به گزارش خبرنویس و به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر» در بهار امسال نسبت به زمستان ۱۴۰۴، ۲۳ واحد درصد افزایش داشته است. تورم فصلی این گروه از ۱۷.۸ درصد در زمستان به ۴۰.۸ درصد در بهار رسیده است.
در همین مدت، تورم نقطهبهنقطه خودرو نیز از ۴۳.۴ درصد به ۹۴.۹ درصد افزایش یافته و رشد ۵۱.۵ واحد درصدی را ثبت کرده است. تورم سالانه این بخش نیز از ۳۲.۷ درصد در زمستان به ۵۰.۸ درصد در بهار رسیده است.
رشد هزینه تولید خودرو
جهش تورم تولیدکننده خودرو را باید در مجموعهای از عوامل جستوجو کرد. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه و قطعات، افزایش هزینههای عمومی تولید، تامین مالی و حملونقل و همچنین اختلال در زنجیره تأمین، فشار قابلتوجهی به خودروسازان و قطعهسازان وارد کرده است.
شرایط خاص بهار امسال و تداوم تنشهای سیاسی و جنگ نیز این فشار را تشدید کرد. افزایش هزینههای لجستیک، دشوارتر شدن تأمین برخی قطعات و مواد اولیه و افزایش هزینه واردات باعث شد هزینه تمامشده تولید خودرو با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.
نکته قابلتوجه این است که تورم فصلی خودرو حتی از تورم فصلی کل صنعت نیز بالاتر بوده است. تورم فصلی کل صنعت در بهار ۳۶.۲ درصد اعلام شده، در حالی که این رقم برای صنعت خودرو به ۴۰.۸ درصد رسیده است.
قیمت کارخانهای از هزینه تولید عقب ماند
اما مهمترین نکته در این آمار، فاصله میان رشد هزینه تولید و اصلاح قیمت کارخانهای خودروهاست.
خودروسازان در بخش عمدهای از سهماهه نخست سال، محصولات خود را با قیمتهایی عرضه کردند که مبنای آنها قیمتهای سال ۱۴۰۴ بود؛ در حالی که هزینه تولید در همین دوره با سرعت قابلتوجهی افزایش پیدا کرده بود.
در نهایت، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو در ۲۷ خرداد کلید خورد و قیمت برخی محصولات این شرکت حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافت. سایپا نیز با فاصله زمانی بیشتری در تیرماه قیمتهای جدید خود را اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات آن در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار داشت.
به این ترتیب، بخشی از فشار هزینهای که طی ماههای گذشته به خودروسازان وارد شده بود، با تأخیر به قیمت کارخانهای منتقل شد.
قیمتگذاری دستوری؛ تورم حذف نمیشود، فقط عقب میافتد
آمار جدید مرکز آمار بار دیگر مسئله قدیمی قیمتگذاری خودرو را پررنگ میکند. زمانی که هزینه تولید افزایش پیدا میکند اما قیمت فروش کارخانهای متناسب با آن اصلاح نمیشود، تورم از بین نمیرود؛ بلکه به بخش دیگری از زنجیره منتقل میشود.
در چنین شرایطی، خودروساز با کاهش حاشیه سود، افزایش زیان و فشار نقدینگی مواجه میشود و قطعهساز نیز با افزایش مطالبات و مشکل تأمین سرمایه در گردش روبهرو خواهد شد. در نهایت، این فشار میتواند خود را در کاهش توان تولید، بدهی زنجیره تأمین و افزایش قیمت خودرو در ماههای بعد نشان دهد.
از این منظر، تورم ۴۰.۸ درصدی فصلی و ۹۴.۹ درصدی نقطهبهنقطه خودرو تنها یک آمار قیمتی نیست؛ بلکه نشانهای از شکاف عمیق میان هزینه واقعی تولید و قیمتگذاری رسمی خودرو است.
اگر نرخ ارز، قیمت قطعات و مواد اولیه و هزینههای تولید در نیمه دوم سال همچنان افزایشی باشد، افزایش قیمتهای اخیر نیز ممکن است نتواند تمام فشار ایجادشده را جبران کند. در این صورت، صنعت خودرو بار دیگر با همان چرخه قدیمی مواجه خواهد شد؛ افزایش هزینه، تأخیر در اصلاح قیمت، رشد زیان و در نهایت جهش دوباره قیمت کارخانهای.
پایان خبر / رکنا / کدخبر 1239772
منبع: رکنا
