به گزارش خبرنویس، سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرکهای صنعتی ایران با انتقاد از وضعیت تأمین انرژی در بخش تولید، اعلام کرد که مطابق قوانین بالادستی، دستگاههای خدماترسان موظفاند آب، برق، گاز و تلفن را تا درِ واحدهای صنعتی تأمین کنند؛ با این حال، در عمل این تکلیف قانونی بهطور کامل اجرا نشده است.
به گفته او، در دو سال اخیر تعیین تعرفه برق صنایع در کمیتهای مشترک میان وزارت نیرو، وزارت صمت و یک ناظر از مجلس انجام میشود، اما به باور صنعتگران، خروجی این کمیته بیشتر تحت تأثیر وزارت نیرو است و تصمیمات نهایی بدون مشارکت واقعی ذینفعان به تصویب میرسد.
وی با اشاره به افزایش هزینهها افزود: در حالی که تولیدکنندگان قیمت تمامشده محصولات خود را بر اساس هزینههای سال قبل محاسبه میکنند، ابلاغ دیرهنگام تعرفههای جدید باعث ایجاد شکاف مالی و فشار مضاعف بر واحدهای تولیدی میشود.
این مقام صنفی همچنین با اشاره به قطعیهای گسترده برق گفت: از سال ۱۳۹۶ خاموشیها در واحدهای صنعتی آغاز شده و در سالهای اخیر شدت آن افزایش یافته، بهگونهای که برخی واحدها تا ۵۲ ساعت در هفته با قطعی برق مواجهاند؛ موضوعی که به گفته او موجب آسیب به تجهیزات، مواد اولیه، تأخیر در تحویل سفارشها و حتی بیکاری کارگران شده است.
او تأکید کرد که با وجود سهم قابل توجه صنایع در تولید برق و مصرف حدود ۳۳ درصدی آن، بار اصلی مدیریت مصرف انرژی بر دوش صنعتگران قرار گرفته است.
وی همچنین ساختار تعرفه برق را پیچیده و چندلایه توصیف کرد و گفت: قبوض برق شامل مواردی مانند هزینه مصرف، عوارض، سوخت نیروگاهی، ترانزیت، و مالیات بر ارزش افزوده است که در برخی موارد هزینه انتقال برق حتی چند برابر مصرف واقعی محاسبه میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که هزینه ایجاد زیرساختهای برق در شهرکهای صنعتی نیز بهطور همزمان از سوی دو طرف مطالبه میشود؛ هم از سوی شرکتهای خدماتی شهرکها و هم از سوی وزارت نیرو، که این موضوع به افزایش هزینههای سرمایهگذاری صنعتی منجر شده است.
در نهایت فعالان صنعتی معتقدند ادامه روند فعلی، بدون بازنگری در سیاستهای انرژی و اجرای دقیق قوانین موجود، میتواند آسیبهای جدیتری به تولید و اشتغال کشور وارد کند.
منبع: رکنا
