چگونه تورم به تمام سبد مصرفی خانوار سرایت کرد؟

به گزارش خبر‌نویس،  تورم در اقتصاد ایران دیگر تنها به چند بازار یا گروه کالایی محدود نیست. طبق ارائه دکتر حسین توکلیان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405،  افزایش قیمت‌ها از مرحله تکانه‌های مقطعی عبور کرده و به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده است؛ وضعیتی که تقریباً تمام کالاها و خدمات مصرفی را دربر گرفته و قدرت انتخاب و جایگزینی را از خانوارها سلب کرده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، سیاست‌های مقطعی برای کنترل قیمت‌ها نیز کارایی خود را بیش از پیش از دست خواهند داد. در چنین شرایطی، مهار تورم دیگر از مسیر مداخله در چند بازار خاص ممکن نیست و به اصلاحات بنیادین در سیاست‌های پولی و مالی وابسته خواهد بود.

جبهه تورم چگونه تمام سبد مصرفی را دربر گرفت؟

گزارش «کالبدشکافی ویژگی‌های رفتار تورم» که دکتر توکلیان در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران به ارائه آن پرداخت، به تحلیل تورم و تغییر ماهیت آن در سال‌های اخیر می‌پردازد. بخشی از این ارائه با عنوان «جبهه گسترش تورم در سبد مصرفی»، تصویری از یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. مهم‌ترین پیام این بخش آن است که اقتصاد از مرحله «تورم بخشی و تکانه‌ای» وارد مرحله «تورم فراگیر و ساختاری» شده است.

در سال‌های گذشته، افزایش قیمت‌ها معمولاً در چند گروه کالایی مانند خوراکی‌ها یا مسکن متمرکز بود و سایر بخش‌های سبد مصرفی ثبات نسبی داشتند. اما داده‌های منتهی به سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد تورم اکنون به تمامی ۲۳ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی سرایت کرده است.

شاخص «سهم گروه‌های عبور کرده از آستانه‌های تورمی» نیز به سطوحی بی‌سابقه رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در انتهای دوره، تقریباً تمام گروه‌های کالایی و خدماتی تورم ماهانه بیش از سه درصد را تجربه می‌کنند. این وضعیت از فروپاشی لنگرهای قیمتی و از دست رفتن کنترل تورم در تمامی بخش‌های مصرفی حکایت دارد؛ شرایطی که امکان جایگزینی کالاها را برای خانوارها از بین برده و فشار معیشتی را به تمام ابعاد زندگی گسترش داده است.

عبور همزمان همه بازارها از آستانه‌های تورمی

بخش نخست این ارائه با سه منحنی، روند گسترش تورم را در میان گروه‌های مختلف کالا و خدمات نشان می‌دهد. این سه خط به ترتیب سهم گروه‌هایی را نمایش می‌دهند که تورم ماهانه آنها از آستانه‌های سه، پنج و ۱۰ درصد عبور کرده است.

در میانه دهه ۱۳۹۰، سهم گروه‌هایی که تورم ماهانه بیش از سه درصد داشتند بسیار محدود و نزدیک به صفر بود. اما از سال ۱۴۰۴ به بعد، این نسبت به سرعت افزایش یافته و در سال ۱۴۰۵ تقریباً به ۱۰۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر، دیگر هیچ گروه کالایی یا خدماتی از موج افزایش قیمت‌ها مصون نمانده است.

در عین حال، رشد قابل توجه سهم گروه‌هایی با تورم ماهانه بیش از ۱۰ درصد، تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت ارائه می‌دهد. این بدان معناست که در برخی ماه‌ها، بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها افزایش قیمت‌های دورقمی را تنها در فاصله یک ماه تجربه کرده‌اند.

همین فراگیری است که مفهوم «جبهه گسترش تورم» را شکل می‌دهد؛ وضعیتی که در آن تورم دیگر یک شوک مقطعی یا محدود به چند بازار نیست، بلکه به پدیده‌ای تبدیل شده که تقریباً تمامی جبهه‌های قیمتی اقتصاد را دربر گرفته است.

نقشه حرارتی از تغییر چهره تورم

بخش دوم ارائه، نقشه حرارتی رفتار ۲۳ گروه اصلی کالاها و خدمات مصرفی را طی بیش از یک دهه به تصویر می‌کشد؛ از نان و غلات و گوشت گرفته تا مسکن، بهداشت، حمل‌ونقل، آموزش و ارتباطات.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، رنگ غالب این نقشه سبز و آبی روشن است؛ نشانه‌ای از تورم پایین یا حتی منفی در بسیاری از گروه‌ها. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، لکه‌های قرمز و کادرهای مشخص‌کننده تورم‌های بالای پنج و ۱۰ درصد، ابتدا به‌صورت پراکنده و عمدتاً در گروه‌های خوراکی و دخانیات ظاهر می‌شوند.

در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تصویر نقشه کاملاً تغییر می‌کند. رنگ قرمز تیره تقریباً سراسر نقشه را فرا می‌گیرد و حتی گروه‌هایی مانند آموزش و ارتباطات که معمولاً از چسبندگی قیمتی بیشتری برخوردار بودند، به جمع گروه‌های با تورم بالا می‌پیوندند.

این تغییر نشان می‌دهد شدت تورم به حدی رسیده که تفاوت‌های ساختاری میان کالاها و خدمات نیز کمرنگ شده و تقریباً همه بخش‌های اقتصاد با سرعتی مشابه در مسیر افزایش قیمت قرار گرفته‌اند.

پایان راهکارهای مقطعی برای مهار تورم

مهم‌ترین پیام این ارائه آن است که اقتصاد ایران اکنون با نوعی «تورم فراگیر» مواجه است، وضعیتی که در آن خانوارها دیگر نمی‌توانند با حذف یا جایگزینی برخی کالاها، بخشی از فشار تورمی را جبران کنند، زیرا تقریباً همه اجزای سبد مصرفی همزمان در حال گران شدن هستند.

چنین الگویی از تورم نشان می‌دهد انتظارات تورمی در سطح اقتصاد به شدت تقویت شده و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در اغلب بازارها، بدون توجه به ماهیت کالا یا خدمت، قیمت‌ها را به‌طور مستمر بازنگری می‌کنند.

از منظر سیاست‌گذاری نیز این یافته‌ها بیانگر آن است که مداخلات بخشی یا کنترل قیمت در بازارهای منفرد، دیگر توان مهار تورم را ندارد. هنگامی که تورم به پدیده‌ای فراگیر و ساختاری تبدیل می‌شود، مهار آن تنها از مسیر اصلاحات اساسی در سیاست‌های پولی و مالی امکان‌پذیر خواهد بود. در غیر این صورت، روند گسترش تورم می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده و دامنه کاهش قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش دهد.