به گزارش خبرنویس، ابهام در هویت فروشندگان، تأخیر در تحویل خودرو و مغایرت مشخصات خودروی فروخته‌شده با خودروی تحویلی، از جمله مشکلاتی است که برخی خریداران با آن روبه‌رو شده‌اند. در همین شرایط، موضوع فعالیت عرضه‌کنندگان فاقد مجوز نیز به دستگاه قضایی و پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده است.
ماجرای خریدار تویوتا یاریس؛ اختلاف مدل خودرو و تأخیر در دریافت پلاک
یکی از خریداران خودروی وارداتی در روایتی از تجربه خود گفته است که در ۱۳ مرداد، یک دستگاه تویوتا یاریس را از نمایشگاهی خریداری کرده و هنگام معامله، مدل خودرو ۲۰۲۵ اعلام شده است. به گفته او، فروشنده وعده داده بود پلاک و مدارک خودرو ظرف دو هفته کاری آماده شود؛ اما پس از انجام معامله مشخص شده خودرو مدل ۲۰۲۴ است و دریافت پلاک نیز نزدیک به سه ماه زمان برده است.
این خریدار مدعی شده برای مدل ۲۰۲۵ مبلغ بیشتری از او دریافت شده و پس از روشن شدن اختلاف، تنها بخشی از مابه‌التفاوت به وی بازگردانده شده است.
پیگیری‌های بعدی این مشتری نیز به نکته دیگری منتهی شده است: شرکتی که نمایشگاه خودرو را از آن تهیه کرده بود، خودروی موردنظر را از یک شرکت واردکننده دیگر خریده و اساساً مجوز واردات خودرو نداشته است.
ورود پلیس امنیت اقتصادی به پرونده فروشندگان فاقد مجوز
بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا مأمور شده است با ابلاغ به رده‌های استانی، اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز فروش و پیش‌فروش خودرو را به‌صورت مستمر شناسایی کند.
طبق این اعلام، گزارش‌های پلیس باید برای بررسی به ادارات صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی ارسال شود و در صورت احراز رفتار مجرمانه، پرونده همراه با مستندات به دادستان محل وقوع جرم ارجاع شود.
همچنین قرار است صلاحیت حرفه‌ای شرکت‌های دارای مجوز نیز مورد بازبینی قرار گیرد و درخواست‌های ثبت سفارش و مجوز فروش شرکت‌هایی که سابقه تخلف یا تعهدات معوق دارند، با عملکرد واقعی آنها تطبیق داده شود.
مشکل فقط فروشندگان بدون مجوز نیست
شناسایی فروشندگان فاقد مجوز می‌تواند گامی برای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی باشد، اما مسئله به همین گروه محدود نمی‌شود. در این بازار، شرکت‌هایی نیز فعالیت می‌کنند که خودشان واردکننده نیستند و خودرو را از واردکنندگان اصلی خریداری کرده و سپس با عنوان عرضه‌کننده یا واردکننده به مشتری می‌فروشند.
برخی مجموعه‌ها نیز فعالیت خود را در قالب فروش اقساطی یا خدماتی مشابه لیزینگ عرضه می‌کنند؛ موضوعی که در صورت نبود شفافیت درباره مجوزها و تعهدات قراردادی، می‌تواند خریداران را با ابهام بیشتری مواجه کند.
در چنین شرایطی، مشتری ممکن است هنگام بروز اختلاف نداند مسئول اصلی تحویل خودرو، تأخیر در شماره‌گذاری یا بازپرداخت وجوه، کدام شرکت است.
ضرورت نظارت پیش از صدور مجوز
یکی از چالش‌های مهم بازار خودروهای وارداتی، تعدد شرکت‌هایی است که با عناوین مختلف وارد فرایند فروش می‌شوند. اگر صلاحیت حرفه‌ای و توان مالی این مجموعه‌ها پیش از صدور مجوز و در طول فعالیت آنها به‌طور مستمر ارزیابی نشود، برخورد پس از وقوع تخلف به‌تنهایی نمی‌تواند مانع تکرار مشکلات شود.
در کنار شناسایی عرضه‌کنندگان فاقد مجوز، نهادهای مسئول صدور مجوز نیز باید درباره شیوه ارزیابی شرکت‌ها و نظارت بر عملکرد آنها پاسخگو باشند. خریدار خودرو باید پیش از پرداخت وجه بداند با چه شرکتی قرارداد می‌بندد، چه مجموعه‌ای مسئول واردات و تحویل خودرو است و در صورت اجرا نشدن تعهدات، امکان پیگیری حقوقی از کدام طرف را دارد.
ساماندهی بازار وارداتی‌ها تنها با برخورد با متخلفان پس از دریافت پول مردم محقق نمی‌شود؛ نظارت مؤثر باید از مرحله صدور مجوز آغاز شود تا سرمایه خریداران در میان زنجیره‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌های غیرشفاف گرفتار نشود.
منبع: جوان خودرو
منبع: رکنا
