اقتصاد در عصر سالمندی؛ بازتعریف موتورهای رشد در جهان کم‌نیرو

به گزارش خبر‌نویس و به نقل از صندوق بین‌المللی پول و OECD، در بسیاری از اقتصادهای جهان، تغییرات جمعیتی به یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده مسیر رشد اقتصادی تبدیل شده است. کاهش نرخ تولد، افزایش امید به زندگی و در نتیجه افزایش سهم سالمندان، به‌تدریج ساختار جمعیت را تغییر داده و سهم جمعیت در سن کار را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، پرسش فقط این نیست که هزینه‌های سالمندی چگونه تأمین خواهد شد؛ مسئله مهم‌تر این است که اقتصاد با نیروی کار کمتر، چگونه می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. مطالعه جدید صندوق بین‌المللی پول (IMF) درباره چین و گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره اتریش، پرتغال و ژاپن، ابعاد مختلف این مسئله و سیاست‌های مورد توجه این کشورها را بررسی کرده‌اند.

چین؛ سالمندی و فشار بر رشد

چین نمونه‌ای از اقتصادهایی است که با سرعت بالای سالمندی جمعیت مواجه شده است. کاهش جمعیت در سن کار و افزایش تعداد سالمندان، در کنار تغییرات جمعیتی، پیامدهایی برای رشد اقتصادی و هزینه‌های نظام بازنشستگی این کشور به همراه داشته است.

یک مطالعه جدید صندوق بین‌المللی پول درباره این کشور، ابعاد این مسئله را با تمرکز بر آثار اقتصادی و مالی سالمندی بررسی می‌کند. بر اساس این مطالعه، نسبت سالمندان به جمعیت در سن کار در سال‌های آینده تقریباً دو برابر خواهد شد. هم‌زمان، تعداد تولدها نیز به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و جمعیت در سن کار چین در دهه‌های آینده روند نزولی خواهد داشت.

این تغییرات فقط به معنای افزایش تعداد بازنشستگان نیست. مطالعه صندوق نشان می‌دهد که سالمندی جمعیت می‌تواند هم بر عرضه نیروی کار و هم بر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، تولید و هزینه‌های بازنشستگی اثر بگذارد. برآورد مدل مورد استفاده در این مطالعه نشان می‌دهد که سالمندی جمعیت، در صورت نبود اصلاحات، می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال‌های آینده به‌طور محسوسی کاهش دهد و فشار قابل توجهی بر هزینه‌های بازنشستگی وارد کند.

چین؛ نخستین پاسخ، اصلاح بازنشستگی

از نگاه مطالعه صندوق بین‌المللی پول، یکی از مسیرهای مواجهه با این تغییر جمعیتی، اصلاح نظام بازنشستگی و افزایش طول دوره فعالیت اقتصادی است. چین در سال ۲۰۲۴ اصلاحاتی را در سن بازنشستگی تصویب کرد که بر اساس آن سن بازنشستگی زنان به‌تدریج افزایش می‌یابد و سن بازنشستگی مردان نیز بالاتر می‌رود.

برآوردهای این مطالعه نشان می‌دهد این اصلاحات می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش هزینه‌های بازنشستگی در سال‌های آینده منجر شود.

مطالعه صندوق، گزینه‌های دیگری را نیز بررسی می‌کند. افزایش سریع‌تر شهرنشینی در مدل، نیز آثار اقتصادی مثبتی دارد. منظور از این تغییر، افزایش سهم جمعیتی است که در مناطق شهری زندگی می‌کنند؛ تغییری که می‌تواند با انتقال نیروی کار به فعالیت‌های اقتصادی شهری، به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند.

اما مسئله سالمندی چین فقط به نظام بازنشستگی محدود نمی‌شود. این مطالعه نشان می‌دهد نرخ پس‌انداز خانوارها نیز می‌تواند تحت تأثیر تغییرات جمعیتی قرار گیرد. با افزایش سهم بازنشستگان و کاهش تعداد افراد در سن کار، نرخ پس‌انداز خانوار در سال‌های آینده کاهش می‌یابد. در نتیجه، سالمندی از مسیر کاهش نیروی کار و تغییر رفتار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

با این حال، تجربه چین تنها یک بخش از مسئله را نشان می‌دهد: اگر نیروی کار در حال کاهش باشد، اصلاحات بازنشستگی می‌تواند به افزایش طول دوره اشتغال و کاهش فشار مالی کمک کند، اما اقتصاد همچنان باید با خود کاهش نیروی کار مواجه شود. در این نقطه، تجربه کشورهای دیگر اهمیت پیدا می‌کند.

