اکوایران: بریکس در دهلینو بار دیگر به سراغ یکی از بلندپروازانهترین پروژههای اقتصاد جهانی رفت: کاهش وابستگی به دلار. تأکید بر ارزهای محلی، پرداختهای فرامرزی و تقویت بانک توسعه جدید نشان میدهد اعضای این گروه به دنبال ایجاد گزینههایی خارج از شبکه مالی تحت سلطه آمریکا هستند؛ اما فعلاً خبری از جایگزینی دلار با یک ارز مشترک نیست. پرسش اصلی اینجاست که آیا بریکس واقعاً میتواند موازنه پولی جهان را تغییر دهد یا به یک مسیر موازی برای بخشی از تجارت کشورهای عضو تبدیل خواهد شد؟
به گزارش خبرنویس، هجدهمین نشست سران بریکس در دهلینو در شرایطی به پایان رسید که این گروه بیش از گذشته تلاش دارد خود را بهعنوان یکی از پایههای نظم اقتصادی چندقطبی جهان تثبیت کند؛ گروهی که اکنون نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود ۴۰ درصد اقتصاد جهانی بر مبنای برابری قدرت خرید را دربرمیگیرد و به گفته ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، در پنج سال گذشته بیش از ۴۰ درصد تولید اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است.
با این حال، اهمیت نشست دهلینو صرفاً به وزن جمعیتی و اقتصادی بریکس محدود نمیشود. مسئله اصلی این است که آیا افزایش وزن اقتصادهای عضو میتواند به افزایش وزن آنها در معماری مالی جهان نیز منجر شود یا خیر. در این میان، موضوع استفاده از ارزهای محلی، ایجاد سازوکارهای پرداخت فرامرزی، توسعه تأمین مالی با ارزهای ملی و تقویت بانک توسعه جدید بریکس، مهمترین بخش اقتصادی نشست امسال بود.
اما نتیجه نشست یک نکته مهم را نیز روشن کرد: بریکس فعلاً در مسیر ایجاد یک ارز مشترک یا حذف دلار از نظام مالی جهانی حرکت نمیکند. آنچه در حال شکلگیری است، پروژهای تدریجی برای کاهش هزینه و ریسک وابستگی به دلار در بخشی از تجارت میان اعضا است؛ تفاوتی که برای ارزیابی آینده بریکس و بهخصوص منافع ایران اهمیت زیادی دارد.
از یک ائتلاف سیاسی تا یک بلوک اقتصادی؟
بریکس در ابتدا بیشتر بهعنوان چارچوبی برای هماهنگی اقتصادهای بزرگ نوظهور شناخته میشد، اما توسعه عضویت آن، وزن اقتصادی و سیاسی گروه را افزایش داده است. اعضای فعلی شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی هستند و همین ترکیب متنوع، همزمان بزرگترین مزیت و یکی از مهمترین محدودیتهای بریکس محسوب میشود.
از یک سو، چین و هند در شمار مهمترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی قرار دارند، روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی است و کشورهای عضو جدید نیز ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه انرژی، مواد خام، تجارت و بازارهای مصرف دارند. از سوی دیگر، این کشورها لزوماً یک برداشت واحد از آینده نظم جهانی ندارند.
هند و چین، برای نمونه، در کنار عضویت در بریکس، روابط اقتصادی گستردهای با آمریکا و اروپا دارند. امارات نیز شریک اقتصادی و امنیتی مهمی برای غرب است. بنابراین نمیتوان بریکس را یک «بلوک ضدغربی» با اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی یکسان تلقی کرد. فایننشال تایمز نیز در بررسی وضعیت فعلی بریکس، اختلافات میان چین و هند، نگرانی برخی اعضا از سلطه چین و تفاوت اهداف سیاسی اعضا را از مهمترین موانع شکلگیری یک دستورکار یکپارچه دانسته است.
همین تفاوت، توضیح میدهد که چرا در نشست دهلینو، ادبیات مربوط به دلارزدایی محتاطانهتر از برخی اظهارات سیاسی گذشته بود.
پزشکیان: از بیانیه فراتر بروید
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در سخنرانی خود در نشست سران بریکس، رویکردی صریحتر نسبت به آینده اقتصادی و مالی این گروه مطرح کرد.
او با انتقاد از یکجانبهگرایی و «ابزاریسازی نظامهای مالی و فناوری»، خواستار اصلاح ساختارهای حکمرانی جهانی شد و چهار محور را برای حکمرانی فراگیر مطرح کرد؛ از جمله اصلاح ساختارهای مالی بینالمللی، توسعه تجارت با ارزهای ملی، تقویت سازوکارهای پرداخت مستقل و افزایش نقش بانک توسعه جدید بریکس.
پزشکیان تأکید کرد که چندجانبهگرایی نباید به صدور بیانیه محدود شود و بریکس باید به سمت ایجاد سازوکارهای عملی حرکت کند. او همچنین بر مقابله با تحریمهای یکجانبه و ایجاد ابزارهای مالی مستقل تأکید کرد.
