اکوایران: برآوردهای یک اقتصاددان حاکی از آن است که روند صعودی رشد پایهپولی و نقدینگی با دست فرمان فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و آثار رشد این دو متغیر منجر به بدتر شدن وضعیت اقتصاد کشور خواهد شد.
افزایش قیمتها در اقتصاد ایران به اتفاقی عادی بدل شده است. بهطوری که مردم روزانه آن را لمس میکنند و صد البته در پی جبران قدرت خرید از دسترفته خود در بازارهایی مانند ارز، طلا و بورس هستند. با همه این اوصاف نباید اجازه داد تا بحران بزرگی مانند تورم در اقتصاد ایران به امری عادی و معمولی تبدیل شود. به همین منظور فهم ریشههای افزایش شدید و قابلتوجه قیمتها در اقتصاد ایران لازم و ضروری است. در همین مورد ابتدا باید عملکرد نهاد متولی کنترل تورم در اقتصاد را مورد بررسی قرار داد. نهادی که بانک مرکزی نام دارد.
این نهاد با تاخیر زیاد بالاخره آمار متغیرهای پولی را تا بهمن 1404 بروزرسانی کرد. براین اساس مقادیر پایهپولی و نقدینگی در بهمن سال گذشته به ترتیب معادل یک هزار و 969 هزار میلیارد تومان و 14 هزار و 640 هزار میلیارد تومان برآورد شدهاند. رشد نقطه به نقطه پایهپولی در بهمن سال قبل به 54.7 درصد و نقدینگی نیز به 47.3 درصد رسیده است؛ ارقامی که از زمان انتشار ماهانه دادههای پولی توسط بانک مرکزی یعنی سال 1390 بیسابقه محسوب میشوند. از همینرو در گزارش پیشرو با استفاده از نظرات علی سعدوندی، اقتصاددان، به بررسی عوامل و علل اصلی رشد پایهپولی و نقدینگی پرداخته شده است.
افزایش نرخ تسعیر عامل اصلی تورمهای بالا
علی سعدوندی، اقتصاددان، یکی از اصلیترین دلایل رشد نقدینگی را کسری بودجه عنوان کرد که منجر به خلق پول بدون پشتوانه خواهد شد؛ موضوعی که از طریق استقراض دولت از شبکه بانکی به وقوع میپیوندد؛ امری که از نظر سعدوندی خطایی استراتژیک به حساب میآید.
از طرف دیگر این اقتصاددان به اهمیت موضوع نرخ تسعیر ارز در رشد پایهپولی اشاره کرد. به عبارتی او یکی از دلایل اصلی تورمهای بالا را نرخ تسعیر ارز تلقی کرد. به این صورت که دولت معمولا مازاد درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی انتقال داده و براساس یک نرخ قراردادی که تسعیر نام دارد مابهازای ریالی آن را دریافت میکند. حال بهنظر میرسد در دورهای که دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی کرد، همزمان نرخ ارز تسعیری را نیز افزایش داده و منجر به رشد پایهپولی از محل افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی شده است. امری که در نهایت، رشد نقدینگی و افزایش تورم را موجب شد و بار دیگر پولی بودن پدیده تورم را به اثبات رساند. این اقتصاددان البته در بخشی از صحبتهای خود راهحل جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی را جهت جلوگیری از ایجاد چنین مشکلاتی مطرح کرد.
علی سعدوندی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع اصلاحات ارزی اخیر توسط دولت پرداخت. این اقتصاددان با اشاره به اینکه حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی و جراحی اقتصادی ضرورت اقتصاد ایران بود، به این موضوع اشاره کرد که جراحی اقتصادی دولت میبایست با تدابیر هوشمندانهای همراه میشد. یکی از مهمترین موارد در این زمینه کنترل انتظارات تورمی و ایجاد تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع التهاب اقتصادی بود که متاسفانه توسط دولت پیگیری نشد.
نقش نظارت بر بانکها در رشد پایهپولی و نقدینگی
یکی دیگر از مواردی که بانک مرکزی در گزارش تحولات پولی خود به آن پرداخته بود موضوع اضافه برداشت بانک آینده و تاثیر آن بر رشد پایهپولی است؛ سکاندار پولی کشور در این زمینه عنوان کرده که مقادیر اضافه برداشت بانک آینده بعد از انحلال، ذیل داراییهای بانک مرکزی قرار گرفته است. علی سعدوندی با انتقاد از این رویکرد عنوان کرد که بانک مرکزی میبایست درباره این سیاست خود توضیح داده و شفافسازی کند. به عبارتی لازم است در رابطه با داراییها، بدهیها و دیگر موارد مرتبط با بانک آینده اطلاعرسانی لازم و کافی صورت گرفته و نحوه رسیدگی به مطالبات مردم، بانک مرکزی و دیگر بانکها از بانک آینده دقیقا خبررسانی شود. این امر از آنجایی اهمیت دارد که ناترازی این بانک قبل از انحلال به رشد نقدینگی منجر شده و اکنون نیز قرار گرفتن اضافه برداشتهای آن در ردیف داراییهای بانک مرکزی به عاملی کاهنده در رشد پایهپولی منتهی شده است. سعدوندی افزود، که در سایر نقاط جهان این حجم از اضافه برداشت یک بانک از بانک مرکزی با پیگیری قانونی نهادهای مربوطه مواجه خواهد شد.
همچنین بانک مرکزی در بخشی از گزارش خود از متغیرهای پولی، به عامل افزایش نرخ سپرده قانونی و نقش آن در رشد پایهپولی اشاره کرده است. علی سعدوندی در این زمینه گفت، که افزایش نرخ سپرده قانونی روی بانکهای ناتراز اثری نداشته و معمولا این بانکها برای تامین سپرده قانونی مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه میکنند که عملا این سیاست بانک مرکزی را بیاثر میکند. از طرف دیگر بانک مرکزی با چنین سیاستهایی در حال تنبیه بانکهای تراز و تشویق بانکهای ناتراز است؛ امری که سیاستگذاری اشتباه این نهاد را نشان میدهد. در همین زمینه میتوان از سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی نیز نام برد که در دوره اجرای آن حتی تورم روندی افزایشی را نیز تجربه کرد؛ سیاستی که مشابه با افزایش نرخ سپرده قانونی موجب جلوگیری از فعالیت مخرب بانکهای ناتراز نشد.
منبع: اکوایران
