به گزارش خبرنویس، جلسه رسیدگی به این پرونده روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران به ریاست قاضی علی غلامی برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان تهران کیفرخواست صادرشده علیه متهمان را قرائت کرد و ابعاد مختلف فعالیت رامک خودرو، نحوه دریافت وجوه از مشتریان، انتقال منابع مالی و تأسیس شرکت جدیدی به نام «نورا موتور پارس» تشریح شد.
بر اساس اعلام دادگاه، شکات عمدتاً افرادی هستند که در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای خرید خودرو سانگیانگ تیوولی از رامک خودرو ثبتنام کرده و مبالغی بین ۴۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند؛ اما پس از گذشت چند سال، همچنان در انتظار تحویل خودرو یا بازگشت سرمایه خود ماندهاند.
شروع ماجرا؛ پیشفروش خودرو بدون مجوز و شکلگیری تعهدات سنگین
طبق کیفرخواست، شرکت رامک خودرو اقدام به پیشفروش ۳ هزار و ۸۱۹ دستگاه خودرو کرده است؛ در حالی که طبق ادعای دادستانی، این شرکت مجوزهای لازم برای این میزان پیشفروش را دریافت نکرده و هنگام دریافت وجوه از مشتریان، توانایی انجام کامل تعهدات خود را نداشته است.
بررسیهای انجامشده توسط وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و کارشناسان رسمی دادگستری نشان داده است که شرکت با وجود آگاهی از مشکلات موجود، همچنان به جذب منابع مالی از مشتریان ادامه داده است.
دادستانی معتقد است ادامه دریافت وجه از مشتریان در شرایطی که امکان تحویل خودرو وجود نداشته، یکی از محورهای اصلی اتهامات مطرحشده علیه مدیران شرکت است.
چهار محور اصلی پرونده رامک خودرو
۱- اتهام پولشویی و خرید املاک با منابع مالی مشتریان
یکی از مهمترین بخشهای کیفرخواست مربوط به نحوه مصرف وجوه دریافتشده از مردم است.
نماینده دادستان اعلام کرد بررسی گردشهای مالی و گزارشهای کارشناسی نشان میدهد بخشی از منابع مالی دریافتشده از مشتریان صرف خرید املاک شده و برخی از این اموال به نام افراد نزدیک به مدیران شرکت ثبت شده است.
بر اساس اعلام دادستانی، اموالی شامل یک واحد آپارتمان و دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران در میان داراییهایی قرار دارند که منشأ خرید آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق نظریه کارشناسی ارائهشده در پرونده، ارزش املاکی که از سال ۱۳۹۴ به بعد به عنوان اموال ناشی از جرم بررسی شدهاند، حدود یک تریلیون و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام شده است.
دادستانی مدعی است مدیران شرکت با دریافت منابع جدید از مشتریان، بخشی از تعهدات قبلی را انجام میدادند و همزمان اقدام به خرید داراییهای جدید میکردند؛ روشی که در پرونده به عنوان یکی از نشانههای تخلف مالی مورد استناد قرار گرفته است.
۲- تأسیس شرکت نورا موتور پارس؛ انتقال منابع یا تلاش برای تولید خودرو؟
یکی از مهمترین بخشهای پرونده به تأسیس شرکت «نورا موتور پارس» در سال ۱۳۹۷ مربوط میشود.
طبق کیفرخواست، این شرکت با سرمایه اولیه ۳۵ میلیارد ریالی که از منابع رامک خودرو تأمین شده، راهاندازی شده است. همچنین دادستانی اعلام کرده در مجموع بیش از ۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از رامک خودرو به نورا موتور پارس منتقل شده است.
متهمان در دفاعیات خود عنوان کردهاند که هدف از ایجاد نورا موتور پارس، راهاندازی خط تولید خودرو بوده، زیرا رامک خودرو صرفاً فعالیت وارداتی داشته است.
