اینترنت پرو بیش از آنکه یک بسته تازه از سوی اپراتورها باشد، نشانه آغاز فصلی تازه در حکمرانی دیجیتال ایران است؛ فصلی که در آن کیفیت و حتی سطح دسترسی به اینترنت ممکن است دیگر برای همه یکسان نباشد.
اینترنت پرو را نمیتوان صرفاً یک سرویس تازه از سوی اپراتورهای تلفن همراه دانست؛ آنچه امروز با این عنوان عرضه میشود، در واقع نشانهای از تغییری عمیقتر در شیوه حکمرانی اینترنت در ایران است. اگرچه در ظاهر با بستهای مواجهیم که وعده «اینترنت پایدارتر» و «کیفیت بهتر اتصال» میدهد، اما در سطحی کلانتر، اینترنت پرو بازتعریفی از نسبت میان کاربر، اپراتور و حاکمیت در فضای آنلاین است؛ تغییری که میتواند مسیر آینده اینترنت در ایران را دگرگون کند.
آنچه اپراتورها تحت عنوان اینترنت پرو یا «اینترنت پایدار» ارائه میکنند، در عمل به معنای دسترسی با کیفیت بالاتر، قطعی کمتر و مسیرهای ارتباطی بهینهتر است، اما این دسترسی همچنان در چهارچوب سیاستهای فیلترینگ کشور تعریف میشود. به بیان دیگر، کاربر اینترنت پرو به اینترنت جهانی متصل است، اما همچنان از دسترسی به آن دسته از وبسایتها و پلتفرمهایی که مشمول فیلترینگاند محروم خواهد بود. از منظر فنی نیز این سرویس پدیدهای کاملاً تازه نیست. اپراتورها سالهاست از طریق زیرساخت APN امکان تعریف مسیرهای متفاوت اتصال برای گروههای مختلف کاربران را در اختیار دارند؛ همان سازوکاری که پیشتر برای اینترنت سازمانی یا اینترنت ویژه برخی نهادها بهکار گرفته میشد و اکنون در قالبی عمومیتر و تجاریتر عرضه شده است.
با این حال، اهمیت اینترنت پرو بیش از آنکه در سازوکار فنی آن باشد، در زمینه سیاسی و اقتصادی ظهور آن نهفته است. رسمیت یافتن این مدل دقیقاً در دورهای رخ داد که اینترنت ایران از فاز فیلترینگ سنتی عبور کرد و وارد مرحله محدودسازی شدید و اختلالات گسترده شد؛ دورانی که گزارشهای نهادهای بینالمللی نظیر NetBlocks بارها وضعیت اینترنت ایران را در مرکز توجه جهانی قرار دادند و بر این نکته تأکید کردند که دسترسی به اینترنت دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت حیاتی زندگی مدرن محسوب میشود. در چنین شرایطی، اینترنت پرو بهمثابه مسیری کنترلشده برای حفظ دسترسی بخشی از کاربران به اتصال باثباتتر شکل گرفت؛ راهحلی که هم بخشی از فشار اقتصادی ناشی از اختلال اینترنت را کاهش میدهد و هم سطح کنترل را حفظ میکند.
اما شاید مهمترین لایه ماجرا در منطق اقتصادی پشت این سرویس نهفته باشد. اپراتورهای ایرانی سالهاست با مسئلهای ساختاری مواجهاند: تعرفه پایین اینترنت موبایل که بهدلیل محدودیتهای تنظیمگری امکان افزایش متناسب با هزینههای توسعه شبکه را ندارد. نتیجه این وضعیت آن بوده که کاربران ایرانی برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، حتی برای مصرف خانگی نیز به اینترنت موبایل متکی شدهاند؛ در حالی که قیمت پایین تعرفهها اجازه نداده درآمد اپراتورها متناسب با رشد مصرف افزایش یابد. اینترنت پرو این معادله را تغییر میدهد. اپراتورها در این مدل بهجای فروش مستقیم ترافیک، «حق دسترسی به اینترنت پایدار» را میفروشند و حجم اینترنت را در قالب هدیه ارائه میکنند. این سازوکار عملاً به آنها اجازه میدهد بدون تغییر رسمی تعرفهها، قیمت مؤثر هر گیگابایت را چندین برابر افزایش دهند و بخشی از مشکل مدل درآمدی خود را جبران کنند.