این موضع از منظر ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا تهران بیش از بسیاری از اعضای بریکس، با محدودیت دسترسی به نظام مالی بینالمللی مواجه است و هر سازوکاری که بتواند تجارت را خارج از کانالهای تحت کنترل آمریکا تسهیل کند، برای ایران ارزش اقتصادی مستقیم دارد.
با این حال، فاصله میان «مطالبه سیاسی» و «زیرساخت مالی عملیاتی» همچنان قابلتوجه است.
نقطه اصلی نشست؛ ارزهای محلی، نه پول مشترک
یکی از مهمترین تحولات نشست امسال، تأکید بر توسعه مبادلات با ارزهای محلی بود.
در بیانیه دهلینو، رهبران بریکس از تلاش «کارگروه پرداخت بریکس» برای یافتن راهکارهای عملی برای پرداختهای فرامرزی حمایت کردند. این گروه همچنین بر مطالعه قابلیت همکاری میان کانالهای پرداخت و پیامرسانی مالی کشورهای عضو و استفاده از ارزهای محلی برای تسویه تجارت و سرمایهگذاری تأکید کرد. در عین حال، در بیانیه تصریح شده که رویکرد واحدی برای همه کشورها وجود ندارد و اولویتهای ملی اعضا باید در نظر گرفته شود.
این نکته مهم است: بریکس به جای تلاش برای ایجاد یک پول واحد، فعلاً بر اتصال و هماهنگسازی نظامهای پرداخت ملی تمرکز کرده است. بنابراین آنچه در حال شکلگیری است را باید بیشتر، کاهش وابستگی به دلار دانست تا حذف دلار.
چرا دلار همچنان جایگزینپذیر نیست؟
برای فهم محدودیتهای پروژه دلارزدایی بریکس باید میان کاهش استفاده از دلار در برخی مبادلات و تضعیف سلطه دلار در نظام مالی جهانی تفاوت قائل شد.
دادههای بانک تسویه بینالمللی نشان میدهد دلار در آوریل ۲۰۲۵ در یک سوی ۸۹.۲ درصد معاملات بازار جهانی ارز قرار داشته است؛ رقمی که حتی نسبت به ۸۸.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در مقابل، سهم رنمینبی چین ۸.۵ درصد بوده است.
این ارقام نشان میدهد جایگاه دلار تنها به استفاده از آن برای تجارت کالا محدود نیست. دلار در بازار ارز، تأمین مالی، قیمتگذاری داراییها، بازار بدهی و شبکههای مالی بینالمللی یک نقش شبکهای دارد.
به بیان دیگر، حتی اگر دو کشور تصمیم بگیرند تجارت دوجانبه خود را با ارزهای ملی انجام دهند، این مسئله بهتنهایی دلار را از مرکز نظام مالی جهان خارج نمیکند.
ارز مسلط زمانی واقعاً جایگاه خود را از دست میدهد که یک رقیب بتواند همزمان چند ویژگی را داشته باشد: بازار مالی عمیق و نقدشونده، ثبات و اعتبار نهادی، قابلیت تبدیل بالا، امکان انتقال آزاد سرمایه، ابزارهای مالی گسترده و اعتماد بینالمللی.
در شرایط کنونی هیچ ارز بریکسی چنین مجموعهای از ویژگیها را بهطور کامل در اختیار ندارد.
یکی از حواشی قابلتوجه پیش از نشست دهلینو، موضع کرملین درباره مفهوم دلارزدایی بود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیش از اجلاس اعلام کرد روسیه به دنبال «دلارزدایی» نیست و صرفاً از روشهای مختلف پرداخت استقبال میکند. او همچنین نسبت به استفاده سیاسی از ارزهای ملی هشدار داد.
این موضع نشان میدهد حتی روسیه، که یکی از مهمترین طرفداران ایجاد مسیرهای مالی مستقل از غرب است، الزاماً پروژه بریکس را به معنای جنگ مستقیم با دلار تعریف نمیکند.
در واقع، انگیزه اصلی روسیه، چین و ایران برای توسعه ابزارهای پرداخت مستقل، بیش از آنکه صرفاً نظریهای درباره آینده دلار باشد، کاهش آسیبپذیری در برابر تحریم و ریسک ژئوپلیتیک است. این دو هدف به هم مرتبطاند، اما یکسان نیستند.
ایران؛ بریکس بدون دسترسی به شبکه مالی
ایران احتمالاً بیشترین انگیزه را برای استفاده از سازوکارهای جدید بریکس دارد.
تهران از یک طرف به دنبال توسعه تجارت با چین، هند، روسیه و سایر اعضاست و از سوی دیگر با محدودیتهای گسترده بانکی و تحریمی مواجه است. به همین دلیل، ایجاد کانالهای پرداخت مستقل، استفاده از ارزهای محلی و توسعه تأمین مالی خارج از شبکه مالی تحت کنترل آمریکا میتواند برای ایران اهمیت بیشتری از سایر اعضا داشته باشد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مردادماه اعلام کرد، ایران بهزودی به بانک توسعه جدید بریکس خواهد پیوست؛ هرچند خود بانک توسعه جدید در آن زمان این عضویت را تأیید نکرده بود. رویترز این تلاش ایران را در چارچوب تلاش تهران برای تنوعبخشی به کانالهای مالی و کاهش وابستگی به نظام دلاری ارزیابی کرد.
