیز در تاریخ ۷ آبان و به دستور رئیس‌جمهور اعلام شده بود.
پیش از این، در اول مهرماه مهدی دارابی از بانک مرکزی اعلام کرده بود واردات خودرو در اولویت تأمین ارز قرار ندارد. چند روز بعد، بخش خودروی سامانه میخک از دسترس خارج شد و پس از آن واردات خودروهای لوکس نیز متوقف شد.
با وجود این شرایط، در ۲۱ مهرماه مهلت پرونده‌های ثبت سفارش مربوط به بودجه ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که توقف واردات و محدودیت‌های ترخیص می‌تواند بر میزان عرضه خودرو در بازار اثر بگذارد.
احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو به حداقل ۱۰۰ درصد
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده درباره آینده واردات خودرو، افزایش تعرفه‌هاست. بر اساس شنیده‌ها، احتمال دارد تعرفه واردات خودرو دست‌کم به ۱۰۰ درصد برسد.
این موضوع با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز هم‌راستا عنوان شده است؛ مصوبه‌ای که حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی را ۱۰۰ درصد تعیین کرده بود.
در مقابل، پیش از مطرح‌شدن این تغییرات، تعرفه برخی خودروهای وارداتی کمتر از این میزان و حداکثر حدود ۴۰ درصد بود. بنابراین، در صورت اجرای هم‌زمان محدودیت واردات خودروهای بالای ۲۰ هزار دلار و افزایش تعرفه، بازار وارداتی‌ها با شرایط تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
هزینه واردات خودرو؛ ترکیب تعرفه و بهای سهمیه
در صورت اجرای این طرح، واردکنندگان خودرو با هزینه‌ای فراتر از قیمت خرید خودرو و هزینه‌های معمول واردات مواجه خواهند شد. از یک سو، تعرفه‌ای حداقل ۱۰۰ درصدی مطرح است و از سوی دیگر، واردکننده باید برای هر دلار ارزش خودرو، سهمیه مربوطه را از طریق حراج بورس کالا تهیه کند.
در نهایت، میزان هزینه اضافی واردات و احتمال شکل‌گیری رانت در این بازار به دو عامل مهم وابسته خواهد بود: حجم سهمیه‌ای که دولت در هر دوره عرضه می‌کند و معیاری که وزارت صمت برای تعیین سهم هر واردکننده در نظر می‌گیرد.
این دو موضوع هنوز در قالب ضوابط نهایی مشخص نشده‌اند و تا زمان تصویب شیوه‌نامه و انتشار دستورالعمل اجرایی، نمی‌توان درباره میزان دقیق هزینه‌ها یا آثار قطعی این طرح بر قیمت خودروهای وارداتی اظهارنظر کرد.
منبع: رکنا
