اکوایران: روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ذخیره قانونی بانکها قرار است در دو مرحله تا 1.5 واحد درصد افزایش یابد. این اقدام چه تاثیری روی نقدینگی و توان تسهیلاتدهی بانکها دارد؟ آیا این یک سیاست انقباضی است؟
به گزارش خبرنویس، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱.۵ واحد درصد که به صورت دو مرحلهای اجرا خواهد شد، در نگاه اول بهعنوان ابزاری برای مهار نقدینگی شناخته میشود، اما در سطح ترازنامهای، اثر آن بیش از آنکه به کاهش مستقیم پایه پولی مربوط باشد، به تغییر در «ترکیب» ذخایر و محدود شدن کارایی آنها بازمیگردد.
تغییر ذخیره قانونی بانکها چه اثری بر ترازنامه بانک مرکزی میگذارد؟
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس بند (1) از مصوبات شصت و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۵.۰۲.۰۶ شورای سیاست گذاری پولی و ارزی مقرر شد “با هدف مدیریت نقدینگی، طی اردیبهشت ماه سال جاری نسبت سپرده قانونی تا ۱.۵ واحد درصد، به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی در دو مرحله افزایش مییابد. در مرحله نخست، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش می یابد.” اما این اقدام چه تاثیری بر جریان پول در اقتصاد میگذارد؟
در ساختار ترازنامه بانک مرکزی، ذخایر بانکها یکی از اجزای اصلی پایه پولی محسوب میشود. این ذخایر بهطور کلی به دو بخش تقسیم میشوند: ذخایر قانونی (اجباری) و ذخایر مازاد (اختیاری). در حالت عادی، بانکها بخشی از منابع خود را بهصورت ذخایر مازاد نگهداری میکنند. در واقع ذخایر مازاد یکی از قیود مهم نقدینگی برای وامدهی بانکها محسوب میشوند.
با افزایش نرخ سپرده قانونی، بانک مرکزی بانکها را ملزم میکند سهم بیشتری از همین منابع را در قالب ذخایر قانونی نگه دارند. نکته کلیدی این است که در این فرآیند، در صورتی که بانکها ذخایر مازاد کافی در اختیار داشته باشند، افزایش نرخ سپرده قانونی لزوماً به افزایش پایه پولی منجر نمیشودبلکه همان ذخایر موجود، از وضعیت «قابل استفاده» به «قفلشده» منتقل میشوند. به بیان ساده، اگر بانکی پیشتر ۱۰۰ واحد ذخیره نزد بانک مرکزی داشت که ۲۰ واحد آن مازاد بود، پس از افزایش نرخ سپرده قانونی ممکن است این ترکیب به ۹۰ واحد ذخیره قانونی و ۱۰ واحد ذخیره مازاد تغییر کند، در حالی که مجموع ذخایر همچنان ۱۰۰ واحد باقی مانده است.
در نتیجه، پایه پولی از نظر حسابداری ممکن است تغییری نکند، اما کیفیت و کارکرد آن دستخوش تحول میشود. به عبارت دیگر میتوان گفت که افزایش نرخ ذخیره قانونی در این شرایط میتواند یک سیاست انقباضی در اعتبار باشد و الزاما به کاهش پایه پولی منجر نشود.
اهمیت این جابهجایی زمانی روشنتر میشود که به نقش ذخایر مازاد در نظام بانکی توجه شود. این ذخایر پشتوانه اصلی وامدهی بانکها هستند و از طریق آنها، فرآیند خلق پول در اقتصاد شکل میگیرد. زمانی که بخشی از این منابع به ذخایر قانونی تبدیل میشود، عملاً از چرخه وامدهی خارج شده و توان بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش مییابد.
به این ترتیب، حتی اگر سطح پایه پولی ثابت بماند، ضریب فزاینده پولی کاهش پیدا میکند و در نهایت، رشد نقدینگی از کانال خلق اعتبار کند میشود. در واقع، سیاستگذار بهجای کاهش مستقیم حجم پول پرقدرت، مسیر تکثیر آن را محدود میکند.
اجرای این سیاست باوجود ناترازی بانکها به کجا میرسد؟
با این حال، این تصویر در شرایطی که بانکها با کمبود ذخایر مواجه باشند، که در اقتصاد ایران عمدتا اینگونه است، میتواند تغییر کند. در چنین وضعیتی، افزایش سپرده قانونی فشار مضاعفی بر نقدینگی بانکها وارد میکند. اگر بانکها نتوانند این کسری را از طریق بازار بینبانکی جبران کنند، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهند شد.
در این نقطه، رفتار بانک مرکزی تعیینکننده میشود. اگر این نهاد از تزریق نقدینگی از طریق اضافهبرداشت یا عملیات بازار باز خودداری کند، پایه پولی همچنان در سطح قبلی باقی میماند، اما فشار شدیدی بر توان وامدهی بانکها وارد خواهد شد و سیاست بهطور مؤثر انقباضی عمل میکند.
در مقابل، اگر بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید تنش در شبکه بانکی، امکان تأمین ذخایر را فراهم کند، این فرآیند به افزایش داراییهای بانک مرکزی (در قالب مطالبات از بانکها) و همزمان افزایش ذخایر منجر میشود؛ ترکیبی که مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد. در این حالت، اثر انقباضی سیاست تضعیف شده و حتی ممکن است نتیجهای معکوس به همراه داشته باشد.
آیا افزایش نرخ ذخیره قانونی واقعا یک سیاست انقباضی است؟
برآیند این تحولات نشان میدهد که افزایش نرخ سپرده قانونی بیش از آنکه یک ابزار ساده برای کاهش پایه پولی باشد، سازوکاری برای تغییر در کارکرد ذخایر بانکی است. این سیاست، با تبدیل بخشی از منابع قابل استفاده به منابع قفلشده، ظرفیت خلق اعتبار را محدود میکند، حتی اگر اندازه اسمی پایه پولی تغییر محسوسی نداشته باشد.
اثر نهایی این ابزار نهتنها به میزان افزایش نرخ سپرده قانونی، بلکه به شرایط ترازنامهای بانکها و نحوه مداخله بانک مرکزی در تأمین کسری ذخایر بستگی دارد. به بیان دیگر، آنچه تعیین میکند این سیاست به مهار نقدینگی بینجامد یا به افزایش پایه پولی، نه خود ابزار، بلکه نحوه اجرای آن در بستر واقعی نظام بانکی است. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که این تحلیل در چارچوب اقتصاد پولی کلاسیک قابل توجیه است و در چارچوبهای فکری متفاوت، مکانیزم اثرگذاری دیگری خواهد داشت که اکوایران در گزارشات بعدی به آن خواهد پرداخت.
منبع: اکوایران