به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، رئیس جمهور در جلسه تقویت معیشت مردم، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از توقف چرخه تولید، از استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران خواسته است برای شناسایی ظرفیت های صرفه جویی انرژی اقدام کنند و پیشنهادهای خود را برای مدیریت مصرف ارائه دهند. مسعود پزشکیان در بخشی از این اظهارات گفته است: «اگر لازم باشد برق اتاق خودم را قطع می کنم، گرمایش اتاق خودم را پایین می آورم، ولی نمی گذارم گرمایش چرخه تولید بخوابد.»
تردیدی نیست که حمایت از تولید در شرایط دشوار اقتصادی، باید یکی از اولویت های اصلی دولت باشد. همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی، به ویژه در بخش های غیرمولد و مصارف غیرضروری، اقدامی قابل دفاع است؛ اما مسئله اینجاست که بحران انرژی در ایران با توصیه به خاموش کردن چراغ ها و تشکیل گروه های محلی صرفه جویی حل نمی شود.
صنعت برای ادامه فعالیت به برق و گاز پایدار، قابل پیش بینی و متناسب با نیاز فنی خطوط تولید احتیاج دارد. در بسیاری از واحدهای صنعتی، تولید فرآیندی پیوسته است و نمی توان مانند یک ساختمان اداری، برق یا گاز را برای چند ساعت قطع کرد و انتظار داشت فعالیت اقتصادی بدون هزینه و خسارت از سر گرفته شود.
به همین دلیل، میان خاموش کردن برق یک اتاق اداری و توقف فعالیت یک کوره فولاد، خط تولید پتروشیمی یا کارخانه سیمان، تفاوتی اساسی وجود دارد؛ تفاوتی که ظاهراً در ادبیات ساده‌انگارانه برخی اظهارنظرها درباره مدیریت مصرف انرژی کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
هشدار رسمی درباره زمستان ۱۴۰۵ / کسری گاز به ۴۰۰ میلیون مترمکعب می رسد؟
نگرانی درباره تأمین انرژی صنایع در زمستان پیش رو، صرفاً یک پیش بینی بدبینانه یا مطالبه صنفی نیست. اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نشان می دهد که شبکه گاز کشور با محدودیت جدی در بخش عرضه مواجه است.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، هفتم آبان ماه در اظهاراتی از بازنگشتن حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت آسیب دیده تولید گاز کشور خبر داد. به گفته او، از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولیدی که آسیب دیده بود، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به مدار بازگشته و ۱۳۰ میلیون مترمکعب همچنان خارج از دسترس قرار دارد.
این مسئله در کنار ناترازی ساختاری سال های گذشته، شرایط را پیچیده تر کرده است. توکلی در یازدهم آبان ماه اعلام کرد که با احتساب کسری سال های گذشته، مجموع کاهش ظرفیت و ناترازی گاز در دوره اوج مصرف زمستانی می تواند به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.
این عدد برای اقتصادی که بخش مهمی از تولید برق و فعالیت صنایع آن به گاز طبیعی وابسته است، یک هشدار جدی محسوب می شود. به بیان دیگر، دولت پیش از ورود به روزهای اوج سرما نیز با مسئله ای مواجه است که می تواند هم تأمین سوخت نیروگاه ها و هم فعالیت صنایع گازبر را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، مدیرعامل شرکت ملی گاز از احتمال بروز تنش گازی در ۱۱ استان خبر داده و شرایط مازندران، گلستان و خراسان شمالی را دشوارتر توصیف کرده است. این در حالی است که محدودیت گاز نیروگاه ها می تواند به کاهش تولید برق و انتقال فشار مضاعف به شبکه برق کشور منجر شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی از دولت این است: اگر کسری گاز تا این اندازه جدی است، برنامه عملیاتی و تضمین اجرایی دولت برای جلوگیری از توقف خطوط تولید چیست؟
وقتی وزارت نفت هم از صنایع می خواهد مصرف را کاهش دهند!
تناقض موجود در سیاست گذاری انرژی زمانی آشکارتر می شود که اظهارات مسئولان مختلف دولت در کنار یکدیگر قرار گیرد.