اتریش؛ استفاده بیشتر از نیروی کار موجود

گزارش اقتصادی OECD درباره اتریش در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این کشور نیز با سرعت بالای سالمندی مواجه است. سهم جمعیت در سن کار در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت، در حالی که سهم سالمندان افزایش می‌یابد.

در چنین شرایطی، یکی از محورهای اصلی گزارش اتریش، افزایش مشارکت گروه‌هایی است که هنوز ظرفیت بیشتری برای حضور در بازار کار دارند. نرخ مشارکت افراد مسن‌تر در اتریش همچنان پایین‌تر از کشورهای دارای بهترین عملکرد است. در عین حال، بخش قابل توجهی از افراد بیکار مسن، بیکاری طولانی‌مدت را تجربه می‌کنند.

از این رو، گزارش OECD تنها افزایش سن قانونی بازنشستگی را مطرح نمی‌کند، بلکه بر رفع موانعی تأکید دارد که مانع ادامه فعالیت افراد مسن‌تر در بازار کار می‌شود. سن مؤثر خروج از بازار کار در اتریش پایین است و مسیرهای بازنشستگی زودهنگام نیز در این زمینه نقش داشته‌اند. افزایش تدریجی سن بازنشستگی زنان در کنار کاهش مسیرهای بازنشستگی زودهنگام و افزایش قابلیت اشتغال کارکنان مسن‌تر، از جمله محورهای مورد تأکید OECD است.

در گزارش اتریش، سلامت، آموزش و بازآموزی نیز با طولانی‌تر شدن دوره اشتغال پیوند خورده‌اند. مشارکت کارکنان مسن‌تر در آموزش و دوره‌های رسمی و غیررسمی پایین‌تر از کارکنان جوان‌تر است. OECD پیشنهاد می‌کند برنامه‌های آموزشی برای این گروه بهتر هدف‌گذاری شوند و خدمات شغلی متناسب با نیاز کارکنان میانسال و مسن توسعه یابد.

بنابراین، در کنار اصلاح سن بازنشستگی، مسئله مهم دیگر این است که چگونه افراد بیشتری از جمعیت موجود بتوانند برای مدت طولانی‌تری در بازار کار باقی بمانند.

پرتغال؛ ارتقای مهارت برای تقویت عرضه نیروی کار

گزارش OECD درباره پرتغال، ضلع دیگری از مسئله را برجسته می‌کند: مهارت نیروی کار. این گزارش می‌گوید کمبود نیروی کار و سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی پرتغال فشار وارد می‌کند؛ حتی در شرایطی که ورود نیروی کار خارجی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. از همین رو، بهبود آموزش بزرگسالان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در زمره اولویت‌ها قرار می‌دهد.

یکی از مسائل پرتغال، پایین بودن مشارکت در یادگیری مادام‌العمر، به‌ویژه در میان کارکنان مسن‌تر، بیکاران و افراد غیرفعال است. کمبود دوره‌های آموزشی مناسب، حمایت ناکافی و ناسازگاری زمان آموزش با ساعات کار، از مهم‌ترین موانع مشارکت در این آموزش‌ها هستند. همچنین، بیکاری طولانی‌مدت در میان کارکنان مسن‌تر و افراد کم‌تحصیلات و عدم تطابق میان تحصیلات و نیازهای بازار کار، از دیگر مسائل مورد اشاره OECD است.

بنابراین، پرتغال بر این نکته تأکید دارد که با کاهش جمعیت در سن کار، تنها افزایش تعداد افراد شاغل کافی نیست؛ مهارت نیروی کار نیز باید با نیازهای بازار کار هماهنگ شود. OECD بر تقویت آموزش بزرگسالان، یادگیری مادام‌العمر و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توجه بیشتر به آموزش کارکنان مسن‌تر تأکید می‌کند.