همین ویژگی است که اینترنت پرو را از یک سرویس فنی به یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میکند. با این حال، پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست. محدودیتهای فنی اعمالشده بر این سرویس، از جمله سقف مصرف روزانه، محدودیت در اشتراکگذاری اتصال و مسدودسازی یا شناسایی سریع VPNها، نشان میدهد اینترنت پرو نه فقط یک اینترنت سریعتر، بلکه محیطی با کنترل و نظارت بیشتر است. فرآیند دسترسی به این سرویس نیز که از طریق نهادهای صنفی، تشکلهای حقوقی و با احراز هویت پیشرفته انجام میشود، این تصور را تقویت کرده که اینترنت پرو ممکن است مقدمهای برای شکلگیری مدلی از «اینترنت طبقاتی» باشد؛ مدلی که در آن سطح دسترسی افراد نه بر اساس نیاز عمومی، بلکه بر مبنای جایگاه شغلی، نهادی یا توان مالی آنان تعیین میشود.
ریشه این تحول را باید در نگاه دوگانه سیاستگذار ایرانی به اینترنت جستوجو کرد. برای سالها اینترنت در ایران عمدتاً بهعنوان یک رسانه دیده میشد؛ فضایی که باید مشابه سایر رسانههای جمعی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. اما با رشد اقتصاد دیجیتال در دهه ۱۳۹۰ و ظهور کسبوکارهایی که حیاتشان به اینترنت وابسته بود، این نگاه بهتدریج تغییر کرد و اینترنت علاوه بر کارکرد رسانهای، بهعنوان زیرساخت اقتصادی نیز به رسمیت شناخته شد. اکنون این دو نگاه در کنار هم وجود دارند و نتیجه آن، شکلگیری مدلهایی مانند اینترنت خبرنگاری و اینترنت پرو است؛ مدلهایی که در آن دسترسی به اینترنت نه یک حق همگانی، بلکه خدمتی متناسب با «کارکرد» یا «طبقه کاربری» تعریف میشود.
پرسش اصلی اما فراتر از خود اینترنت پرو است. مسئله این است که سیاستگذار ایرانی در نهایت چه تعریفی از اینترنت خواهد پذیرفت: زیرساختی عمومی مانند آب و برق که دسترسی برابر به آن باید برای همه تضمین شود، یا سرویسی چندلایه و قابل تفکیک که کیفیت، نوع دسترسی و حتی دامنه اتصال در آن متناسب با موقعیت و توان پرداخت افراد تعیین میشود؟ اگر پاسخ گزینه دوم باشد، اینترنت پرو تنها آغاز راه خواهد بود؛ نخستین گام در مسیری که میتواند به شکلگیری بازاری چندسطحی از دسترسی به اینترنت منجر شود، بازاری که در آن برخی کاربران تنها به اینترانت داخلی دسترسی خواهند داشت و برخی دیگر، در ازای پرداخت بیشتر یا برخورداری از موقعیت خاص، به نسخهای نزدیکتر به اینترنت جهانی متصل میشوند.
در این معنا، اینترنت پرو دیگر یک محصول تازه اپراتوری نیست؛ نمادی است از نقطه عطفی در حکمرانی دیجیتال ایران. شاید این طرح امروز بهعنوان راهحلی موقت برای پاسخ به فشارهای اقتصادی و زیرساختی معرفی شود، اما تصمیماتی که درباره آن گرفته میشود، میتواند برای سالها معماری دسترسی به اینترنت در ایران را تعیین کند. آینده اینترنت در ایران بیش از هر زمان دیگری به این بستگی دارد که آیا اینترنت همچنان بهعنوان یک حق عمومی دیده خواهد شد، یا به کالایی چندسطحی بدل میشود که هرکس به اندازه جایگاه یا توان پرداخت خود از آن بهره میبرد.
منبع: اکوایران