از یک سو، رئیس جمهور تأکید می کند که نباید اجازه داد چرخه تولید متوقف شود؛ از سوی دیگر، وزارت نفت در روزهای اخیر از صنایع بزرگ، به ویژه واحدهای فولادی و انرژی‌بر، خواسته است مصرف سوخت خود را کاهش دهند.
حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، در نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده است که شرایط تأمین انرژی کشور عادی نیست و صنایع بزرگ باید در اجرای طرح های صرفه جویی مشارکت کنند.
البته مدیریت مصرف در شرایط محدودیت انرژی اجتناب ناپذیر است، اما سؤال اینجاست که این کاهش مصرف قرار است از کدام محل تأمین شود؟ آیا دولت برای کاهش مصرف بخش های غیرمولد برنامه مشخصی دارد یا بار دیگر ساده ترین راه، یعنی محدود کردن سهمیه صنایع، انتخاب خواهد شد؟
تجربه سال های گذشته نشان داده است که در زمان تشدید ناترازی، صنایع اغلب نخستین بخش هایی هستند که با محدودیت برق و گاز مواجه می شوند؛ در حالی که فعالیت بسیاری از این واحدها به تأمین مستمر انرژی وابسته است.
هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه اخیرا نسبت به تداوم همین روند هشدار داده است. او با اشاره به وابستگی تولید انرژی کشور به گاز طبیعی، احتمال تشدید محدودیت های برق و گاز در زمستان را مطرح کرده و گفته است بار اصلی ناترازی، مانند سال های گذشته، احتمالاً بیش از سایر بخش ها بر دوش صنایع قرار خواهد گرفت.
اورعی همچنین به محدودیت راهکارهای جایگزین اشاره کرده است؛ چراکه کاهش گاز نیروگاه ها می تواند تولید برق را تحت تأثیر قرار دهد و ذخایر سوخت مایع نیز ظرفیت نامحدودی برای جبران این کمبود ندارند. استفاده گسترده از مازوت نیز هزینه های زیست محیطی و عملیاتی قابل توجهی به همراه دارد.
بنابراین، وعده جلوگیری از توقف تولید زمانی معنا پیدا می کند که با برنامه ای مشخص برای تأمین گاز نیروگاه ها، سوخت صنایع، مدیریت مصرف خانگی و جلوگیری از انتقال یک طرفه هزینه ناترازی به تولیدکنندگان همراه باشد.
۵۰۰ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع / بهای واقعی خاموشی صنایع
شاید مهم ترین بخش ماجرا، ارقامی باشد که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خسارت ناشی از ناترازی انرژی اعلام کرده اند.
بر اساس اظهارات سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت، عدم النفع ناشی از محدودیت برق و گاز در بخش صنعت و معدن طی یک سال و نیم اخیر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
طبق این اظهارات، در سال گذشته بیش از ۳۰۳ هزار میلیارد تومان عدم النفع به صنعت و معدن تحمیل شده که حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به محدودیت برق بوده است. همچنین برآورد شده است که فقط در نیمه نخست سال جاری، عدم النفع صنایع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این ارقام نشان می دهد که ناترازی انرژی دیگر صرفاً یک مشکل فنی در شبکه برق و گاز نیست؛ بلکه به یکی از عوامل اصلی تحمیل هزینه به اقتصاد مولد کشور تبدیل شده است.
نکته مهم آن است که عدم النفع با خسارت نقدی مستقیم تفاوت دارد. این رقم لزوماً به معنای خروج همین میزان پول از حساب کارخانه ها نیست، بلکه ارزش اقتصادی تولید و منفعتی را نشان می دهد که به دلیل محدودیت انرژی محقق نشده است. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این تفاوت، بزرگی رقم اعلام شده نشان می دهد که هزینه استمرار وضعیت موجود برای بخش صنعت بسیار سنگین است.
در واقع، وقتی کارخانه ای به دلیل قطع برق یا گاز از مدار تولید خارج می‌شود، زیان آن فقط به محصولی که تولید نشده محدود نمی ماند. هزینه مواد اولیه، حقوق نیروی انسانی، استهلاک ماشین آلات، تعهدات مالی، تأخیر در تحویل سفارش ها و از دست رفتن بازار نیز به این معادله اضافه می شوند.