پرتغال در عین حال به ظرفیت‌های استفاده‌نشده بازار کار نیز توجه دارد. مهاجرت به یکی از عوامل مهم عرضه نیروی کار تبدیل شده است، اما مهارت‌های مهاجران به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بخشی از مهاجران دارای تحصیلات دانشگاهی در مشاغل با مهارت پایین یا متوسط فعالیت می‌کنند. در نتیجه، استفاده بهتر از مهارت نیروی کار مهاجر نیز در گزارش پرتغال به‌عنوان یکی از راه‌های تقویت عرضه مؤثر نیروی کار مطرح شده است.

ژاپن؛ وقتی رشد باید از بهره‌وری بیاید

ژاپن در این میان, نمونه‌ای از اقتصادی است که مسئله کاهش نیروی کار را در مقیاس بزرگ‌تری تجربه کرده است. در این کشور، مسئله فقط افزایش تعداد سالمندان نیست؛ رشد بهره‌وری نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. گزارش ۲۰۲۶ OECD سطح بهره‌وری ساعتی نیروی کار را پایین ارزیابی می‌کند و کاهش سرعت افزایش سرمایه به ازای هر نیروی کار از سال ۲۰۰۰ و کند بودن روند بهبود کارایی استفاده از نیروی کار و سرمایه را از عوامل محدودکننده رشد بهره‌وری می‌داند. این گزارش همچنین ضعف در ایجاد و گسترش بنگاه‌های جدید و جابه‌جایی منابع میان بنگاه‌ها را از موانع رشد بهره‌وری معرفی می‌کند.

از نگاه OECD، افزایش بهره‌وری برای جبران آثار کاهش جمعیت در سن کار و حفظ سطح زندگی اهمیت اساسی دارد. تقویت رقابت، مؤثرتر کردن حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تقویت چارچوب نوآوری و مشوق‌های مربوط به شرکت‌های نوپا، از جمله محورهای مطرح‌شده برای افزایش رشد بهره‌وری در ژاپن است.

از نیروی کار بیشتر تا بهره‌وری بیشتر

چهار مطالعه سال ۲۰۲۶، هر یک از زاویه‌ای متفاوت به یک تغییر مشترک در ساختار اقتصادی اشاره دارند. مطالعه صندوق بین‌المللی پول درباره چین نشان می‌دهد سالمندی و کاهش نیروی کار می‌تواند رشد اقتصادی و وضعیت مالی نظام بازنشستگی را تحت فشار قرار دهد و اصلاح سن بازنشستگی می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. گزارش اتریش بر افزایش مشارکت زنان و کارکنان مسن‌تر و طولانی‌تر شدن دوره اشتغال تمرکز دارد. گزارش پرتغال، آموزش بزرگسالان، یادگیری مادام‌العمر، ارتقای مهارت و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بازار کار را برجسته می‌کند. و گزارش ژاپن، افزایش بهره‌وری را برای حفظ سطح زندگی در شرایط کاهش جمعیت در سن کار ضروری می‌داند.

از این منظر، سالمندی جمعیت صرفاً تغییری در ترکیب سنی جامعه نیست؛ تغییری در شرایطی است که اقتصاد بر اساس آن رشد می‌کند. در دوره‌ای که نیروی کار فراوان‌تر بود، افزایش تعداد شاغلان می‌توانست یکی از منابع رشد باشد. اما در اقتصادی که جمعیت در سن کار کاهش می‌یابد، اهمیت مدت حضور افراد در بازار کار، میزان مشارکت گروه‌های مختلف، کیفیت و به‌روز بودن مهارت‌ها و در نهایت مقدار تولیدی که از هر واحد نیروی کار حاصل می‌شود، بیشتر می‌شود. تجربه چهار اقتصاد مورد بررسی نشان می‌دهد که مواجهه با این تغییر، به یک سیاست واحد محدود نمی‌شود.

اصلاحات بازنشستگی در چین، افزایش مشارکت نیروی کار در اتریش، تقویت مهارت‌ها در پرتغال و تمرکز بر بهره‌وری در ژاپن، هر کدام بخشی از این مسئله را هدف قرار می‌دهند. در مجموع، این مطالعات نشان می‌دهند که در جهان کم‌نیرو، حفظ رشد اقتصادی بیش از گذشته به چگونگی استفاده از نیروی کار موجود و افزایش ظرفیت تولید اقتصاد وابسته خواهد بود.