اما عضویت در بریکس یا حتی بانک توسعه جدید، بهتنهایی مشکل ایران را حل نمیکند.
مشکل اصلی ایران فقط «نداشتن ارز جایگزین» نیست؛ مشکل، محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی، ریسک تحریم ثانویه، محدودیت روابط کارگزاری بانکها، دشواری انتقال پول و ریسک حقوقی و سیاسی معامله با ایران است.
بنابراین حتی اگر سازوکار پرداخت بریکس توسعه پیدا کند، میزان استفاده ایران از آن به این بستگی دارد که بانکها و شرکتهای عضو تا چه اندازه حاضر باشند ریسک همکاری با اقتصاد تحریمی ایران را بپذیرند.
نگاه مجلسی؛ بریکس بدون عادیسازی روابط کافی نیست
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین، نیز در ارزیابی ظرفیت بریکس تأکید کرد که این گروه تاکنون دستاورد فوری و بزرگی برای ایران ایجاد نکرده است. از نگاه او، ظرفیت اصلی بریکس زمانی میتواند برای ایران بالفعل شود که این گروه بتواند سازوکاری برای مبادلات مالی مستقل از دلار و نظام مالی تحت سلطه آمریکا ایجاد کند.
با این حال، مجلسی یک مسئله بنیادیتر را مطرح میکند: حتی اگر بریکس ابزارهای مالی مستقل ایجاد کند، ایران برای استفاده از ظرفیت اقتصادی این گروه نیازمند خروج از وضعیت انزوا و عادیسازی روابط اقتصادی خود با جهان است.
از نگاه او، اقتصاد ایران نمیتواند صرفاً با تکیه بر کانالهای جایگزین تحریم، ظرفیتهای خود را آزاد کند. بازگشت به اقتصاد جهانی، کاهش تنشهای خارجی و فراهم شدن امکان فعالیت عادی بانکها و شرکتهای ایرانی، پیششرط استفاده گستردهتر از ظرفیتهایی مانند بریکس است.
این دیدگاه، یک تفاوت مهم میان «تحریمشکنی» و «رفع تحریم» ایجاد میکند. بریکس میتواند در بهترین حالت بخشی از هزینه تحریم را کاهش دهد؛ اما لزوماً نمیتواند خود تحریم را از میان ببرد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارزیابی خوشبینانهتری از ظرفیت بلندمدت بریکس دارد.
او معتقد است افزایش وزن اقتصادی کشورهای عضو میتواند در بلندمدت سهم ارزهای آنها در تجارت جهانی را افزایش دهد. از نگاه وزیر اقتصاد، توسعه استفاده از ارزهای محلی، ایجاد و توسعه نظامهای پرداخت مشترک و تکمیل کریدورهای حملونقل کالا و داده، زیرساختهایی هستند که میتوانند تجارت میان اعضا را تسهیل کنند.
مدنیزاده همچنین میان اثر کوتاهمدت و بلندمدت بریکس تفکیک میکند. از نگاه او، در کوتاهمدت، توافقهای دوجانبه و چندجانبه میان اعضا میتواند بخشی از فشار تحریم را کاهش دهد؛ اما در بلندمدت، توسعه زیرساختهای مالی بریکس میتواند به کاهش وابستگی به دلار کمک کند.
این برداشت با مسیر فعلی بریکس نیز سازگار است: نه ایجاد ارز مشترک، بلکه ایجاد گزینههای بیشتر برای تجارت و پرداخت.
مسئله ایران؛ عضویت کافی نیست
برای ایران، خطر اصلی آن است که عضویت در بریکس به یک دستاورد سیاسی نمادین محدود شود.
ایران برای تبدیل عضویت خود به منفعت اقتصادی واقعی باید بتواند از چند مسیر همزمان استفاده کند: افزایش تجارت با اعضا، توسعه تسویه با ارزهای محلی، اتصال به سازوکارهای پرداخت جدید، افزایش استفاده از ظرفیت بانک توسعه جدید، توسعه کریدورهای حملونقل و لجستیک و در نهایت کاهش ریسک سیاسی و حقوقی همکاری با اقتصاد ایران.
در غیر این صورت، عضویت در بریکس ممکن است صرفاً روابط سیاسی ایران با قدرتهای نوظهور را گسترش دهد، بدون آنکه محدودیت اصلی اقتصاد کشور یعنی دسترسی نداشتن عادی به شبکه مالی جهان را برطرف کند.
از این منظر، سخنان مجلسی و مدنیزاده در دو سوی یک طیف قرار میگیرند: مجلسی بر محدودیتهای فعلی و ضرورت عادیسازی روابط خارجی تأکید دارد و مدنیزاده بر ظرفیت بلندمدت ایجاد زیرساختهای مالی مستقل. هر دو دیدگاه در یک نقطه مشترکاند: بریکس زمانی برای ایران ارزش اقتصادی جدی پیدا میکند که ابزارهای عضویت به مبادله واقعی، تأمین مالی و انتقال پول تبدیل شوند.
منبع: اکوایران