در برخی صنایع پیوسته، توقف ناگهانی تجهیزات حتی می تواند به مواد در حال فرآوری و خود ماشین آلات آسیب بزند. بنابراین، خاموشی برای یک واحد صنعتی الزاماً به معنای صرفه جویی در هزینه نیست؛ گاهی هزینه راه اندازی مجدد و جبران خسارت از ارزش انرژی مصرف نشده نیز بیشتر می شود.
آمار تورم تولیدکننده / فشار مضاعف بر دوش کارخانه ها
در کنار خسارت ناشی از توقف تولید، آمار شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۵ نیز تصویر دیگری از فشار اقتصادی بر بنگاه ها ارائه می کند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴۷.۳ درصد افزایش داشته است. تورم سالانه این بخش نیز به ۹۷.۳ درصد رسیده است.
وضعیت در بخش معدن نیز چندان متفاوت نیست. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده این بخش ۱۰۷.۷ درصد و تورم سالانه آن ۷۷.۴ درصد گزارش شده است.
در بخش برق، شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۱.۲ درصد افزایش یافته و تورم سالانه این بخش به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در بخش خدمات نیز تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۷.۵ درصد و تورم سالانه ۵۵.۹ درصد ثبت شده است.
این ارقام به تنهایی اثبات نمی کنند که افزایش قیمت ها صرفاً ناشی از ناترازی انرژی است؛ زیرا قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، دستمزد، هزینه حمل‌ونقل و سایر عوامل نیز بر شاخص قیمت تولیدکننده اثر دارند. با این حال، در کنار آمار عدم‌النفع ناشی از قطع برق و گاز، نشان می دهند که تولیدکنندگان در محیطی فعالیت می کنند که هم‌زمان با افزایش شدید قیمت ها و ریسک توقف تولید روبه‌رو است.
به بیان روشن تر، صنعت ایران از یک سو با افزایش هزینه های تولید مواجه است و از سوی دیگر نمی تواند از استمرار دسترسی به مهم ترین نهاده های تولید، یعنی برق و گاز، اطمینان داشته باشد.
این شرایط به ویژه برای بنگاه هایی که امکان انتقال کامل افزایش هزینه ها به قیمت فروش را ندارند، می تواند به کاهش حاشیه سود، تضعیف نقدینگی و عقب ماندن از برنامه های سرمایه گذاری منجر شود.
فولاد، پتروشیمی و سیمان / قربانیان اصلی خاموشی های برنامه ریزی‌نشده
در میان بخش های صنعتی، فولاد، پتروشیمی، سیمان و صنایع فلزی از جمله گروه هایی هستند که بیشترین حساسیت را نسبت به اختلال در تأمین انرژی دارند.
در صنعت فولاد، گاز در تولید آهن اسفنجی و برق در مراحل مختلف ذوب، ریخته گری و نورد نقش اساسی دارد. بنابراین، محدودیت انرژی می تواند بخش های مختلف زنجیره تولید را به طور هم‌زمان تحت تأثیر قرار دهد.
در صنعت پتروشیمی نیز گاز در بسیاری از مجتمع ها علاوه بر مصرف انرژی، خوراک اصلی تولید محسوب می شود. در نتیجه، کاهش دسترسی به گاز می تواند هم تولید خوراک و هم ظرفیت عملیاتی مجتمع ها را محدود کند.
صنعت سیمان نیز به دلیل وابستگی کوره ها به حرارت بالا و تجهیزات خردایش و آسیاب به برق، از دیگر بخش های آسیب پذیر است. در این صنعت، توقف یا کاهش فعالیت تجهیزات اصلی می تواند تولید و عرضه محصول را با اختلال مواجه کند.
مسئله فقط زیان مستقیم کارخانه ها نیست. فولاد و پتروشیمی در زنجیره تأمین بسیاری از صنایع دیگر قرار دارند و کاهش تولید آنها می تواند به تولیدکنندگان پایین دستی، شرکت های حمل‌ونقل، صادرکنندگان و حتی بازار داخلی منتقل شود.
به همین دلیل، محدودیت انرژی در یک مجتمع بزرگ صنعتی ممکن است پیامدهایی بسیار فراتر از همان کارخانه داشته باشد؛ پیامدهایی که در نهایت می تواند به کاهش عرضه، افزایش هزینه محصولات و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده منجر شود.