اما نماینده دادستان این دفاع را نپذیرفته و اعلام کرده با توجه به سابقه، برند و ظرفیتهای موجود رامک خودرو، ایجاد یک شرکت جدید توسط مدیران و کارکنان همان مجموعه، بدون توسعه فعالیت در شرکت اصلی، توجیه اقتصادی نداشته است.
دادستانی همچنین معتقد است تأسیس این شرکت میتوانسته باعث دشوارتر شدن توقیف داراییها شود، زیرا مدیر اصلی رامک خودرو در شرکت جدید سمت رسمی نداشته است.
۳- تحویل خودرو فقط با قیمت روز بازار
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در دادگاه، نحوه تحویل خودرو به برخی مشتریان بوده است.
بر اساس اظهارات نماینده دادستان، رامک خودرو پس از ایجاد مشکل در تحویل خودروها، بخشی از تعهدات را تنها برای مشتریانی انجام داده که حاضر بودند خودرو را با قیمت روز بازار دریافت کنند.
دادستانی اعلام کرده شرکت از این محل بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در قالب حقالعمل، سود و منفعت مالی به دست آورده است.
به گفته نماینده دادستان، این اقدام در ظاهر با هدف حل مشکل مشتریان انجام شده، اما در عمل موجب کسب درآمد جدید برای شرکت شده است.
۴- استفاده از اموال شرکت برخلاف منافع آن
علاوه بر اتهام پولشویی، برخی متهمان با اتهام استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع آن نیز روبهرو هستند.
دادستانی معتقد است انتقال منابع رامک خودرو به شرکت نورا موتور پارس، خرید املاک به نام افراد دیگر و جابهجایی منابع مالی شرکت، بدون اینکه به نفع مجموعه و مشتریان باشد، از مصادیق این اتهام است.
نقش افراد نزدیک به مدیران در پرونده
در کیفرخواست، علاوه بر مدیر اصلی رامک خودرو، چند نفر دیگر نیز به مشارکت در پولشویی متهم شدهاند.
دادستانی اعلام کرده برخی املاک خریداریشده به نام افرادی ثبت شده که طبق بررسیها، ارتباط نزدیک کاری یا خانوادگی با مدیران شرکت داشتهاند.
همچنین عنوان شده یکی از متهمان در زمان خرید برخی املاک، فاقد درآمد متناسب با ارزش داراییهای ثبتشده بوده و این موضوع از جمله مستندات دادستانی برای اثبات اتهامات مطرحشده است.
پایان جلسه دادگاه چه شد؟
جلسه رسیدگی به پرونده رامک خودرو روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ با قرائت بخشهایی از کیفرخواست به پایان رسید.
در این جلسه هنوز رأی نهایی صادر نشده و دادگاه وارد مرحله صدور حکم نشده است. پس از قرائت کیفرخواست، قرار است اظهارات نمایندگان شکات، وکلای آنها و سپس دفاعیات متهمان و وکلای آنان بررسی شود.
دادگاه تأکید کرده رسیدگی صرفاً بر اساس اسناد پرونده، مدارک موجود و دفاعیات طرفین انجام خواهد شد و تا پیش از صدور حکم قطعی، اصل برائت متهمان برقرار است.
با توجه به تعداد بالای شاکیان و حجم گسترده اسناد مالی، پیشبینی میشود رسیدگی به این پرونده در چند جلسه ادامه پیدا کند.
پرونده رامک خودرو در حالی پس از سالها به دادگاه رسیده که هزاران مشتری همچنان منتظر تعیین تکلیف سرمایهای هستند که برای خرید خودرو پرداخت کردهاند. محور اصلی اتهامات مطرحشده از سوی دادستانی شامل پیشفروش بدون مجوز، دریافت وجه با وجود ناتوانی در انجام تعهدات، انتقال میلیاردی منابع به شرکت دیگر، خرید املاک با منابع مالی مورد ادعا و کسب منفعت از تحویل خودرو با قیمت روز بازار است.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1235538
منبع: رکنا
