به گزارش خبرنویس، مهدی دادفر، عضو انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به توقف حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور هشدار داده است که در صورت تداوم سیاستهای فعلی و اصلاح نشدن موانع واردات، قیمت خودروهای وارداتی ممکن است ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش پیدا کند.
به گفته دادفر، تعدد بخشنامهها، تغییر مقررات و تصمیمهای بعضاً متناقض دستگاههای اجرایی، روند واردات خودرو را با ابهام روبهرو کرده و امکان برنامهریزی را از فعالان این بازار گرفته است. او معتقد است افزایش تعرفهها، هزینه اسقاط، حقوق گمرکی و محدودیتهای اجرایی، هزینه تمامشده واردات را بالا میبرد و در نهایت فشار این هزینهها به خریداران منتقل میشود.
توقف ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودرو در گمرک؛ زنگ خطر برای بازار
عضو انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به بلاتکلیفی هزاران دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور گفته است تا زمانی که هزینههای مربوط و مراحل اداری و قانونی تکمیل نشود، این خودروها امکان ورود به بازار را ندارند.
این توقف علاوه بر معطل ماندن سرمایه واردکنندگان، هزینههایی مانند انبارداری و نگهداری خودروها را افزایش میدهد. به اعتقاد دادفر، این هزینهها در زمان ترخیص و عرضه خودرو به قیمت نهایی اضافه میشود و مصرفکننده در نهایت باید بهای آن را بپردازد.
او همچنین نسبت به آسیب احتمالی خودروها در اثر توقف طولانیمدت در محوطههای گمرکی هشدار داده و خواستار مشخص شدن مسئولیت دستگاههای مرتبط در این زمینه شده است.
واردات خودرو؛ تنظیم بازار یا جبران کسری بودجه؟
دادفر یکی از مشکلات اصلی بازار خودرو را مشخص نبودن هدف نهایی سیاستگذار از واردات میداند. به گفته او، از یک سو مسئولان درباره افزایش عرضه، کاهش قیمتها و دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی صحبت میکنند، اما از سوی دیگر افزایش تعرفهها، هزینه اسقاط و حقوق گمرکی، قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را بالا میبرد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است اگر هدف سیاستگذار تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده است، باید موانع واردات کاهش یابد و امکان رقابت میان واردکنندگان فراهم شود. در مقابل، افزایش هزینهها و محدودیتهای اجرایی میتواند نتیجهای برخلاف هدف اعلامشده داشته باشد.
او همچنین نسبت به تبدیل سهمیه یا مجوز واردات خودرو به کالایی قابل خرید و فروش هشدار داده و معتقد است چنین روندی میتواند هزینه بیشتری به زنجیره واردات تحمیل کند.
تصمیمات متناقض، برنامهریزی واردکنندگان را مختل کرده است
به گفته دادفر، فعالان اقتصادی برای واردات خودرو به مقررات مشخص و قابل پیشبینی نیاز دارند؛ اما تغییر مداوم بخشنامهها و ناهماهنگی میان تصمیمهای دستگاههای اجرایی، برنامهریزی برای ثبت سفارش، تأمین منابع مالی و زمان ورود خودرو را دشوار کرده است.
او تأکید کرده است که مسئله تنها به واردکنندگان محدود نمیشود و در نهایت مصرفکنندگان نیز از این وضعیت آسیب میبینند؛ زیرا افزایش ریسک و هزینه فعالیت اقتصادی، در قیمت نهایی خودرو منعکس خواهد شد.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به ابهام درباره محدودیت برخی مسیرهای ثبت سفارش و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کرده و خواستار شفافسازی مبانی قانونی این تصمیمها شده است.
پیشبینی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی
مهمترین هشدار دادفر به چشمانداز قیمت خودروهای وارداتی مربوط میشود. او معتقد است اگر دولت تصمیمات اخیر را اصلاح کند و موانع اجرایی واردات برطرف شود، امکان بازگشت بازار به شرایط متعادلتر وجود دارد.
با این حال، به گفته او، اگر سیاستهای فعلی ادامه پیدا کند، بخشی از افزایش قیمتهای اخیر در بازار تثبیت خواهد شد و احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی دیگر نیز وجود دارد.
این رقم پیشبینی و ارزیابی عضو انجمن واردکنندگان خودرو است و نباید آن را افزایش قطعی یا مصوب قیمتها تلقی کرد.
افزایش تعرفهها و هزینههای واردات؛ فشار بیشتر بر خریداران
دادفر با اشاره به سهم بالای حقوق ورودی، تعرفه، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط، شمارهگذاری و سایر عوارض در قیمت نهایی خودروهای وارداتی، معتقد است بخش قابلتوجهی از فاصله قیمت خرید خودرو در خارج از کشور تا قیمت فروش آن در ایران، ناشی از هزینهها و دریافتیهای مختلف در فرآیند واردات است.
او همچنین استدلال مربوط به فشار واردات خودرو بر منابع ارزی را نیازمند بررسی دقیقتر دانسته و گفته است بخشی از منابع ارزی واردات میتواند متعلق به اشخاصی باشد که درآمد خود را خارج از کشور کسب کردهاند.
در مجموع، هشدار مطرحشده از سوی عضو انجمن واردکنندگان خودرو نشان میدهد تداوم ابهام در مقررات، توقف خودروها در گمرک و افزایش هزینههای واردات میتواند زمینهساز افزایش بیشتر قیمت خودروهای وارداتی شود؛ موضوعی که در صورت تحقق، فشار مضاعفی بر خریداران وارد خواهد کرد.
درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید.
منبع: رکنا




