به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای خطاب به پلتفرمهای فعال در حوزه خرید و فروش آنلاین طلا، خواستار ارسال کامل و صحیح اطلاعات کاربران و میزان طلای تعهدشده به هر کاربر شده است.
بر اساس این درخواست، اطلاعات مذکور باید در قالب لوح فشرده (CD) به وزارت صمت ارسال شود؛ موضوعی که در کنار اصل مطالبه اطلاعات، پرسشهای جدی درباره امنیت دادهها و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران ایجاد کرده است.
پلتفرمهای دیجیتال طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از هزینههای خود را صرف ایجاد زیرساختهای امنیتی و حفاظت از اطلاعات کاربران کردهاند. حال این پرسش مطرح است که پس از خروج اطلاعات از زیرساخت این شرکتها و انتقال آن به یک رسانه فیزیکی مانند CD، چه سازوکار مشخصی برای جلوگیری از افشا، کپی، مفقودی یا دسترسی غیرمجاز به این دادهها وجود دارد؟
از سوی دیگر، ضرورت ارسال اطلاعات کامل کاربران نیز نیازمند توضیح بیشتری است. اگر هدف وزارت صمت صرفاً نظارت بر میزان طلای تعهدشده پلتفرمها و بررسی توان ایفای تعهدات آنهاست، مشخص نیست چرا باید اطلاعات کامل و هویتی کاربران نیز در اختیار این نهاد قرار گیرد.
مسئله مهمتر اما به حدود دسترسی دستگاههای دولتی به دادههای کاربران کسبوکارهای دیجیتال بازمیگردد. آیا هر دستگاه دولتی میتواند متناسب با نیاز نظارتی خود، اطلاعات کاربران یک پلتفرم را مطالبه کند یا دسترسی به چنین دادههایی باید تابع اصول مشخصی همچون ضرورت، تناسب، حداقلسازی داده، تعیین هدف و سازوکار شفاف حفاظت از اطلاعات باشد؟
ماجرا زمانی حساستر میشود که پای اطلاعات مالی کاربران در میان باشد؛ دادههایی که میتواند تصویری از میزان دارایی و فعالیت مالی افراد ارائه کند و طبیعتاً حفاظت از آنها نیازمند حساسیت بیشتری است.
اکنون انتظار میرود وزارت صمت درباره هدف دقیق دریافت اطلاعات، دامنه دادههای مورد مطالبه، مبنای قانونی درخواست، نحوه نگهداری اطلاعات و سطح دسترسی به آن توضیح روشنی ارائه کند؛ چرا که برای کاربر، یک سوال ساده باقی میماند: اطلاعات طلای مردم قرار است کجا و توسط چه کسانی نگهداری شود؟
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