آیا خاموش کردن اتاق رئیس جمهور، مشکل کارخانه را حل می کند؟
اظهارات پزشکیان درباره آمادگی برای کاهش مصرف برق و گرمایش اتاق خود، اگر به الگویی برای صرفه جویی در دستگاه های دولتی و کاهش مصارف غیرضروری تبدیل شود، می تواند اقدامی مثبت و قابل دفاع باشد. اما نباید جایگزین پاسخ به پرسش های اصلی درباره مدیریت انرژی کشور شود.
مسئله این نیست که رئیس جمهور حاضر است چند چراغ را خاموش کند یا دمای اتاق خود را پایین بیاورد؛ مسئله این است که دولت چه برنامه ای برای جلوگیری از خاموشی کوره های صنعتی، توقف خطوط تولید، کاهش ظرفیت پتروشیمی ها و محدود شدن فعالیت کارخانه های سیمان دارد.
آیا برنامه مشخصی برای اولویت بندی مصرف گاز و برق وجود دارد؟ آیا صنایع از زمان و میزان محدودیت ها پیش از وقوع آن اطلاع پیدا می کنند؟ آیا برای واحدهایی که امکان استفاده از سوخت جایگزین ندارند، راهکار عملیاتی در نظر گرفته شده است؟ آیا دولت برای جبران خسارت تولیدکنندگان یا کاهش آثار اقتصادی خاموشی ها برنامه‌ای دارد؟
مهم تر از همه، چه کسی مسئول پاسخ گویی درباره خسارت صدها هزار میلیارد تومانی ناشی از ناترازی انرژی است و چه زمانی قرار است این روند متوقف شود؟
دولت نمی تواند از یک طرف از تولیدکنندگان بخواهد موتور اقتصاد را روشن نگه دارند و از طرف دیگر، تأمین پایدار انرژی را به مسئله‌ای تبدیل کند که هر زمستان و تابستان به یک بحران تازه منجر شود.
تولید با شعار روشن نمی ماند / دولت باید پاسخ گوی تأمین انرژی باشد
حمایت از تولید با اعلام همبستگی، تشکیل ستادهای محلی و توصیه به صرفه جویی محقق نمی شود. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به سیاست‌گذاری قابل پیش بینی، زیرساخت مناسب، تأمین پایدار انرژی و امکان برنامه ریزی اقتصادی نیاز دارد.
اگر دولت واقعاً قصد دارد اجازه ندهد چرخه تولید متوقف شود، باید به جای اکتفا به توصیه های عمومی، برنامه‌ای شفاف و قابل ارزیابی برای عبور از زمستان ۱۴۰۵ ارائه کند؛ برنامه‌ای که در آن سهم بخش خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی از منابع محدود انرژی مشخص باشد و بار ناترازی صرفاً بر دوش کارخانه ها قرار نگیرد.
مدیریت مصرف خانگی، اصلاح تجهیزات پرمصرف، کاهش اتلاف در شبکه، افزایش ذخایر سوخت نیروگاه ها، بازگرداندن ظرفیت های آسیب دیده تولید گاز، توسعه زیرساخت های انرژی و زمان‌بندی دقیق محدودیت ها، بخشی از اقداماتی است که باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
همچنین لازم است دولت به صورت منظم گزارش دهد که چه میزان از ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز بازگشته، چه مقدار برق و گاز به صنایع اختصاص یافته، میزان محدودیت ها چقدر بوده و خسارت واقعی ناشی از توقف تولید چگونه محاسبه شده است.
در نهایت، باید از رئیس جمهور پرسید: اگر قرار است برق اتاق شما قطع شود تا چرخه تولید نخوابد، چه تضمینی وجود دارد که فردا برق کارخانه‌ای که صدها کارگر دارد، قطع نشود؟ آیا خاموشی اتاق رئیس جمهور می تواند جای خالی سرمایه‌گذاری در زیرساخت های انرژی، ضعف برنامه‌ریزی و سال‌ها انباشت ناترازی را پر کند؟
صنعت ایران به همدردی نمادین نیاز ندارد؛ به برق و گاز پایدار نیاز دارد. چرخه تولید با چراغ روشن اتاق رئیس‌جمهور نمی‌چرخد؛ با سیاست‌گذاری درست، زیرساخت کافی و مسئولیت‌پذیری دولت روشن می‌ماند.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1263707
منبع: رکنا
