به گزارش خبرنویس، طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره 161371 مورخ 31 شهریورماه 1405 به شبکه بانکی اعلام کرد: براساس ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاقی مورخ 1400/10/11 و براساس تبصره 5 آن که تخطی از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در چارچوب اختیارات قانونی تعیین کرده و فاقد وصف مجرمانه است و در قانون و سایر قوانین ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده، با احراز علم و عمددر مراجع ذی‌صلاح، صرفاً تخلف محسوب می‌شود. همچنین طبق بندهای 8 و 9 قسمت «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل و تغییر نرخ ارز، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی هستند.
بر همین اساس، عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، تخلف از سایر مقررات ارزی شناخته شده و رفتار مرتکب مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در مورد شخص حقوقی نیز مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود و مرجع صالح برای رسیدگی، سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده است. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، با تنظیم شکایت شامل «درخواست صدور حکم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز» و مستند به تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه 878، موضوع را برای رسیدگی و صدور حکم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس و پیگیری کنند. همچنین تأکید شده در سایر موارد تخلف از ضوابط ارزی در حوزه مسئولیت بانک‌ها نیز اعلام تخلف و طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1255037
منبع: رکنا
