چین در تازهترین اقدام برای حمایت از رشد اقتصادی، برنامهای تا سقف ۳۶۰ میلیارد یوان، معادل حدود ۵۴ میلیارد دلار، برای تقویت سرمایه هشت مؤسسه مالی بزرگ دولتی اجرا میکند. این اقدام در شرایطی انجام میشود که رشد اقتصادی چین در سهماهه دوم به ۴.۳ درصد کاهش یافته و رشد اعتبارات نیز به پایینترین سطح خود رسیده است.
به گزارش خبرنویس، وزارت دارایی چین اعلام کرده است که 300 میلیارد یوان اوراق خزانه ویژه برای تقویت سرمایه هشت موسسه مالی دولتی منتشر خواهد کرد. در مجموع، این مؤسسات قرار است تا سقف 360 میلیارد یوان، معادل حدود 54 میلیارد دلار، سرمایه جدید جذب کنند. این برنامه شامل دو بانک بزرگ دولتی، دو مؤسسه مالی سیاستی و چهار شرکت بیمه دولتی است.
در بخش بانکی، بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC) و بانک کشاورزی چین (ABC) در مجموع تا 260 میلیارد یوان افزایش سرمایه خواهند داشت. منابع جدید بهطور کامل برای تقویت سرمایه لایه اول عادی یا1 Core Tier استفاده میشود؛ سرمایهای که مهمترین سپر بانکها در برابر زیان و همچنین پایهای برای افزایش ظرفیت وامدهی آنهاست.
در بخش بیمه نیز وزارت دارایی قرار است به China Life حدود ۳۵ میلیارد یوان و به China Taiping حدود ۷ میلیارد یوان تزریق کند و دو شرکت بیمه دولتی دیگر نیز افزایش سرمایه خواهند داشت. هدف از این بخش، علاوه بر تقویت توانگری مالی بیمهگران، افزایش ظرفیت آنها برای سرمایهگذاریهای بلندمدت در اقتصاد و بازار سهام است.
چرا پکن اکنون به سراغ تقویت بانکها رفته است؟
اقدام جدید در شرایطی صورت میگیرد که شتاب رشد اقتصاد چین کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، 4.3 درصد رشد کرد؛ در حالی که رشد نیمه نخست سال ۴.۷ درصد بود. همزمان، بخش املاک همچنان در رکود قرار دارد و در نیمه نخست سال، ارزش افزوده این بخش ۰.۲ درصد کاهش یافت.
ضعف بخش مسکن اهمیت زیادی دارد، زیرا این بخش سالها یکی از موتورهای اصلی سرمایهگذاری و تقاضای اعتباری چین بود. رکود بازار مسکن نهتنها سرمایهگذاری ساختمانی را محدود کرده، بلکه با کاهش اعتماد خانوارها و افزایش تمایل آنها به پسانداز، بر مصرف داخلی نیز فشار وارد کرده است.
در همین حال، تقاضای اعتبار هم به شکل محسوسی ضعیف شده است. رشد مانده وامهای یوانی در پایان ژوئیه به تنها 5.1 درصد رسید، که پایینترین سطح ثبتشده بود. در همین ماه، وامهای خانوار شامل وامهای مسکن بیش از ۴۶۰ میلیارد یوان کاهش یافت و وام شرکتها نیز حدود ۱۳۰ میلیارد یوان افت کرد.
این ارقام نشان میدهد مساله صرفا کمبود منابع در شبکه بانکی نیست. خانوارها به دلیل ضعف بازار مسکن و نااطمینانی اقتصادی تمایل کمتری به استقراض دارند و شرکتها هم در شرایطی که تقاضای داخلی ضعیف است، انگیزه کمتری برای افزایش سرمایهگذاری و دریافت وام دارند.
تقویت بانکها در برابر ضعف تقاضای داخلی
پکن اکنون تلاش میکند با افزایش سرمایه بانکها، محدودیتهای ترازنامهای آنها را کاهش دهد و فضای بیشتری برای اعطای اعتبار ایجاد کند. بانکهایی که سرمایه بیشتری در اختیار دارند میتوانند بدون فشار بر نسبتهای سرمایهای خود، وام بیشتری به اقتصاد اختصاص دهند.
با این حال، این سیاست یک محدودیت مهم دارد: تقویت توان وام دهی بانکها الزاما به معنای افزایش تقاضا برای وام نیست. اگر خانوارها همچنان از خرید مسکن خودداری کنند و شرکتها نیز به دلیل ضعف تقاضا سرمایهگذاری جدید را به تعویق بیندازند، افزایش سرمایه بانکها الزاما به رشد سریعتر اعتبار منجر نخواهد شد.
اگر رشد اعتبارات پس از این اقدام احیا نشود، پکن ممکن است ناچار شود به سمت محرکهای مالی قویتر حرکت کند.
در واقع، برنامه جدید را باید بخشی از تلاش گستردهتر چین برای مقابله با یک مشکل عمیقتر دانست: اقتصادی که با ضعف مصرف، رکود مسکن و کاهش تقاضای اعتباری مواجه است و در عین حال همچنان برای حفظ رشد به حمایت سیاستگذاران نیاز دارد. از این منظر، تزریق سرمایه به بانکها و بیمهها میتواند توان نظام مالی را افزایش دهد، اما احیای پایدار رشد اقتصادی در نهایت به بازگشت اعتماد خانوارها و شرکتها و تقویت تقاضای داخلی وابسته خواهد بود.
منبع: اکوایران
